همچنین معنادار بودن فاصله نرخ بهره با نرخ تورم در هر اقتصادی، تعیین‌کننده نرخ مشارکت سرمایه‌ها در بخش واقعی اقتصاد یا در بخش سفته‌بازی و کنز پول در سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری است. بنابراین نرخ سود به‌عنوان مرکزیت تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی کشوری و بین کشوری عامل تعیین‌کننده در مسیر رونق اقتصادی یا شکل‌گیری رکود است. در کشور ما بی‌شک طی ۱۵ سال گذشته تفاوت معنادار بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، به نفع نرخ سود واقعی، توانسته بخش تولید را آسیب‌پذیر و بخش سفته‌بازی و پارک پول در سیستم بانکی را بیشتر تقویت کند.

قاعدتا تغییرات نرخ بهره سبب حرکت سرمایه‌ها «از» و «به» بازارهای رقیب یا جایگزین سیستم بانکی می‌شود. اقتصاد ما نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده است.حال سوال این است که با کاهش نرخ سود به این میزان که بانک مرکزی ابلاغ کرده، آیا بازار سرمایه به‌عنوان اولین بازار متشکل جایگزین بازار پول، توان جذب این منابع نقدینگی را داشته یا دارد یا بازارهای غیر متشکل موازی مثل بازار مسکن یا بازار ارز قدرت جذب این منابع را خواهند داشت؟

با توجه به اینکه قطعیت هیچ‌وقت قابل شکل‌گیری نیست ولی به‌طور نسبی می‌توان گفت بازار سرمایه به‌عنوان اولین مقصد، باید قدرت جذب این منابع آزاد شده بانکی را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشد. ولی نکته مهم این است که بازار سرمایه کم پتانسیل و بی‌رمق ما قاعدتا نمی‌تواند حتی در کوتاه‌مدت با شرایط فعلی خود حجم نقدینگی خارج شده از بازار سپرده بانکی جذب کند! چرا؟

چون اولا، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی عدد معناداری نبود و روی ۳ درصد متوقف شد.که همچنان نرخ سود واقعی را مثبت و برنده از تورم می‌کند. ثانیا، بازار سرمایه هم در بخش اوراق با درآمد ثابت و هم در بازار سهام به لحاظ حجم و اندازه در مقیاسی نیست که بتواند حجم سپرده بانکی را در صورت آزاد شدن، به سوی خود جذب کند. براساس آمار بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مانده کل سپرده‌ها نزد بانک‌های کشور بالغ بر ۱۳۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر ارزش بازار سرمایه کشور یعنی مجموع بورس، فرابورس و بازار اوراق با درآمد ثابت در حال حاضر(شامل انواع صکوک و اوراق خزانه اسلامی) حدودا معادل ۵۲۱ هزار میلیارد تومان است. پس می‌توان گفت بازار سپرده بانکی به لحاظ حجم نقدینگی تقریبا دو و نیم برابر ارزش بازار سرمایه و تقریبا معادل حجم نقدینگی در کشور است.اگر فرض شود که بخشی از این سپرده‌های بانکی که در نتیجه کاهش نرخ بهره قرار بود آزاد شوند و به بازار سرمایه سرازیر شوند، نه بازار اوراق با درآمد ثابت و نه بازار بورس و فرابورس توان جذب این میزان حجم نقدینگی را خواهد داشت.

چرا؟

زیرا اولا، حجم شناور در بازار سهام ما حدود ۲۰ درصد در شرایط عادی است که این میزان به‌صورت یک نرم تاریخی طی حداقل دو دهه گذشته حفظ شده است. به عبارت دیگر ازمجموع ارزش ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی بورس و فرا بورس، فقط حجمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان قابل معامله است.ثانیا، حجم بازار اوراق با درآمد ثابت به اندازه ای نیست که به سرعت قدرت رشد حجمی و جذب این مقدار از نقدینگی آزاد شده سپرده‌ها را داشته باشد. با فرض اینکه این بازار قدرت رشد سریع حجمی اوراق را داشته باشد، قطعا از محل اوراق خزانه دولتی است نه اوراق صکوک شرکتی و مبالغ جذب شده آن بیشتر صرف مخارج دولت می‌شود و نه صرف امور عمرانی، بنابراین این مبالغ جذب شده از گردونه معاملات بازار سرمایه خارج می‌شود ولی به خرج دولت آورده خواهد شد.

ثالثا، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به‌نظر می‌رسد به لحاظ شرایط اقتصادی خود در مقایسه رشد EPS و همراه با لحاظ کردن ریسک سیستماتیک بازار سرمایه، در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، توجیه اقتصادی برای جذب منابع آزاد شده از محل سپرده‌ها را ندارند.از سوی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های آزاد شده قابلیت جذب در بازار مسکن را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نخواهند داشت؛ زیرا دلیل اصلی و عمده آن حجم واحدهای مسکونی و اداری آماده، ولی خالی در شهرهای مهم و بزرگ است.

بازار ارز به‌عنوان بازار غیر متشکل موازی بازار سرمایه در کشور ما، قابلیت جذب را خواهد داشت؛ چون هم با تورم تجمیعی از سال ۱۳۹۰ تا حال به آن اندازه رشد نکرده و هم نسبت به بازار مسکن منسجم‌تر و قدرت و سرعت معاملاتی بیشتری را در بردارد.بازار اوراق خزانه اسلامی دولت با توجه به قدرت رشد سریع خود که در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷۵ هزار میلیارد تومان دیده شده است می‌تواند به‌عنوان یک بازار جانشین با نرخ بازده سالانه بیش از ۲۰ درصد و بدون ریسک، بخش قابل توجهی از اوراق را جمع‌آوری کند.

بنابراین در مجموع، با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد، حجم نقدینگی که می‌تواند آزاد شود به دلیل شرایط بورس، بیشتر تمایل خواهد داشت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذب بازار اوراق با درآمد ثابت و جذب صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها، به اشکال مختلف آن، شود.در نهایت در میان‌مدت با اعلام سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی دولت دوازدهم اگر بوی رونق در بخش تولید اقتصاد کشور به مشام برسد، بنابراین با رشد P/ E بازار، قطعا بازار سهام در بلندمدت می‌تواند جاذب سپرده‌های بانکی باشد. البته به شرط داشتن ریسک سیستماتیک مناسب در مقابل نرخ بازده مناسب با آن.