براساس ارزیابی صورت‌گرفته از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین سبد بهینه شارژ نیمه تمام‌ها براساس دو شاخص «صادرات‌گرایی و اشتغال» این امکان را فراهم می‌کند تا منابع پیش‌بینی شده به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که بیشترین بازدهی را دارند که این امر از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.

در سال جاری در حالی منابع ۱۰هزار میلیارد تومانی برای تکمیل ۵هزار طرح به تصویب رسیده که سال گذشته و در راستای اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز ۵هزار و ۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی با حجم سرمایه‌گذاری ۲۲هزار میلیارد تومان و اشتغال ۷۶هزار نفری در کشور به بهره‌برداری رسیده است. تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم دانست؛ اولویتی که در راستای تحقق آن مسوولان در هر دو دولت طرح رونق تولید را در دستور کار قرار دادند تا به واسطه اعطای تسهیلات شاهد تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد باشیم. در گزارش پیش رو دو معیار مبنای انتخاب ۵هزار طرح برای تخصیص تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

صادرات‌گرا بودن

با توجه به معیارهای درنظرگرفته‌شده از سوی این موسسه پژوهشی «صادرات‌گرا بودن» طرح‌ها باید به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی تخصیص منابع در نظر گرفته شود؛ چرا که رکود حاکم در بازار داخلی موجب شده تا بخش اعظمی از تولیدکنندگان داخلی بخشی از تقاضای نهایی در بازار را از دست بدهند و برای عبور از این چالش دستیابی به بازارهای خارجی می‌تواند راهکاری عملی محسوب شود. براساس این گزارش، رشد آرام‌تر تقاضای نهایی کشور در قیاس با رشد ارزش افزوده طی دوره ۹۳ -۱۳۸۵ و عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود تولید در برخی بنگاه‌ها پس از وقوع پدیده رکود تورمی در کشور، ضرورت افزایش تقاضا از طریق توسعه بازارهای خارجی همزمان با افزایش تولید و عرضه ناشی از تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی را دوچندان کرده است. براساس آمار اعلام‌شده در این گزارش حدود ۸۷ درصد صادرات صنعتی طی دوره ۹۳-۱۳۸۳ مربوط به صنایع «محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تولید فرآورده‌های نفتی و مواد غذایی و آشامیدنی» بوده است. به‌دلیل شناخته شده بودن محصولات این صنایع در بازارهای بین‌المللی، پیوندهای رو به جلوی بالا در صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی با صنایع پایین‌دستی و نقش تحرک‌زایی تولیدات این صنایع بر تولید صنایع پایین دست، پیشنهاد می‌شود تکمیل طرح‌های نیمه تمام مربوط به این صنایع با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در اولویت قرار گیرد.

اشتغال‌زا بودن

از سوی دیگر رفع چالش بیکاری در کشور را می‌توان یکی دیگر از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم دانست؛ اولویتی که در راستای تحقق آن طرح‌های مختلفی از سوی روحانی، رئیس‌جمهوری دو دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت که در این خصوص می‌توان به طرح «کاج، تکاپو و حرکت» اشاره کرد. اما تکمیل طرح‌های نیمه تمام را می‌توان یکی از راه‌های بازشدن گره بیکاری در کشور دانست؛ به‌طوری که سال گذشته با تکمیل ۵۴۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در کشور شرایط برای اشتغال ۷۶ هزار نفر در کشور فراهم شد. با توجه به این مقوله «اشتغال‌زا» بودن دومین معیاری است که می‌تواند در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.

براساس این گزارش تاکید اسناد بالادستی بر ایجاد اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری کشور (۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵) توجه به شاخص اشتغال را ضروری کرده است. به منظور تحقق این مهم و در راستای تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، این شاخص از دو بعد اشتغال‌زایی ناشی از صدور پروانه‌های بهره‌برداری و اشتغال بالفعل مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر در این خصوص برای تعیین صنایعی که دارای بیشترین اشتغال‌زایی هستند از چهار شاخص «اشتغال ناشی از صدور هر پروانه بهره‌برداری، سهم صنعت در ایجاد اشتغال بر اساس اطلاعات موجود در پروانه‌های بهره‌برداری، متوسط سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل (نسبت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری هر رشته فعالیت طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵)و سهم صنعت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در صنایع کارخانه‌ای ملاک قرار گرفته است. همچنین لحاظ محدودیت منابع مالی و اهمیت اشتغال‌زایی، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، تولید پوشاک و عمل آوری پوست خز و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» دارای بیشترین اشتغال‌زایی با کمترین نیاز به سرمایه محسوب می‌شوند.

با توجه به دو شاخص صادرات‌گرایی و اشتغال‌زایی، پیشنهاد می‌شود« تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صنعتی صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع پایین‌دست فلزات اساسی و محصولات شیمیایی و نیز تولید وسایل نقلیه موتوری (به‌عنوان صنعت مصرف‌کننده محصولات پایین‌دست فلزات اساسی و پتروشیمی) » در اولویت قرار گیرند.

پنج رشته اشتغال‌زا

براساس جدول ارائه شده در این گزارش «تولید وسایل نقلیه موتوری»، « ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات»، « تولید رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی»، « تولید پوشاک و عمل آوری پوست خز» و «صنایع غذایی و آشامیدنی» پنج رشته صنعتی محسوب می‌شوند که از بیشترین اشتغال‌زایی براساس پروانه بهره‌برداری در دوره (۹۵-۱۳۸۵) برخوردارند. با توجه به ارزیابی صورت‌گرفته گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری» با سهم ۵۶ نفری متوسط اشتغال به ازای هر پروانه بهره‌برداری بیشترین سهم در اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده است. سهم این گروه در ایجاد اشتغال از کل اشتغال‌زایی صنایع کارخانه‌های برابر با ۴/ ۶ درصد است و سهم سرمایه مورد نیاز از کل سرمایه‌گذاری صنایع در کارخانه‌های نیز برابر با ۸/ ۲ درصد است؛ اما درخصوص گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات» نیز متوسط ایجاد اشتغال برابر با ۲۲ نفر به ازای هر پروانه بهره‌برداری است؛ اما سهم این گروه از کل اشتغال‌زایی صنایع کارخانه ۳/ ۷ درصد ثبت شده و سهم سرمایه مورد نیاز از کل سرمایه‌گذاری صنایع کارخانه‌ها نیز برای این گروه برابر با ۳ درصد است.

از سوی دیگر برای گروه « تولید رادیو وتلویزیون و وسایل ارتباطی» نیز متوسط اشتغال برای هر پروانه بهره‌برداری ۳۳ نفر، سهم اشتغال از کل اشتغال‌زایی صنایع از کارخانه برابر با ۷/ ۰ درصد و سهم سرمایه مورد نیاز از کل سرمایه‌گذاری صنایع کارخانه‌های نیز برابر با ۲۴/ ۰ درصد بوده است. اما درخصوص « تولید پوشاک و عمل آوری پوست‌خز» به‌عنوان یکی دیگر از رشته‌های اشتغال‌زا نیز متوسط اشتغال هر پروانه بهره‌برداری برابر با ۱۹ نفر است. از سوی دیگر سهم اشتغال از کل اشتغال‌زایی صنایع کارخانه‌های ۳/ ۱ درصد و سهم سرمایه مورد نیاز از کل سرمایه‌گذاری صنایع کارخانه‌ها نیز برای این رشته صنعتی برابر با ۱۸/ ۰ درصد است. درخصوص «صنایع غذایی و آشامیدنی» نیز می‌توان گفت متوسط اشتغال هر پروانه بهره‌برداری برابر با ۲۰ درصد، سهم اشتغال از کل اشتغال‌زایی صنایع کارخانه ۱۶ درصد و سهم سرمایه مورد نیاز از کل سرمایه‌گذاری صنایع کارخانه نیز ۷/ ۱۱ درصد بوده است.