این موسسه در گزارش خود مدعی شده است که ترکیبی مطلوب از رشد اقتصادی بالا و سیاست‌های اقتصاد کلان مناسب می‌توانند شرایط را مساعدتر کند.

در این رابطه برایان کولتون، اقتصاددان ارشد موسسه «فیچ» می‌گوید: «پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، «نقطه‌ مطلوب» اقتصاد جهانی است؛‌ چراکه رشد اقتصادی بالاتر از روند میانگین قرار خواهد گرفت. البته انتظار نداریم این روند در سال ۲۰۱۹ ادامه یابد؛ چراکه شکاف تولیدی در اقتصادهای پیشرفته کم و به‌کارگیری سیاست‌های پولی حمایتی کمرنگ خواهد شد».

کولتون با اشاره به عملکرد مثبت اقتصادهای ناحیه یورو افزود: «بهبود پیش‌بینی‌ها در گزارش جدید بیانگر آن است که اقتصاد ناحیه یورو در سال ۲۰۱۷ قوی‌ترین رشد را در یک دهه اخیر تجربه خواهد کرد.» این موسسه در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود وضعیت ۲۰ اقتصاد جهان را مورد بررسی قرار داده است. در میان این اقتصادها، ۱۵ کشور عملکرد مثبت فراتر از انتظار را در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسانده‌اند (کشورهایی همچون کانادا، روسیه، ترکیه و لهستان). براساس این گزارش چشم‌انداز رشد اقتصادی ۱۳ کشور در سال ۲۰۱۷ و همچنین ۷ کشور در سال ۲۰۱۸ ارتقا یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۱۷ جهان نیز با افزایش نسبت به گزارش ماه ژوئن، از ۹/ ۲ درصد به ۱/ ۳ درصد بهبود یافته است. همچنین پیش‌بینی شده است نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ به ۲/ ۳ درصد برسد.

به گزارش «فیچ»، اصلاح بازارهای نیروی کار و اتخاذ سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی دو مزیت اقتصادهای پیشرفته هستند. رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور نیز تحت تاثیر رونق مجدد اقتصاد چین و افزایش تقاضا در بسیاری از اقتصادهای تولیدکننده کالا، به بالاترین میزان ۴ سال گذشته رسیده است. همچنین بهبود رشد واردات چین یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد تجارت جهانی بوده است؛ رشدی که با رسیدن به سطح ۵ درصد رکورد ۶ ساله را به ثبت رساند. البته این موسسه در کنار ارزیابی‌های مثبت خود، مدعی شده است که ریسک‌های ژئوپلیتیک رو به افزایش‌ هستند.

تنش‌ میان کره‌شمالی و آمریکا یکی از این ریسک‌ها است که می‌تواند رابطه تجاری آمریکا و چین را بیش از پیش خدشه‌دار کند. البته نتایج انتخابات فرانسه و آلمان اندکی از خطرات احتمالی فروپاشی اتحادیه اروپا کاسته است. با این حال انتخابات پیش‌روی ایتالیا و تنش‌هایی که میان کاتالان‌ها و حکومت مرکزی اسپانیا ایجاد شده است، نااطمینانی‌ها را در ناحیه یورو افزایش داده است.