اگر مغازه‌ای اجاره کنید در مصرف آب و برق صرفه‌جویی می‌کنید، سعی می‌کنید به بهترین شکل ممکن با مشتریان برخورد کنید، قدر تک‌تک لحظات خود را می‌دانید و با انگیزه و توان بالا فعالیت می‌کنید چون هر چه بهتر کار کنید درآمد بهتری کسب خواهید کرد. اما اگر قرار باشد از اموال دیگران استفاده کنید چطور؟ در بهترین و منصفانه‌ترین حالت حتی اگر برای امکاناتی که در اختیارتان است همچون اموال خود دل بسوزانید حداقل می‌توان گفت انگیزه‌ای هم‌سطح زمانی که برای خود کار می‌کنید، نخواهید داشت.

نگاهی به شرکت‌های دولتی به‌خوبی گویای این مساله است؛ از قدم اول در این شرکت‌ها شروع کنیم. اگر شما بخواهید برای کسب و کار خود نیرو استخدام کنید چگونه رفتار می‌کنید؟ بالطبع شما به‌دنبال ماهرترین و متخصص‌ترین فرد برای تصدی امور خود هستید و بر اساس رابطه خویشاوندی و حزبی کسی را برای این کار انتخاب نمی‌کنید اما در بسیاری از مواقع افرادی که حتی کمترین تخصص لازم در شغل مورد نظر را ندارند از همین کانال‌های غیر اصولی وارد سیستم‌های دولتی شده و بالطبع با بهره‌وری پایین به کار خود ادامه خواهند داد (برای مثال یک مهندس عمران وارد کار بانک می‌شود) پس از ورود نیروی کار به شرکت او می‌داند که نیازی نیست با حداکثر توان خود کار کند شاید در ابتدا نشان دهد که فردی پر تلاش است اما همین که احساس ثبات در کار ایجاد می‌شود فرد دیگر انگیزه لازم برای این حد از کارآیی را ندارد و در سطحی پایین‌تر از توان خود به فعالیت ادامه می‌دهد.

روزمرگی و انجام امور تکراری رفته رفته از انگیزه او کاسته و پس از مدتی با بهره‌وری پایینی کار می‌کند. اگر همین فرد بداند که سهمی از منافع شرکت دارد همواره با انگیزه فراوان کار می‌کند. نبود انگیزه موجب انحراف رفتار کارمندان می‌شود و منابع مالی دولت را هرز می‌دهد مثلا کارمندی که حقوق پایینی دارد در بسیاری از مواقع حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشد اضافه‌کاری برای خود ثبت می‌کند به دیگر بیان به هربهانه‌ای شده در شرکت می‌ماند تا بتواند از حقوق اضافه‌کاری بهره‌مند شود. درسطح بالاتر اوضاع بدتر نیز خواهد بود وقتی منابع مالی زیاد، در اختیار مدیران قرار می‌گیرد خطر بزرگ دیگری شرکت را تهدید می‌کند شاید شما نیز اخبار اختلاس‌های بزرگ یا حقوق‌های نجومی را شنیده باشید.

در این رویه انگیزه‌های منحرف موجب می‌شود تا برخی از مدیران با تعریف کارهای جدید و به بهانه‌های مختلف منابع مالی را اخذ کرده و از طرق مختلف به حساب خود واریز کنند. این امر منحصر به کشور ما نیست در هر کشوری که اندازه دولت بزرگ باشد یا به‌دیگر بیان شرکت‌های دولتی زیادی در کشور وجود داشته باشد و اکثر فعالیت‌های اقتصادی از تولید محصولات گرفته تا انجام کارهای عمرانی نظیر احداث پل، سد، راه و... به عهده دولت باشد. همواره انگیزه‌های منحرف وجود دارد. اما اگر یک بخش خصوصی اداره کارخانه یا شرکتی را به‌عهده بگیرد به‌نظر شما فردی حاضر است با درآمد خود چنین کاری کند؟ آیا او دائما بر کارمندان و کارگران خود نظارت نمی‌کند؟ در سیستم‌های دولتی از یک طرف با کاهش انگیزه‌های فردی بهره‌وری کاهش می‌یابد از طرف دیگر خطر انحراف انگیزه‌ها به‌وجود می‌آید.

اگر در اقتصاد کاراترین و بهره‌ورترین رویکردها در اکثر بازارها تمرکز بر بخش خصوصی است به این دلیل است که انگیزه‌ها با درآمد بیشتر گره خورده و این عامل موجب استفاده بهتر از منابع می‌شود. دولت‌هایی مثل ترکیه می‌دانند که افزایش درآمد مردم یعنی افزایش درآمد ملی و با بالا رفتن درآمد مردم دولت نیز به‌راحتی می‌تواند با گرفتن مالیات وظایف خود در مدیریت بازارها و تسهیل سازوکار حاکم بر آنها را انجام دهد. در کشور ما به‌دلیل تکیه بر منابع نفتی، دولت توجه چندان به بخش خصوصی نداشته است همین امر باعث شده تا بسیاری از سازمان‌های دولتی با بهره‌وری پایین، حتی در صورت ضرر دادن به کار خود ادامه دهند چون با فروش نفت می‌توان این نواقص را پوشش داد.

دولت جاری در ابتدای امر به وجود این مشکل اشاره کرده و از فعالان بخش خصوصی دعوت کرده تا برای حضور در بخش‌های مختلف پیشقدم شوند. حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنایع یعنی تزریق انگیزه به اقتصاد و ایجاد سازوکار «خود کنترلی» در اجزای مختلف سیستم اقتصادی. بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر از هر ابزار مفیدی استفاده خواهد کرد تا هزینه‌های خود را کم کند و برای کسب سهم بیشتر از بازار کیفیت محصولات و خدمات خود را افزایش دهد یا بر منابع خود نظارت کند تا از انحراف رفتار در آنها جلوگیری شود. با ورود بخش خصوصی بار سنگینی از دوش دولت برداشته شده و دولت می‌تواند با فراغ بال بیشتر، به وظیفه اصلی خود که همان سیاستگذاری و مدیریت مناسب بازارهاست، بپردازد.

برای مثال تعریف قوانین تجاری کارا در هر بازار، تعامل با کشورهای دیگر برای صادرات محصولات بنگاه‌های خصوصی، رصد بازارها برای از بین بردن نواقص موجود و تسهیل امور مردم. از دیگر مزایای اصلی در گسترش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توزیع عادلانه درآمد بین مردم است هر کسی به اندازه تلاش خود از کیک اقتصاد بهره‌مند خواهد شد. هم‌چنین هر فردی سر جای خود قرار می‌گیرد، هر کسی متناسب با تخصص خود وارد حوزه‌های کاری شده و با حداکثر توان خود فعالیت خواهد کرد. حضور بخش خصوصی موجب رقابت بین شرکت‌ها بر سر کسب سهم بیشتر از بازار می‌شود این امر به منزله گرایش شرکت‌ها در استفاده از دانش روز و به‌کارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته می‌شود، ضمن این‌که هم قیمت محصولات کاهش یافته و هم کیفیت آنها افزایش می‌یابد. برای مثال انحصار در صنعت خودرو موجب فاصله گرفتن کیفیت محصولات آنها از نمونه‌های خارجی و افزایش قیمت آنها شده ولی رقابت در اپراتورهای مخابراتی موجب ورود انواع خدمات نوین در این صنعت شده است. بنابراین از جمله مهم‌ترین راه‌کارها برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور گسترش حضور بخش خصوصی است.