تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد، نشانه‌ای برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی نیز هست. در این میان، عوامل مختلفی بر این عامل مهم تاثیرگذار هستند که از میان آنها نقش فضای کسب‌وکار حائز اهمیت فراوان است. در گزارش جدیدی که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، تاثیرات برخی از مولفه‌های شاخص فضای کسب‌وکار (تعداد پرداخت‌های مالیاتی، نرخ کلی مالیات، تعداد اسناد لازم برای صادرات، زمان مورد نیاز برای صادرات، تعداد اسناد لازم برای واردات و زمان مورد نیاز برای واردات) بر میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ۷ کشور منتخب درحال توسعه (با لحاظ ایران) که رتبه مناسبی ندارند،‌ بررسی و ارزیابی شده است. در کنار ایران، کشورهای آلبانی، آنگولا، بلاروس، بوتان، بولیوی و مصر در این گزارش بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد در کشورهای مورد بررسی اصلاح و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند سبب کاهش هزینه و ریسک راه‌اندازی کسب‌وکار جدید شود و فضای انتقال بنگاه‌ها از بخش غیررسمی به بخش رسمی را افزایش دهد و زمینه‌های رشد و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها را ایجاد کند.

توسعه بخش‌خصوصی در یک اقتصاد بازار بر مجموعه پیچیده‌ای از قوانین، زیرساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط باثبات اقتصاد کلان، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم ارتقای فناوری، آموزش و یادگیری مبتنی است. فراهم شدن این مجموعه به منظور پیاده‌سازی الگوی توسعه در یک اقتصاد به‌صورت خودکار اتفاق نمی‌افتد، بنابراین ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب‌وکار از الزامات اولیه اجرای این سیاست و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی است.

آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌طور قطع نشانه‌ای مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به‌شمار می‌رود. در گزارش کسب‌وکار بانک جهانی، شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ۱۰ بخش راه‌اندازی کسب‌وکار، شرایط و مقررات کسب مجوز، استخدام و اخراج کارگران، ثبت اموال، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و تعطیل کردن کسب‌وکار طبقه‌بندی شده است.

تاثیر شاخص‌های فضای کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از کانال‌های مختلفی انجام می‌گیرد. با توجه به اهمیت فرآیند تجارت خارجی و چگونگی سیستم مالیاتی بر فضای کسب‌وکار، در این گزارش به نحوه تاثیرگذاری این دو عامل بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی پرداخته شده است. در حوزه مالیات، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سیستم مالیاتی ناکارآ از جمله اصلی‌ترین موانع پیش روی فضای کسب‌وکار است. مالیات ‌های گسترده، نرخ‌های بالای مالیاتی و قوانین و مقررات نامناسب مالیاتی از طریق کاهش سودآوری می‌تواند منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شود و خروج بنگاه‌ها از فعالیت اقتصادی یا فرار مالیاتی آنها را به‌دنبال داشته باشد.

در حوزه تجارت خارجی نیز در کشورهایی که امور گمرکی و حمل‌ونقل تجاری کارآ وجود دارد، به اسناد و امضاهای کمتری نیاز است و زمان کمتری برای انجام امور اداری و تشریفات گمرکی مربوط به رویه‌های صادرات و واردات اختصاص می‌یابد و در نتیجه فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز تاخیر اضافی در حمل‌ونقل، معادل ۵/ ۰ درصد ارزش کالا برای کالاهای صادرشده با کشتی یا راه‌آهن هزینه دارد. مواجه شدن بازرگانان با تاخیرهای طولانی در انجام تشریفات گمرکی و تقاضای متعدد رشوه موجب می‌شود که آنان از عبور از مرزهای گمرکی مجاز اجتناب کرده و کالاها را از طریق قاچاق ارائه کنند. ورود کالاها از طریق قاچاق موجب می‌شود که نظارتی بر کیفیت کالاهای وارد شده صورت نپذیرد و درآمدهای پیش‌بینی شده از راه مالیات بر واردات نیز حاصل نشود. کشورهای درحال توسعه نیز به سبب شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که طی سالیان گذشته با آن مواجه بوده‌اند و نیز به‌دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود جزو آن دسته از کشورهایی هستند که شاخص‌های فضای کسب‌وکار می‌توانند نقش ویژه و مهمی را در تاثیرگذاری بر جریان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی موجود و اجزای متشکل آن داشته باشند.

متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هم‌انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین تعداد پرداخت‌های مالیاتی، نرخ کلی مالیات، تعداد اسناد لازم برای صادرات، زمان مورد نیاز برای صادرات، تعداد اسناد لازم برای واردات، زمان مورد نیاز برای واردات، نرخ بهره حقیقی و نرخ رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی پذیرفته می‌شود. از سوی دیگر یافته‌ها حاکی از آن است که تعداد پرداخت‌های مالیاتی و نرخ کلی مالیات دارای تاثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. نامتناسب بودن نرخ‌های مالیاتی، تنوع کم روش‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی بالاتر و وجود مقررات محدودکننده در فرآیند پرداخت مالیات می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی و مولد به لحاظ زمانی و حتی مالی زمینه‌های کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را فراهم سازد. شاخص‌های تجارت خارجی تاثیرگذار بر فضای کسب‌وکار (تعداد اسناد لازم برای صادرات، زمان مورد نیاز برای صادرات، تعداد اسناد لازم برای واردات و زمان مورد نیاز برای واردات) نیز دارای تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است.

از آنجا که در کشورهای مورد بررسی، فرآیند امور گمرکی از کارآیی پایینی برخوردار بوده و به اسناد و مجوزهای گوناگونی برای انجام تجارت خارجی نیاز است و زمان بیشتری برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمرکی مربوط به صادرات و واردات اختصاص می‌یابد، بر این اساس سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از طریق محدودیت در مبادلات تجارت خارجی و دشواری در انجام واردات و صادرات تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه‌های ادامه فعالیت مولد اقتصادی محدود می‌شود. نرخ بهره حقیقی و نرخ رشد اقتصادی نیز به ترتیب دارای تاثیرات منفی و مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است که دلایل موارد فوق کاملا واضح و آشکار است. رشد اقتصادی از قوی‌ترین نیروهای محرکه در زمینه جذب سرمایه است.

به لحاظ سطح تولید ناخالص داخلی، درآمد و بنابراین رشد اقتصادی بیشتر، مشخصات فعالیت‌های اقتصادی بیشتری نمایان شده و فرصت‌های بیشتری برای جذب درآمدها در جهت ارتقای سطوح سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم می‌شود. با افزایش نرخ بهره نیز سطوح پس‌انداز کاهش یافته و منابع مالی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز یک روند نزولی را طی می‌کند. با توجه به این موارد این طور می‌توان نتیجه گرفت که موانع فضای کسب‌وکار مطابق انتظار اثر منفی و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داشته، ولی رشد اقتصادی اثر خود را در قالب علامت مثبت نمایان می‌کند.

سه پیشنهاد به تصمیم‌سازان

با توجه به نتایج مطالعه حاضر و ضعف شاخص‌های فضای کسب‌وکار در کشورهای مورد بررسی، پیشنهادهایی در جهت ارتقای سطح سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به مسوولان تمامی کشورهای مورد بررسی به‌ویژه ایران می‌توان ارائه کرد. اول؛ اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش فشار بار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی. دوم؛ کاهش بوروکراسی اداری در مبادی گمرکی، ساده‌سازی قوانین و مقررات گمرکی، کمک به کاهش زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات. سوم؛ توجه به کیفیت مقررات نه کمیت آن (شدت قوانین و مقررات دست و پاگیر) در بخش مالیاتی و تجارت خارجی.