بنابراین اصلاح مدیریت رانت‌ها و درآمدهای نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی به ارتقای سطح رقابت‌پذیری در کشور کمک می‌کند. براساس گزارشی که از سوی کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران تهیه شده، ابعاد مختلف محیط سیاسی بر تمایل افراد در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه و سطح رقابت‌پذیری تاثیر می‌گذارند؛ از جمله ثبات سیاسی، آزادی، وجود احزاب سیاسی، دموکراسی و فساد مالی. متغیرهای مهم محیط سیاسی همه، هم‌جهت حرکت می‌کنند و به‌طور کلی با بهبود محیط سیاسی، سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی افزایش می‌یابد. تحقیقات نشان می‌دهد همگی متغیرهای شاخص ریسک سیاسی، شاخص آزادی‌های مدنی و سیاسی، شاخص دموکراسی و شاخص ادراک فساد در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت وضعیت نامناسب‌تر و در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر کشورها دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که چگونگی مدیریت رانت نفت می‌تواند بر محیط سیاسی تاثیرگذار باشد.

در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی از طریق بودجه دولت به اقتصاد تزریق می‌شود؛ اما در کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت‌های نفتی به‌صورت مازاد بودجه دولت در سیستم بانکی یا خارج از کشور پس‌انداز می‌شود. همچنین محیط سیاسی و کارآفرینی، هر دو در گروه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، از سایر کشورها شرایط نامناسب‌تری دارند؛ اما در گروه کشورهای توسعه‌یافته صادرکننده نفت، از سایر کشورها شرایط مناسب‌تری در این‌باره حاکم است. این گزارش نظریه توازن دوگانه نورث و همکاران را مبنی بر اینکه نظام‌های اقتصادی و سیاسی، هر دو، یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود، تایید می‌کند. این به آن معنا است که تغییرات بنیادین باثبات در هر یک از نظام‌های اقتصادی یا سیاسی نمی‌توانند بدون تغییرات بنیادین در نظام دیگر روی دهند. اصلاح مدیریت رانت‌های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی می‌تواند به ارتقای سطح کارآفرینی در کشور کمک کند. در این‌خصوص، بخش بزرگی از رانت‌های نفتی باید در سیستم بانکی پس‌انداز شود و به آزادی‌های مدنی و سیاسی، تقویت نظام حزبی، حل مسائل مربوط به انتخابات و مبارزه با فساد (قبل و بعد از وقوع) توجه شود.

تفاوت در تاثیر رونق نفت در کشورهای نفتی

از آنجا که جریان رانت‌های نفتی تحت تاثیر قیمت و مقدار تولید نفت نوسان زیادی دارند، این امکان وجود دارد در دوره زمانی که رانت نفت کاهش می‌یابد، ثبات سیاسی کاهش یافته و رژیم سیاسی از بین برود. همچنین از آنجا که نفت منبع انرژی پایان‌پذیری است و بالطبع رانت‌های نفتی پایان پذیر هستند، نمی‌توان ثبات سیاسی پایدار بلندمدتی را به اتکای رانت‌های نفتی انتظار داشت.

کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت معمولا در مواجهه با رونق نفتی، مخارج بودجه‌ای خود را به شدت افزایش می‌دهند و با کاهش رونق و رکود نفتی متعاقب رونق، در اقتصاد به مشکل بر می‌خورند. عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیرعقلایی» مخارج و از دست رها شدن کنترل اقتصادی در دوره رونق اخیر نفتی که نه فقط در ایران و ونزوئلا، بلکه در سایر کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت اتفاق افتاد، نمونه روشنی از شالوده‌های سیاسی و نهادی پدیده‌های اقتصادی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی را نشان می‌دهند.

گزارش پیش رو نشان می‌دهد که ونزوئلا و ایران به ترتیب بالاترین اثر رونق را دارا هستند و اندونزی پایین‌ترین رتبه را در این باره از آن خود کرده است. رابطه قوی بین اثر رونق و بی‌ثباتی سیاسی که در تحقیقات به آن اشاره شده، شاهدی درباره اهمیت جدی تصمیمات اولیه‌ای است که سیاست‌گذاران به‌دنبال رونق نفتی ۱۹۷۳ گرفتند و اهمیت انتخاب‌های سیاستی را در بزنگاه‌های سرنوشت ساز نشان می‌دهد. منطق این رابطه آن است که اثر یک رونق بزرگ باعث گسترش سریع حوزه اختیارات دولت، افزایش رفتار رانت‌جویی، بدتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش همزمان در ظرفیت رژیم برای رفع و رجوع چالش‌های چندگانه اقتصادی و سیاسی شد.

در آن دوران تصمیم اقتصادی اندونزی برای اینکه افزایش مخارج کوچک‌تر و تدریجی تر باشد، تاثیر مثبتی نه فقط بر سلامت اقتصادی کشور بلکه بر ثبات سیاسی آن داشت. بنابراین درجایی که اثرات رونق بالا هستند، بی‌ثباتی سیاسی همیشه حضور دارد. درجایی که اثرات رونق متوسط یا اندک هستند، سیاست‌ها باثبات تر باقی می‌مانند. با کاهش رانت‌های نفتی و بروز کسری‌ها و رکود عمیق، کمبود کالاها و سختی‌های بیشتر برای جمعیت، نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد و بی‌ثباتی سیاسی را در پی خواهد داشت. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور میانگین در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از ریسک سیاسی بیشتری برخوردارند. اما برعکس به‌طور میانگین در گروه کشورهای توسعه‌یافته، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از ریسک سیاسی کمتری برخوردارند.

از سویی، وجود رانت‌های نفتی سبب می‌شود که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت مجبور نباشند که سازوکارهای قوی پاسخگویی مالی به شهروندان خویش را داشته باشند. همچنین ساختار بودجه‌ای ویژه دولت‌های نفتی اثرات عمیق دیگری بر ظرفیت دولت و رفتار مقامات داشته است. نخست آنکه توسعه درک مدرن از «دولت» را به تاخیر انداخت. دوم، وابستگی بودجه‌ای به دلارهای نفتی تمایل دائمی به سمت رانت‌جویی توسط مقامات دولتی را نهادینه کرد.

علاوه بر این وجود رانت‌های نفتی، از یکسو منابع درآمدی دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند و از سوی دیگر در بسیاری موارد خود این طبقات اجتماعی به دولت وابسته می‌شوند؛ از جمله برای کار، کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر، دریافت وام برای سرمایه‌گذاری و... .

داده‌های کمی براساس میانگین شاخص ادراک فساد نشان می‌دهند که در گروه کشورهای توسعه‌یافته، در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت، فساد کمتر است؛ اما در گروه کشورهای در حال توسعه، در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت فساد بیشتر است.

همچنین به‌طور میانگین در گروه کشورهای درحال توسعه، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های مدنی کمتری برخوردارند. اما برعکس به‌طور میانگین در گروه کشورهای توسعه‌یافته، جوامع کشورهای صادرکننده نفت نسبت به جوامع کشورهای غیرصادرکننده نفت از آزادی‌های مدنی بیشتری برخوردارند. براساس آنچه در این گزارش آمده است، کلیه سرمایه‌گذاران نیز با حساسیت فوق‌العاده‌ای شرایط عمومی حاکم بر فعالیت خویش را می‌سنجند. توسعه به آرامش سیاسی نیاز دارد تا افراد و مجموعه‌های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. با توجه به اینکه دستیابی به توسعه، مستلزم عزم راسخ نخبگان و دولت، بسیج منابع و امکانات و فراهم کردن بستر و محیط امن و آرام است، بی‌ثباتی سیاسی بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی، تاثیر منفی و مخرب دارد.