تجربه‌اندوختگان اجرایی کشور به یاد دارند که یک‌بار در دولت سازندگی به توصیه بانک جهانی این اقدام با هزینه بسیار بالایی به اجرا گذاشته شد. لیکن بر اثر دو محدودیت: اولا، نبود ذخیره کافی ارز در برابر ولع سفته‌بازان و برانگیختن تقاضا برای تبدیل دارایی، ثانیا آزاد نکردن قیمت‌ها در بازار به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا شد. نتیجتا تلاش‌ها عقیم ماند و (ملت هم سیخ را خورد و هم پیاز را) قیمت ارز به‌شدت افزایش یافت و با خروج ارز از کشور تاب مدیریت قیمتی ارز به‌شدت کاهش یافت.

همان زمان ترکیه برای جذب ارز اقدام به سپرده‌گیری ارزی ایرانیان با نرخ‌های بالای ١٠ درصد برای بازسازی کشورش کرد و  مشوق‌هایی را در این زمینه پیاده کرد. اما آنچه از میراث باقی‌مانده بر اقتصاد و بازار اثر گذاشت، آن بود که بنگاه‌های تولیدی و بخش مولد کشور نتوانست تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها را در برابر افزایش قیمت جهنده ارز (برای واردات کالا و مواد اولیه، کالای نیم‌ساخته و واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری) در سررسید مبادله اسناد تصفیه کند؛ لذا، بدهی بخش مولد در برابر تعهدات ارزی به روش‌های یوزانس و فاینانس با نرخ بهره و جرایم متعلقه سال به سال در بانک‌ها متراکم و به صورت معوقات ارزی باقی ماند، زیرا مطابق دستورالعمل بانک مرکزی تسویه حساب ارزی در نظام بانکی در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله قطعی می‌شود.

در فاصله زمانی بین ثبت سفارش تا ورود کالا به گمرکات کشور و انعقاد قرارداد جدید ریالی و اخذ بارنامه و سیاهه کالا جهت ترخیص و اجرای فرآیند تولید و فروش تا سررسید بدهی ارزی و تصفیه آن، هرگونه نوسان فزاینده نرخ ارز موجب تضعیف سرمایه در گردش تولید‌کننده و نابسامانی در قیمت تمام شده و کالای فروش رفته می‌شود؛ به ویژه پروژه‌ها را در زمان بهره‌برداری غیراقتصادی و محصول تولیدی را غیررقابتی می‌کند.  در این فرآیند بدیهی است که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده، انگیزه کار و تلاش را از دست می‌دهند، هرگونه تصمیم ضربتی تغییر در روند کسب و کار عملا واحدهای تولیدی را غیراقتصادی و محصول او را غیررقابتی می‌کند.

نهایتا مشتریان بانک موقع تسویه بدهی دچار مشکل بازپرداخت می‌شوند. بدیهی است تراکم بدهی ناشی از افزایش جهنده نرخ ارز، عملا قدرت رقابتی تولید‌کننده را در برابر واردات تضعیف می‌کند و در کوتاه‌مدت تورم هم نمی‌تواند ضرر و زیان بخش تولید را جبران کند. این فرآیند موجب ورشکستگی واحد‌های تولیدی به ویژه واحدهای تولیدکننده محصولات بادوام و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری شده یا در حال آبستنی سرمایه غیراقتصادی می‌شوند. در تجربه گذشته آثار زیانبار اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، همراه با تک‌نرخی کردن ارز موجب شد برخی از بنگاه‌ها به سوی ورشکستگی و رکود بروند و متقابلا مطالبات بانک‌ها به‌شدت افزایش یابد. تراز بانک‌ها ناموزون شده و عکس العمل تورمی بازار عملا قدرت خرید مردم را کاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعیت و بروز بحران بیکاری در بازار اشتغال و افزایش انتظارات و تقاضای کل در جامعه، شرایط را سخت‌تر کرد.

مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان معاش زندگی (سرپرست خانواده) اجبارا تمام این چالش‌ها را با اندوخته گذشته جبران و تحمل کردند؛ اندوخته خانواده‌ها به جیب واردکنندگان، فرصت طلبان بازار و رانت خواران انتقال یافت و نرخ رشد واقعی حساب سرمایه به‌شدت کاهش یافت و حتی در برخی از سال‌های متمادی منفی شد. و عملا بازار کسب و کار داخل به دست کالاهای خارجی افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اینک به محدودیت‌های تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی می‌پردازیم. محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی تک‌نرخی کردن ارز در کوتاه‌مدت (خروجی پروژه تک‌نرخی کردن ارز) عبارتند از:

١- محدودیت وجود ارز به میزان کفایت برای پاسخگویی به تقاضاهای واقعی و پنهان در بازار در شرایط فعلی.

٢- نگرانی از پذیرش تورم به‌ویژه تورم جهنده ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در دولت و مجلس شورای اسلامی.

٣- وجود رکود در بازار همراه با تورم.

٤- مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که اصلی‌ترین وظیفه آن بانک است.

٥- نگرانی از خروج شتابان سرمایه

٦- نگرانی از تحریک تقاضا برای ارز و تمایل اشخاص به تبدیل ثروت و دارایی ارز خود.

٧- عدم همبستگی فکری و ناباوری به استراتژی واحد جهت تدوین و اجرای یک الگوی اقتصادی مستدام و بلندمدت متناسب با میزان توان و ظرفیت کشور

از این رو تک‌نرخی کردن ارز زمانی رافع قسمتی از معضلات اقتصادی می‌شود که اولا ذخیره ارزی کافی در دست دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد، ثانیا اقتصاد سیاسی از ثبات کافی برخوردار شود، ثالثا متغیرهای اقتصاد با ثبات نسبی حرکت کنند، رابعا بخش خصوصی واقعی با اصالت، با قبول مسوولیت و تعهد به رسالت ملی و آوردن سرمایه فیزیکی و دانش و تجربه، به میدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ویژه نهادهای ملی با اعتماد راسخ به آزادسازی ظرفیت‌های نهفته در دارایی‌های ملی درچارچوب اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی اقدام کنند. همچنین اقتصاد سیاسی با تعاملات بین‌المللی از ثبات نسبی برخوردار شود.

در صورت تحقق شرایط فوق و فضای مناسب برای کسب و کار؛ تک‌نرخی کردن ارز و اصلاح نظام پولی کشور امکان‌پذیر خواهد بود.

اما در شرایط فعلی که چندگانگی ارزی در نظام پولی کشور مستمرا ادامه داشته است، برای خروج از این محدودیت‌ها، نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی، و به ناچار مجبور به پذیرش نسخه گام به گام و تمرکز در اجرای سیاست‌های کلی و هدف‌گیری‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.  برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و رقابت پذیر کردن کالاها در برابر کالاهای مشابه خارجی و راه‌اندازی ظرفیت‌های بالقوه بخش تولید کشور، دولت که صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظیر نفت است؛ می‌تواند ارز بخش تولید را، نظارت شده با قیمت تثبیتی و (ترجیحی مناسب) به بخش تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد با ارزش افزوده اختصاص و تامین کند، تعرفه‌های اقلام مورد مصرف در بخش مولد کشور را شفاف کند.

درآمد امروز خود از مالیات را موکول به آینده و از محل درآمدهای مالیاتی آتی بنگاه‌ها با ارزش افزوده بیشتر کسب کند. بدین‌ترتیب و با اجرای دقیق استاندارد ملی، کمیت و کیفیت تولیدات بهتر شده و قیمت تولیدات رقابتی خواهد شد و بدین روش صادرات رقابت‌پذیر شده و رشد مورد انتظار محقق خواهد شد.  در مقابل برای جبران درآمد دولت و خروج از چالش دمپینگ بر واردات کالاهای مصرفی از مجاری رسمی و غیر رسمی و قاچاق به کشور و رهایی از کالاهای دپو شده نامرغوب خارجی؛ با ابزار تعرفه سنگین و اعمال استاندارد‌های اجباری می‌تواند قیمت ارز را برای واردات کالاهای مصرفی خارجی با نرخ بالاتر و تعرفه بیشتر تامین کند. تاجر وارد‌کننده اقلام مصرفی انبوه می‌تواند از ارز صادراتی یا از ارز دولت با قیمت حاشیه بازار استفاده کند. صادر‌کننده هم آزادانه می‌تواند ارز خود را به قیمت حاشیه بازار آزاد ارز به وارد‌کننده کالاهای مصرفی یا به بخش خدمات اختصاص دهد.

بدین صورت با عبور از این مسیر؛ به مرور و در یک بازه زمانی معقول، با تثبیت تحرکات اقتصاد سیاسی و برقراری ثبات سیاسی و رفع کامل تحریم‌های ظالمانه و رفع معضلات رکود و بیکاری که خود ارتباط پیوسته‌ای با بحث فوق دارد؛ فضا برای تک‌نرخی کردن ارز آماده خواهد شد. آنگاه که کشور آماده آزادسازی اقتصاد به طور شفاف و بدون تبعیض و انحصار شود، قطعا نوسانات قیمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. دولت با همراهی بازار بدون فشار و با سرمایه اجتماعی پشتیبان، اقتصاد کلان را با روند مناسب و رشد پاینده، با نگاه توسعه‌ای حرکت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتی و تک‌نرخی ارز با استقبال جامعه و با هزینه بسیار کم محقق خواهد شد.