افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی همزمان با اولویت‌بندی کالاها باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی کشور شده است. از سوی دیگر مردم نیز نگران این هستند که تغییرات بار دیگر به گرانی‌های کالاها دامن بزند.

در همین زمینه محسن بهرامی - عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان این‌که اولویت‌بندی و ایجاد محدودیت‌های جدید در تخصیص ارز دولتی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به اشتباه خود در اعلام کافی بودن ارز در کشور اعتراف کرده است، گفت: این شرایط نشان می‌دهد که شرایط ارزی کشور عادی نیست.

وی افزود: عدم شفافیت در اعمال اولویت‌ها می‌تواند مشکل‌زا باشد و بلاتکلیفی دراین بخش باید برطرف شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که در سال‌های 1380 تا 1390 نرخ ارز تقریبا در کشور ثابت بود‌، گفت:‌ این درحالی است که اگر تورم سالانه را در همان دهه حساب کنیم، نرخ ارز باید دست کم 200 درصد افزایش می‌یافت.

وی با بیان این‌که هم اکنون نرخ متعادل ارز می‌تواند 1500 تا 1600 تومان باشد، گفت: به نظر می رسد دولت باید بساط اولویت‌بندی‌ها را جمع کند و یک بار برای همیشه تکلیف ارز را مشخص کند.

دراین باره محمدمهدی رییس‌زاده - عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز نبود ثبات رویه در ارائه بخش نامه‌های ارزی را بسیار زیان‌بار خواند و گفت: طی چند ماه اخیر تغییرات متعددی در فعالیت‌های ارزی کشور صورت گرفته که این اقدام می‌تواند به بی ثباتی اقتصاد نیز بینجامد.

وی با انتقاد از افزایش کاغذبازی‌ها بر اثر بخش‌نامه‌های اخیر ارزی گفت: از سوی دیگر اولویت‌بندی کالاهای وارداتی نیز چندان با دقت صورت نگرفته است. به طوری که مثلا در یک خودرو چند قطعه در اولویت سوم و چند قطعه در اولویت پنجم قرار گرفته‌اند.