یک اقتصاددان گفت: در اقتصادهای توسعه‌نیافته‌ای مانند اقتصاد ایران باید قائل به استفاده از رویکردهای بین‌رشته‌ای بود، برای اینکه بتوان پدیده‌های مربوط به این اقتصادها را بررسی کرد. در این زمینه اقتصاد رفتاری ابزار مناسبی است که می‌توانیم از آن برای تحلیل اقتصاد ایران استفاده کنیم.فرشاد مومنی اظهار کرد: ماموریت اصلی اقتصاد رفتاری مثل هر کوشش نظری دیگری که با هر اسلوب فکری ویژه‌ای ارائه می‌شود، این است که تصویر واقعگرایانه‌تری از فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را ارائه کند. او ادامه داد: به‌دلیل اینکه ملاحظات روش‌شناسی جایگاه بایسته‌ای در نظام پژوهش و آموزش علم اقتصاد در ایران ندارد، ما با طیف متنوعی از کاستی‌ها و محدودیت‌ها روبه‌رو می‌شویم. این عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: شاید مهم‌ترین نکته‌ای که وجود دارد، این است که به اقتصاد رفتاری مانند اقتصاد نوکلاسیک و نهادگرا به‌مثابه یک تئوری نگاه کنیم. به این ترتیب باید در قالب یک رویکرد نظری همان‌گونه که از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن آگاه می‌شویم، از برخوردهای مطلق‌انگارانه آن برحذر باشیم. مومنی تصریح کرد: هسته اصلی اقتصاد رفتاری این است که جنبه روانشناختی را به‌صورت موکد به تحلیل‌های اقتصادی اضافه کند. هدف این است که پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و توصیه‌های سیاستی راهگشاتر ارائه شود. او ادامه داد: با وجود این باید همه دستاوردهای مثبت و فوق‌العاده‌ای را که رفتارگرایان در معرفت اقتصادی ارائه کرده‌اند، در نظر بگیریم؛ باید حواسمان باشد که برخورد غلو‌آمیز با دستاوردهای آنها نداشته باشیم. مومنی درباره اهمیت تحلیل روانشناسانه گفت: در نظر داشته باشید که بالغ بر ۷۰رویکرد مطرح متفاوت تلاش کردند سقوط رژیم پهلوی در ایران را که با عنوان پدیده‌ای که برای برخی غافلگیرکننده بود صورت‌بندی کنند، ولی شخصیتی هم پیدا شد که این پدیده را از زاویه ویژگی‌های روانشناختی محمدرضا پهلوی بررسی کرده و تلاش کرد آن جنبه را به سایر جنبه‌هایی که دیگران گفتند اضافه کند، نه اینکه نقش عوامل دیگر را نادیده بگیرد. او بیان کرد: مساله‌ای که برای ما مهم است، این است که به‌دلیل همان تنگناهای روش‌شناختی که در نظام‌های رسمی آموزش‌وپرورش علم اقتصاد داریم، می‌بینیم که در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران هم به این مساله توجه نمی‌شود و وقتی از لفظ مشترک اقتصاد استفاده می‌کنیم، درباره سه دیسیپلین متفاوت سطوح خرد، کلان و توسعه تحلیل اقتصادی صحبت می‌کنیم. این استاد دانشگاه ادامه داد: در موارد بسیاری تداخل تلقی‌ها، بسیاری از سوءبرداشت‌ها و سوء‌سیاستگذاری‌ها را منجر شده، مثل نوعی که با شوک‌درمانی درباره حامل‌های انرژی برخورد کردیم. منظور ما این نبود که ابزار قیمت برای تغییر هدفگذاری‌شده مطلقا موضوعیت ندارد؛ ضعف ما این بود که در ساخت توسعه‌نیافته دستکاری قیمت آخرین حلقه از مجموعه اقدامات باید باشد و اگر در این حلقه قرار گیرد، اهداف انتزاعی برآورده نشده، بلکه فاجعه‌های بزرگ انسانی هم پدید می‌آید. نکته کلیدی بحث این بود که ایران ساخت توسعه‌نیافته و رانتی دارد، بنابراین ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه و کلان نسبت به سطح خرد روبه‌رو هستیم. مومنی افزود: یکی از نکته‌های اصلی بحث‌های رفتارگران این است که روی مساله کارایی و اثربخشی منابع انسانی با حساسیت بالایی برخورد می‌کنند. از این منظر وقتی به تحولات ایران نگاه می‌کنیم، اضافه‌کردن ملاحظات دستاوردهای اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد تا پدیده‌های حیرت‌انگیز اقتصاد ایران را تحلیل کنیم. این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعه محمد بحرینیان، اقتصاددان، اظهار کرد: در مطالعه‌ای که وی اخیرا انجام داده و سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده، متوجه شده با قیمت‌های جاری، درآمدهای ارزی ایران حدود ۱۶۸۶‌میلیارد دلار بوده که نزدیک به5/81‌درصد از آنها به سال‌های ۱۳۶۹ به بعد تعلق دارد؛ یعنی دوره‌ای که اقتصاد ایران از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری اداره شده است. حالا باید دید که این سیاست‌ها چه دستاوردهایی داشته‌اند. مومنی توضیح داد: اخیرا بانک جهانی گزارشی را منتشر کرده که طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۵۰ سال بعد اندازه اقتصاد ایران شش‌ونیم برابر رشد کرده است، درحالی که مالزی بیش از ۲۰ برابر و کره‌جنوبی بیش از ۳۴ برابر بزرگ شده است. سوال اینجاست که چرا این‌قدر تفاوت وجود دارد. او ادامه داد: ضمن اینکه در دانش توسعه نباید فروش نفت را به‌عنوان تولید حساب کرد، ولی ما فروش نفت را در حساب‌های تولیدی خود لحاظ می‌کنیم، ولی همچنان در تولید چنین وضعیتی داریم. مومنی ادامه داد: در مطالعه بانک‌جهانی شاگرد اول کشور چین بوده است که اندازه اقتصاد آن در این دوره ۶۳ برابر شده است. او با اشاره دوباره به مطالعه محمد بحرینیان گفت: در مطالعه بحرینیان ذکر شده است در زمان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ ارزش دلاری مصرف نفت و گاز حدود ۲۵۷۲‌میلیارد دلار بوده است؛ یعنی اگر اقتصاد نفتی نداشتیم، باید این میزان نفت را وارد می‌کردیم. نکته مهم این است که از این رقم که 8/83‌درصد آن از سال ۱۳۶۹ به بعد رخ داده است، هزینه‌های چنین تصمیماتی به جامعه تحمیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه از سال ۶۹ به بعد هیچ‌تناسبی بین منابع تخصیص‌داده‌شده و دستاوردهای آن وجود ندارد. او گفت: در اقتصاد سیاسی رانتی ما دائما به‌دلیل نبود شفافیت و برخورد سهل‌انگارانه و شعاری درباره مشارکت مردم در سرنوشت خود مدام شاهدیم که هزینه‌های هماهنگی به‌طرز فاجعه‌آمیزی افزایش می‌یابد. ما در چنین شرایطی می‌توانیم از دستاوردهای اقتصاد رفتاری استفاده کنیم که از میزان انبوه ناهماهنگی‌های نهادی و ساختاری کاسته شود.