عبور طلا از مرز روانی

کاهش تورم، اونس طلا را پس از گذراندن چهار هفته سقوط، صعودی کرد. فلز زرد در روز جمعه به سقف سه هفته‌ای خود نزدیک شد و مرز روانی ۱۳۰۰ دلاری را نیز شکست. تورم ماه سپتامبر (شهریور)، پنجمین ماه متوالی خود را پایین‌تر از تورم هدف گذراند تا بالاخره با ایجاد ابهام در کارآیی سیاست پولی فدرال رزرو، به کاهش ارزش دلار منجر شود. با ناامیدی بازار ارز از سرمایه‌گذاری روی اسکناس پشت‌سبز، روز آخر هفته بازار جهانی به سود طلا تمام شد. اونس فلز گرانبها در ابتدای هفته خود در قیمت ۱۲۷۶ دلار باز شده بود و انتهای هفته در قیمت ۱۳۰۳ دلار بسته شد تا نرخ افزایش هفتگی حدود ۱۴/ ۲ درصدی را پس از چهار هفته افت تجربه کند. کارشناسان بازار طلا، اتمسفر شبهه‌ناک سیاست پولی آمریکا را مهم‌ترین عامل تقویت فلز زرد می‌دانند.

دید تار تحلیلگران

نظرسنجی هفتگی کیتکو با نظرخواهی از دو گروه موثر بر بازار طلا صورت می‌گیرد. گروه اول که تحلیلگران وال‌استریت هستند در نظرسنجی هفته گذشته نتوانستند پیش‌بینی صحیحی ارائه دهند. گروه دوم که معامله‌گران و خرده‌فروشان مین‌استریت هستند برعکس وال‌استریتی‌ها توانستند روند هفتگی اونس طلا را به درستی گزارش کنند. نکته‌ای که در پیش‌بینی‌های این دو گروه حائز اهمیت است، اشتباه‌های متوالی وال‌استریتی‌ها است. تحلیلگران وال‌استریت که از ابتدای سال ۲۰۱۷ همواره دقت پیش‌بینی قوی‌تری از گروه مین‌استریت داشتند، پنجمین هفته متوالی پیش‌بینی غلط خود را در این هفته رقم زدند. میزان درستی پیش‌بینی‌های هفتگی مین‌استریت با ۶۳ درصد دقت، از میزان صحت نظرات هفتگی وال‌استریت با ۵۹ درصد دقت، پیشی گرفت تا خرده‌فروشان بازار فلز زرد پیشگو‌های بهتری از تحلیلگران لقب بگیرند.هفته ناکامی در پیش‌بینی تحلیلگران، نه تنها برای وال‌استریتی‌ها، بلکه برای اکثر متخصصان حوزه بازار جهانی طلا رخ داد. اکثر پیش‌بینی‌های کارشناسان برای هفته‌ای که گذشت کاهشی بود، اما طلا عکس این روند را به تحلیلگران نشان داد. اشتباه تحلیلگران متوجه گیجی سیاست پولی آمریکا بود و دلار با تناقضاتی که داده‌های اقتصادی برای آن ایجاد ‌کردند از ارز امن به ارز متزلزل تبدیل شد.

سرگیجه سیاست پولی

شاخص دلار پس از چهار هفته رشد متوالی، منفی شد. شاخص دلار در ابتدای هفته گذشته در ۰۹/ ۹۳ واحد باز شده بود و با پایان هفته بازار ارز در ۹۳ واحد بسته شد. این هفته برای دلار سوینگی پیش رفت یعنی در عین داشتن شیب، نوسان شدیدی نیز داشت. کارشناسان بازار ارز معتقدند این نوسان‌ها بیشتر به داده‌های متنافر گزارش‌های این هفته معطوف است و افت دلار نتیجه ناهماهنگی‌های سیاسی دولت آمریکا و همچنین فدرال رزرو است. دلار پس از گزارش ماهانه CPI، افت کرد و اونس طلا جان بیشتری گرفت. تورم اعلام شده برای ماه سپتامبر کمتر از تورم پیش‌بینی شده بود و نتوانست در راستای تقویت دلار گامی بردارد. از طرف دیگر به گزارش بلومبرگ، بازدهی کوتاه‌مدت اوراق بهادار نیز پس از انتشار گزارش افت کرد تا دلیل دیگری بر سرکوب اسکناس پشت‌سبز شود. بازدهی بلندمدت اوراق بهادار تغییر محسوسی نکرد تا باریکه‌ای از امید برای سرمایه‌گذاران باقی بماند. طرز برخورد فدرال رزرو با ترازنامه اوراق بهادار به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار برشاخص دلار و اونس طلا تبدیل شده است.

انفعال اوراق بهادار
در دوران رکود اقتصادی آمریکا

(۲۰۰۹-۲۰۰۷) فدرال رزرو اقدام به خرید اوراق قرضه به‌ویژه اوراق خزانه‌داری کرد. خریداری این اوراق طی طرح نجات اقتصادی اجرا شد و نیت اصلی آن کمک به بازار سهام بود. فدرال رزرو با پایین نگه داشتن نرخ بهره، سرمایه‌ها را به سمت بازار گسیل کرد تا رکود اقتصادی پایان یابد. آمریکا حدود یک دهه به خرید اوراق قرضه مشغول بود تا اینکه ارزش این اوراق به حد بحرانی رسید. ارزش اوراقی که هم‌اکنون در اختیار فدرال رزرو هستند به بیش از ۴۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در ماه‌های اخیر هجمه‌های فراوانی به سیاست‌های فدرال رزرو درخصوص طریقه کاهش این اوراق وارد شده است. جنت یلن طی آخرین سخنرانی‌های خود در پاسخ به انتقاد‌ها، از اجرای عملیات چند مرحله‌ای برای کاهش این ترازنامه خبر داده است.بازدهی اوراق قرضه به‌دنبال افزایش نرخ بهره تقویت می‌شود و بازدهی بالای این اوراق به معنای پایین آمدن قیمت آنها است. کاهش قیمت اوراق قرضه به‌خصوص اوراق خزانه، سرمایه‌گذاران را از بازار فلزات به سمت خود می‌کشد؛ بنابرین هرگونه رشد در بازدهی اوراق خزانه می‌تواند (روی کاغذ) منجر به تضعیف اونس طلا شود.

تلاش برای تعدیل

استنلی فیشر، عضو سابق هیات هفت نفره فدرال رزرو در بیانیه خود به سرمایه‌گذاران اطمینان داده بود که کمبود نقدینگی در بازار مشکلی پدید نخواهد آورد و کاهش ترازنامه بر سیاست‌های بلندمدت فدرال رزرو نیز بی‌اثر خواهد بود. کاهش ترازنامه به معنی فروش دارایی‌های بانکی از جمله اوراق خزانه است. فروش این اوراق نقدینگی را از بازار به سمت بانک مرکزی می‌کشد. تاریخچه سیاست‌گذ‌اری فدرال رزرو پس از پنج بحران معروف اقتصادی، نشان می‌دهد که تعدیل ترازنامه در همه موارد، همگام با افزایش نرخ بهره اعمال شده است. سخنرانی چارلز ایوانز، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، افزایش نرخ بهره را در هاله‌ای از مه قرار داد و گزارش شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) نیز از عقب ماندن رشد تورم از نرخ هدف (۲ درصد) حکایت داشت. ایوانز با انتقاد نسبت به محدودیت افزایش تورم از میل فدرال رزرو برای بالا بردن تورم خبر داد. سیاست پولی رایج برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است؛ اما زمانی که تورم از میزان پیش‌بینی شده یا ایده‌آل عقب مانده است، نیاز به افزایش نرخ بهره نیز کاهش می‌یابد. اگر فدرال رزرو بخواهد طبق برنامه پیشنهادی که ارائه داده، ترازنامه‌اش را تعدیل کند احتمالا به افزایش نرخ بهره نیازمند خواهد بود. در دوران بحران نرخ بهره پایین مانده بود و اوراق بهادار به مالکیت بانک مرکزی در آمده بودند تا نقدینگی به بازار تزریق شود و بازار سهام از بحران رهایی یابد. با نگاه معکوس به این استراتژی، درصورتی‌که فدرال رزرو بخواهد به‌صورت ناگهانی اوراق خزانه خود را واگذار کند، بازار سهام به هم خواهد ریخت. فروپاشی بازار سهام پس از رکوردشکنی‌های تاریخی این هفته، باب میل اقتصاد آمریکا نیست؛ هرچند برخی تحلیلگران خبره مانند ریچارد تیلور، برنده نوبل اقتصادی نگرانی خود را از گرانی بیش از اندازه ارزش بازار سهام آمریکا عنوان کرده‌اند؛ بنابراین فدرال رزرو باید به حفظ بازار نیز بیندیشد.

عدم قطعیت در آتیه تورم

جدالی که بر سر کنترل تورم در فدرال رزرو ایجاد شده، قطعیتی در زمینه سیاست پولی آتی این هیات باقی نگذاشته است. درخواست جناح «کبوتر»ها برای رها کردن افسار تنگ تورم در این روزها فشار زیادی بر فدرال رزرو واردکرده است. این جناح به آزادی بیشتر تورم در این دوره زمانی معتقد است و انقباض تورمی حاکم بر جو پولی آمریکا را ناصواب می‌دانند. با کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل و در نظر گرفتن این فرض محتمل که تعدیل ترازنامه قطعا در راس سیاست‌گذاری‌های‌ فدرال رزرو قرار دارد، نیت «کبوتر»ها بهتر مشخص می‌شود. طبق تاریخچه سیاست پولی دوران پسابحران، برای اجرای طرح تعدیل ترازنامه، به افزایش نرخ بهره نیاز است. بالا رفتن نرخ بهره برای کنترل تورم به کار می‌رود و عدم‌تحقق تورم هدف ۲ درصدی (با دقت به گزارش ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده) این افزایش نرخ را مبهم کرده است. اگر سیاستی که چارلز ایوانز در سخنرانی خود عنوان کرده بود یعنی رهایی لجام تورم انجام شود، تورم بالا خواهد رفت. «کبوتر»ها در اظهاراتشان با رد شدن تورم از مرز ۲ درصدی نیز موافقت دارند. بنابراین اگر تورم در ماه‌های پایانی سال میلادی بالا رود، احتمال افزایش نرخ بهره نیز به تبعیت از آن معقول به نظر خواهد رسید. افزایش نرخ بهره، زمینه را برای اجرای طرح تعدیل ترازنامه و فروش اوراق تلنبار شده در بانک‌ها، فراهم می‌کند.

نگرانی از انقباض؟

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو ایالت آتلانتا، در سخنرانی جمعه شب خود جزئیات اندکی از طرح تعدیل تراز مالیاتی ارائه داد. او با تکیه بر اینکه فدرال رزرو همواره با درس گرفتن از وقایع گذشته سعی دارد بهترین گزینه را برای سیاست پولی آمریکا اتخاذ کند، به جزئیاتی از طرح اصلاح ترازنامه فدرال رزرو پرداخت. بوستیک عنوان کرد طرح انقباضی که قرار است با انتقال نقدینگی به بانک مرکزی صورت بگیرد به مرور به اجرا در خواهد آمد. وی از فروش ماهانه ۱۰ میلیارد دلاری این اوراق خبر داد و افزود: در ماه‌های آتی فروش ماهانه حداکثر به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. بوستیک اذعان کرد تاثیر طرح فروش اوراق بر اقتصاد تحت شرایط مطرح شده، از تاثیر دوره خریداری آنها کمتر خواهد بود و بازار‌ها نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.