حدود ۱۰ سال از اجرای موفقیت‌آمیز سیاست تک نرخی ارز در قالب نظام شناور مدیریت شده ارز می‌گذرد. نرخ ارزی که در ابتدای سال ۱۳۸۱ از چند نرخی بودن رهایی پیدا کرده و به صورت تک نرخی درآمد. تا قبل از سال ۱۳۸۱ نرخ‌های ارز متعددی، مانند نرخ ارز ترجیحی، رقابتی و شناور در کشور وجود داشت که با تدابیر اندیشیده شده به ارز تک نرخی در قالب نظام شناور مدیریت شده تبدیل شد. این روند از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ با تلاطم‌های ارزی به‌وجود آمده مورد تهدید واقع شد و عملاً نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی اعلام شده فاصله گرفت. عوامل مختلفی در به‌وجود آوردن تلاطم‌ها و نوسانات ارزی و شرایط پس از آن نقش ایفا کردند که از جمله می‌توان به مشکلات و شرایط نامناسب انتقال ارز به‌واسطه تحریم ناعادلانه، جو روانی نامناسب و سوء‌استفاده برخی سود جویان اقتصادی از شرایط به‌وجود آمده اشاره کرد.

حال با توجه به نوسانات به‌وجود آمده در بازار ارز، بحث‌های مختلفی در خصوص بازگشت و چرخش به سیاست نرخ چندگانه ارز شکل گرفته است. در این راستا نیز عملکرد بانک مرکزی در نحوه تخصیص ارز، شرایط متفاوت ثبت سفارش برای کالاهای مختلف و همچنین عدم تخصیص ارز به مسافرت‌های عادی، به جز مسافرت‌های زیارتی، باعث تشدید این تفکر، یعنی چرخش به نرخ سیاست چندگانه ارز شده است.

در اینجا بی‌مناسبت نیست که به روش‌های مختلف کنترل بازار ارز نیز اشاره شود. اصولاً دو روش برای کنترل بازار ارز وجود دارد: روش نخست به روش دخالت مستقیم در بازار ارز موسوم است. در این روش مقامات پولی یا دولت به طور مستقیم در بازار ارز دخالت کرده و عرضه و تقاضای ارز را تحت کنترل خود قرار می‌دهد. سیاست نرخ چندگانه ارز از جمله سیاست‌هایی است که در این روش به کار گرفته می‌شود. روش دوم، روش غیر مستقیم کنترل بازار ارز می‌باشد. در این روش نیز از ابزارهای مختلفی مانند نرخ بهره، صدور مجوز وارداتی، مالیات بر واردات یا تعرفه، گرفتن سپرده و وثیقه برای واردات، محدودیت بر معاملات ارزی خدمات، پیمان سپاری ارزی و جوایز صادراتی استفاده می‌شود.

در بین روش‌های مستقیم کنترل ارز، استفاده از سیاست نرخ چندگانه ارز از اهمیت خاصی برخوردار است. به کار‌گیری این سیاست هرچند ممکن است در کوتاه مدت دارای مزایایی نیز باشد ولی وجود معایب زیاد برای آن باعث می‌شود که توصیه‌ای در به کار‌گیری آن در بلند مدت نشود. ازجمله معایب نرخ سیاست چندگانه ارز می‌توان به عدم شفافیت و فساد منبعث از آن اشاره کرد. چراکه نرخ سیاست چندگانه ارز می‌تواند منجر به پیدایش یک رانت اقتصادی برای آن دسته از صنایع یا فعالینی شود که از ترجیح برخوردار هستند و این امر نیز می‌تواند مستقیماً به فساد مالی و ارتشاء دامن زده و خود منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت یک اقتصاد شود.

بنابراین می‌توان گفت به کارگیری سیاست نرخ چندگانه ارز می‌تواند به عنوان یک راه حل مناسب و سریع برای حل مشکلات تلقی شده و همچنین راحتی اجرا را در پی داشته باشد اما به واسطه تبعات منفی آن نباید به عنوان سیاست بلند مدت تلقی شود. با این حال بکارگیری سیاست‌های کنترلی دیگر از جمله سیاست تعرفه‌ای یا مالیات بر واردات در کنار آن توصیه می‌گردد، چراکه سیاست تعرفه‌ای نسبت به نرخ سیاست چندگانه ارز شفاف‌تر بوده و از تبعات منفی سیاست نرخ چندگانه ارز می‌کاهد.