بر همین اساس هم بحث صادرات کالا از ایران به عراق، یکی از موضوعاتی است که در حوزه تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر ایران با صادرات بیش از ٦ میلیارد دلار کالا به عراق، سومین صادرکننده بزرگ به این کشور محسوب می‌شود و برنامه افزایش حضور و سهم‌گیری از بازار عراق موضوعی است که هیچگاه از پیش‌روی مردان بازرگان ایران دور نشده است. این روال کار را به جایی رسانده است که حتی با برخی تصمیمات نادرست طرف مقابل هم نتوانسته عزم ایران برای سهم‌گیری از این بازار را کمرنگ کند. بر همین اساس و با توجه به اینکه بورس کالای ایران چند سالی است در زمینه صادرات کالا فعال شده، مردان اقتصادی ایران استفاده از ابزارهای جدید را در دستور کار برای افزایش سهم‌گیری در این بازار قرار داده‌اند و توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند به گونه‌ای که به گفته رییس سازمان بورس کالای ایران، قرار است این سازمان شعبه ایرانی خود را در کشور عراق ایجاد کند.
در این خصوص حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، ٥ سناریو را تدوین کرده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به فعال کردن تجار عراقی از طریق عرضه محصول ایرانی در رینگ صادراتی و عرضه محصول توسط تجار عراقی در رینگ داخلی بورس کالای ایران، پذیرش انبارهای عرضه کالاهای استاندارد در کشور عراق و شهرهای مرزی ایران، فعال کردن تجار عراقی و ارایه تسهیلات و مشوق‌ها، ایجاد شعبه یا تاسیس نمایندگی بورس کالا در کشور عراق و تاسیس بورس مشترک ایران و عراق اشاره کرد.
در واقع تجارت با عراق، در راستای توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی این دو کشور، افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف برای کالاهای ایرانی و اعتباربخشی به برند و کیفیت کالاهای ایرانی، توسعه بین‌المللی بازار مالی ایران، ایجاد زیرساخت مالی و صادراتی جهت تسهیل مبادلات به کشور عراق برای طرفین، نفوذ پایدار در بازار مالی عراق، صادرات مجدد کالاهای ایرانی در بستر بورس عراق، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری جهت فعالیت در عراق و جذب سرمایه‌گذار عراقی جهت رونق تولید داخلی انجام می‌شود.

سیمان ایرانی در راه عراق
هم‌اکنون بورس کالای ایران از ابزارهای مالی مختلفی بهره می‌گیرد که شامل معاملات نقد، نسیه، سلف، قراردادهای سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و اوراق خرید دین و همچنین قراردادهای بلندمدت می‌شود و از این به بعد کشور عراق نیز می‌تواند از این ابزارها استفاده کند که در اصل به نفع تامین مالی ایران خواهد بود.
طبق آمار معاملات بورس کالای ایران که رییس این سازمان منتشر کرده است، در سال ۱۳۹۵ ارزش کل معاملات بورس کالای ایران شامل بازار فیزیکی و مالی به بیش از ٨١٧ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ با رشد چشمگیر ٧٣ درصدی مواجه شد. همچنین حجم معاملات محصولات مختلف طی سال ۱۳۹۵ در بازار فیزیکی بورس کالای ایران افزون بر ۲۵ میلیون و ۴۷۵ تن کالا به ارزش بیش از ۳۷۱ هزار میلیارد ریال بود که این ارقام بیانگر افزایش ۱۰ و ۲۵ درصدی حجم و ارزش معاملات به نسبت سال ۱۳۹۴ است. پس در نتیجه با ورود بورس کالای ایران به بازار عراق، می‌توان امیدوار بود حجم تجارت هر روز بیش از پیش افزایش یابد.
از سویی چند سال است که صادرات برخی محصولات همچون سیمان به کشور عراق بنا به دلایل مختلف نظیر رقابت‌های ناسالم با افت مواجه شده بود؛ حالا با ورود بورس کالا به بازار عراق، انواع محصولات فلزی، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات کشاورزی، انواع سیمان و محصولات غذایی می‌تواند در این بازار عرضه و معامله شود که یقینا آمار صادرات در سال آینده با رشد قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد.

٢٨ میلیون تن ظرفیت بلا استفاده
در همین راستا حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفته است: اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال از سرگیری صادرات سیمان به عراق به گوش می‌رسد. در صنعت سیمان ۸۰ میلیون تن ظرفیت‌سازی کرده‌ایم که اکنون از ۵۲ میلیون تن آن استفاده می‌شود. ازسوی دیگر در صنعت دارو، توان تولید ۵۰ میلیارد تن دارو را داریم که ۴۰ میلیارد تن تولید می‌کنیم. همچنین کل سهم ما در مورد دارو در بازار عراق یک درصد است؛ درحالی که پزشکی ایران در دنیا شناخته شده است. در صنعت خودروسازی نیز ظرفیت خالی زیادی وجود دارد و سایپا نخستین برند ایرانی بود که در عراق شناخته شد. هم‌اکنون هم شاهد حضور پررنگ این برند در بازار عراق هستیم. بنابراین در مجموع ما در بیشتر صنایع مانند خودروسازی، تایر، فرش ماشینی، شوینده‌ها، شیرینی و شکلات ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت خالی داریم که می‌توانیم با کمک وزارت صنایع عراق روابط پایدارتری را بین دو کشور به وجود آوریم.

هدف ٢٠ میلیارد دلاری روابط ایران و عراق
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در این رابطه معتقد است: دو کشور ایران و عراق از دیرباز با یکدیگر برادر بوده و در مسائل مختلف به خصوص تجارت می‌توانند به یکدیگر کمک کنند. بنابراین اگر بتوانیم روابط اقتصادی و مشکلات ایران و عراق را حل کنیم و راه‌های توسعه عملی- اقتصادی را برای دو کشور فراهم کنیم، حتما این روابط پایدارتر خواهد شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مشکلات بین دو کشور را در زمینه‌های بانکی، حمل‌ونقل و گمرک دانست و اظهار کرد: هدف ۲۰ میلیارد دلاری برای روابط ایران و عراق در نظر گرفته‌ایم که شدنی است.

حضور ١٠ درصدی ایران در بازار عراق
همچنین راجح صابر ابودالموسوی، سفیر عراق در ایران با اشاره به توطئه‌ها و آسیب رساندن بین روابط دو کشور ایران و عراق گفت: باید تلاش شود تا تصمیمات موثری بین روابط دو کشور اتخاذ شود تا شاهد پیشرفت اقتصادی و سیاسی ایران و عراق در منطقه و جهان باشیم. در سال ٢٠٠٤ نیز کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل شد که از آن زمان تاکنون تصمیمات موثری در این کمیته اتخاذ شده است.
وی افزود: امروز می‌بینیم که امکانات اقتصادی در ایران بسیار زیاد شده و ما تنها ١٠ درصد از تولیدات ایران را در عراق داریم و از آن مطلع هستیم اما اگر نمایشگاهی همیشگی از محصولات ایران در عراق برگزار شود تمامی تجربیات تولیدات ایرانی‌ها در این نمایشگاه عرضه خواهد شد و مسلما قراردادهای بازرگانی و تجاری با ایران به امضا خواهد رسید.

رشد ٥ درصدی صادرات در ٦ ماهه اول ٩٦
از طرف دیگر علی یزدانی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعتقاد دارد: در سال ۲۰۱۶ واردات کشور عراق به کمتر از ۴۸ میلیارد دلار رسیده و به عنوان مثال واردات عراق از ترکیه ۳۷ درصد و واردات از چین ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است؛ اما با وجود اینکه ۱۰ درصد از صادرات ایران به عراق را ایران تشکیل می‌دهد و عراق صادرات سیمان را ممنوع کرده بود، باز هم در شش‌ماهه اول امسال صادرات ایران به عراق پنج درصد افزایش پیدا کرده است.

بهره‌مندی از ظرفیت فنی، مهندسی در کشور
اوحدی، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق نیز در همین رابطه معتقد است: ظرفیت صدور خدمات فنی مهندسی ایران سالانه ۲۵ میلیارد دلار است و ظرفیت خدمات فنی در عراق به خصوص در دوره بعد از داعش ۵۰۰ میلیارد دلار است. در این میان چرا باید صدور خدمات فنی مهندسی از ایران به عراق حداکثر یک میلیارد دلار باشد؟
«بنابراین با توانمندی‌هایی که میان دو کشور ایران و عراق وجود دارد، با کمک بورس کالا می‌توان توسعه فعالیت‌ها را در دستورکار قرار داد.»