موضوعی که ایران نیز به دلیل وضعیت جغرافیایی خاص خود به دنبال آن است؛ اما نکته قابل تاملی که وجود دارد، این است که پیوند کنونی ایران با ترکیه مبتنی بر سیاست بین‌الملل است نه اقتصاد بین‌الملل.

شواهد بیانگر این حقیقت است که پیوندهای ظاهرا اقتصادی دو کشور بیشتر مبتنی بر پیوندهای استراتژیک دو کشور تنظیم شده است. بنابراین شواهد موجود و نیز در دسترس نبودن اطلاعات و جزییات کافی از توافق انجام شده، بین بانک مرکزی ایران و ترکیه، نمی‌توان گفت که این موضوع تا چه اندازه می‌تواند برای طرفین منافع اقتصادی به دنبال داشته باشد.

اما تجربیات مثبت کشورهای دیگر در زمینه مبادلات با پول‌های رایج کشورها، که از شیوه‌های موثر مبادلاتی در جهان به شمار می‌رود؛ نشان داده که اگر این موضوع درست مدیریت شود، می‌تواند منافع اقتصادی دو کشور را تامین کرده و امنیت صادرکنندگان را فراهم آورد.

ایران در تبادلات خود پیش‌تر تجربه ناموفق تعرفه ترجیحی را تجربه کرده است، موضوعی که می‌توانست به رونق تولید و صادرات بینجامد حتی نتوانست، تولید‌کننده داخلی را راضی و منافع آنها را تامین کند.

دلیل این موضوع را می‌توان در نحوه سیاستگذاری‌های انجام شده بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی دانست که موجب می‌شود سیاست‌های اقتصادی موثر در مرحله اجرا تاثیر خود را از دست بدهد و نتواند منافع مورد انتظار تولید‌کننده و صادرکننده را تامین کند اما با این همه نمی‌توان از خاطر دور داشت که وضعیت مبادلاتی ایران در جهان چندان رضایتبخش نیست. بنابراین این تبادلات می‌تواند راه را برای تبادلات ایران با کشورهای منطقه باز کند. گرچه هنوز اطلاعات درستی در دست نیست و نمی‌توان اظهارنظر قاطعی کرد اما بعید نیست که چون دولت از بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری این توافقنامه استفاده نکرده است، این توافقنامه هم به‌ سرنوشت تعرفه ترجیحی که نتوانست تمام منافع صادر‌کنندگان و نیز تولید‌کنندگان داخلی را تامین کند، دچار شود.