بعد از چند سال طرح رجیستری به عنوان یک طرح عملیاتی مشترک دو وزارتخانه خانه صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مرحله اجرای نهایی رسید که در آن قرار است گوشی‌های همراهی که از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند نتوانند در بستر مخابراتی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و تضمین اصالت گوشی‌های موجود در بازار عرضه به اجرا درآمده که بعد از فراهم آمدن مقدمات و زیرساخت‌های فنی اکنون به مرحله‌ اجرا رسیده است.

اعلام شده تا هفته آینده گوشی‌هایی که در سامانه رجیستری ثبت نشده باشند امکان تماس را از دست خواهند داد. این یعنی عملا گوشی‌هایی که از دو هفته آینده فروخته می‌شوند و مبادی غیرگمرکی وارد کشور شده‌اند، نمی‌توانند به سیستم مخابراتی کشور متصل شوند.

اجرای این طرح تاثیرات مختلفی را روی بازار تلفن همراه گذاشته که از جمله آن افزایش قیمت‌های موجود در بازار است. گرچه فلاح جوشقانی – رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی – گفته است که افزایش قیمت گوشی در حد پنج درصد بوده است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از آنجاکه مقدار زیادی از گوشی‌های تلفن همراه که در بازار وجود دارند به طور قاچاق وارد می‌شوند متاثر از این طرح تا ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردند؛ به گونه‌ای که گوشی تلفن همراهی که دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت علیرغم اینکه مدل های جدیدتری از آن عرضه شده است، اکنون سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. در نمونه‌ای دیگر یکی از گوشی‌های پرفروش بازار که یک میلیون و ۴۳ هزار تومان قیمت داشت اکنون یک میلیون ۵۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

براساس قوانین حمایت مصرف‌کنندگان و اظهارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت یک مرتبه‌ای تا ۲۰ درصد به معنای افزایش غیرمتعارف است که باید از طرف سازمان‌های متصدی تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که علیرغم پیگیری‌های خبرنگار ایسنا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان درباره این افزایش قیمت پاسخی نداده است.

نکته دیگری که در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفته این است که در حال حاضر انبارهای فروشگاه‌های تلفن همراه مملو از گوشی‌های قاچاق است که در صورت اجرای طرح رجیستری عملا بسیاری از این گوشی‌ها غیرقابل استفاده می‌شود.

اما فعالان این بخش راه‌های خود را برای دور زدن رجیستری دارند که عملا در دو مرحله باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان‌ می‌شود.

براساس بررسی‌های انجام شده، فروشندگانی که در انبارهای خود گوشی‌های قاچاق دارند برای این که بتوانند در مهلت مشخص شده برای طرح رجیستری تلفن‌های همراه موجود در دست مردم تلفن‌های دپو شده خود را در سامانه رجیستری به ثبت برسانند، بسته‌های تلفن‌های موجود را باز و سیم‌کارت در آنها جای‌گذاری می‌کنند و بعد از آنکه یکبار در مدت زمان مشخص شده تا قبل از اجرای طرح رجیستری به شبکه مخابرات کشور متصل شوند، گوش‌های را مجددا در بسته‌های خود قرار داده و به عنوان گوشی نو و رجیستر شده در اختیار مشتریان می‌گذارد.

در این روش عملا هم تلفن همراه یک بار از بسته اصلی خود خارج می‌شود و هم به عنوان گوشی اصلی و قانونی عرضه می‌شود که هر دو موضوع ناقض حقوق مصرف‌کننده و اهداف طرح رجیستری تلفن همراه است.