فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی مجال گسترش ندارند. این واقعیتی است که مدت‌هاست اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است و چشم‌انداز روشنی برای رفع آن نیز وجود ندارد. چرا نرخ سود بانکی بالاست؟ چه اقداماتی برای کاهش آن انجام شده و اثربخشی آنها چقدر بوده است؟ آینده این نرخ چگونه خواهد بود؟ اینها پرسش‌هایی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

در ابتدای سال 1392، این اجماع به وجود آمده بود که تورم بالا مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است و دولت یازدهم که تازه سکان اداره کشور را به دست گرفته بود تلاش خود را در جهت کاهش این نرخ قرار داد. کاهش تورم از اواسط سال 1392 تا انتهای سال 1393 به طول انجامید و انتظار می‌رفت بعد از کاهش این نرخ، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و ثبات به اقتصاد بازگردد. نیمه اول سال 1394 در انتظار مشاهده روند کاهشی نرخ‌های سود سپری شد، اما نشانه‌هایی از کاهش این نرخ پدیدار نشد. ابتدا چسبندگی انتظارات تورمی به عنوان عامل ماندگاری نرخ‌های سود مطرح شد، اما به‌رغم کاهش قابل توجه تورم، همچنان نرخ‌های سود در سطوح قبلی باقی ماند و دیدگاه چسبندگی انتظارات تورمی کمرنگ شد.

این تحولات به مرور باعث تقویت دیدگاه دیگری شد که بر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها به عنوان عامل بازدارنده در شبکه بانکی تاکید داشت. این دیدگاه بالا بودن نرخ‌های سود بانکی را به عدم تناسب بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها نسبت می‌دهد. در دوران رونق تورمی اقتصاد که با فشار دولت برای اعطای اعتبارات بیشتر همراه بود، بانک‌ها دارایی‌های پرریسکی انباشت کرده بودند که با رکود اقتصادی، کاهش معاملات در بازارهای دارایی و کاهش تورم به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده بودند. با توجه به اینکه تامین مالی در بانک‌ها از محل سپرده‌ها انجام می‌شود و سپرده‌ها ماهیتاً عندالمطالبه هستند، ناسازگاری میان سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها بیشتر شد. بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها نرخ‌های سود بالاتری را پیشنهاد می‌دهند تا سپرده‌گذاران را برای نگهداری بیشتر وجوه خود در بانک متمایل سازند. افزایش نرخ‌های سود بانکی نیز باعث کاهش مخارج (مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات) و رکود در اقتصاد شد. همین مساله باعث شد در دور بعدی تورم بیشتر کاهش و نرخ سود واقعی افزایش یابد، و چرخه رکود اقتصادی و کاهش تورم ادامه یافت. گسترش رکود اقتصادی منجر به تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود شد. در این بسته با ارائه تسهیلاتی از صنعت خودرو حمایت شد. همچنین برای تقویت منابع در بانک‌ها نسبت سپرده قانونی در بانک‌ها در دو نوبت کاهش یافت. این اقدامات که با افزایش رشد عرضه پول همراه بود، باعث کاهش قابل توجه نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد. در نیمه دوم سال 1394، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 28 درصد به 19 درصد کاهش یافت.

مشکلات موسسات میزان و ثامن‌الحجج انگشت اتهام را به سمت موسسات مالی غیرمجاز نشانه گرفت. این موسسات که در بستری غیرشفاف و بر اساس کاستی‌های نظارتی ایجاد شده بودند، در فقدان چتر حمایتی بانک مرکزی به سرعت با مشکل نقدشوندگی دارایی‌ها مواجه شدند. این مشکلات باعث شد سپرده‌گذاران برای برداشت وجوه به آنها هجوم ببرند. بانک مرکزی نیز از این فرصت استفاده کرد و زمینه تعطیلی کلیه موسسات مالی غیرمجاز را فراهم کرد. بانک مرکزی استدلال می‌کرد که مشکلات موسسات مالی غیرمجاز باعث شده است آنها نرخ‌های سود بالاتری را در بازار حاکم کنند و شبکه بانکی نیز در این جنگ قیمتی مجبور است نرخ‌های دیکته شده این موسسات غیرمجاز را بپذیرد. اما بالا ماندن نرخ سود بعد از تعطیلی این موسسات، نشان داد که نقش آنها کمتر از آن چیزی بوده است که تصور می‌شد.

با کاهش نرخ سود در نیمه دوم سال 1394 و کاهش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز این تصور شکل گرفت که نرخ سود در مسیر نزولی قرار گرفته است. در اردیبهشت 1395، شورای پول و اعتبار در تصمیمی عجولانه نرخ‌های سود را به صورتی دستوری دو واحد درصد کاهش داد. البته بانک‌ها از این تصمیم شورای پول و اعتبار پیروی نکردند و نرخ‌های سود در همان سطوح قبلی باقی ماند. البته بانک‌ها برای دور زدن تصمیم شورای پول و اعتبار روش‌های متعددی را ابداع کردند. تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری، اعمال حداقل مانده سپرده و... ابداعاتی برای پرداخت سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران بود.

در طول سال 1395 و ابتدای سال 1396 هیچ نشانه‌ای برای کاهش نرخ سود در شبکه بانکی مشاهده نشد. در این دوره مجدد بخش‌های دیگری (مانند خودروسازان) به اعمال نرخ‌های بالاتر متهم شدند و چرخه باطل دیگری طراحی و اجرا شد. در نهایت نیز بانک مرکزی در شهریورماه 1396، با این استدلال که کلیه نهادهای مالی تحت نظارت هستند بخشنامه‌ای صادر و بر نرخ‌های سود قبلی تاکید کرد. در این بخشنامه به بانک‌ها فرصت داده شده بود در مهلت یک هفته‌ای نرخ‌های دستوری را اجرا کنند. این موضوع باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی سپرده‌گذاران در بانک‌ها شد که تمایل داشتند منابع خود را قبل از کاهش نرخ‌های سود در دوره‌هایی با سررسید طولانی‌تر و نرخ‌های بالاتر سپرده‌گذاری کنند.

مشکلی که حل نشد

در ادامه این تحولات به نظر نمی‌رسد کاهش دستوری نرخ‌های سود در شبکه بانکی بتواند مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را حل کند؛ زیرا توزیع سپرده‌ها از نظر مبلغ بسیار ناهمگن است و سپرده‌گذاران کلان حتماً از قدرت چانه‌زنی برای کسب نرخ‌های بالاتر استفاده می‌کنند. البته سپرده‌های خرد احتمالاً نرخ‌های دستوری را دریافت می‌کنند؛ لذا انگیزه سپرده‌گذاری در میان خانوارها به طور کلی تضعیف خواهد شد. اما در سمت دیگر ترازنامه بانک‌ها اتفاق خاصی نخواهد افتاد. کاهش نرخ‌های سود روی سپرده‌ها نمی‌تواند به تنهایی منابع جدیدی برای بانک‌ها تجهیز کند. وجود دارایی‌های غیرجاری و نبود چشم‌اندازی برای تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها کاهش نرخ سود را سخت‌تر می‌کند.

در سمت راست ترازنامه بانک‌ها دارایی‌های غیرنقدی وجود دارند که بازدهی نصیب بانک نمی‌کنند؛ لذا منابع جدیدی برای بانک خلق نمی‌شود. از طرف دیگر، چشم‌انداز تیره صنعت بانکداری در ایران باعث شده است سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به این صنعت نداشته باشند. بنابراین جذب منابع از این طریق نیز در کوتاه‌مدت غیرممکن می‌نماید. تنها راه برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها، استفاده از منابع بانک مرکزی است. بانک مرکزی با استفاده از توانایی خلق پول می‌تواند در زمانی که نهادهای مالی نیاز به نقدینگی دارند این دارایی‌های نقد را تزریق کند. همان‌طور که در نیمه دوم سال 1394 سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی باعث کاهش نرخ سود بانکی شد. لازم به ذکر است که تجویز سیاست پولی انبساطی با پیش‌شرط‌هایی همراه است و در صورت نادیده گرفتن این شرایط نتیجه سیاست انبساطی تنها افزایش تورم و تثبیت نرخ‌های سود بالا خواهد شد.

بانک‌های تجاری از نظر وضعیت مالی در شرایط یکسانی قرار ندارند. کیفیت ترازنامه برخی از آنها بسیار پایین است و این بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر از سپرده‌گذاران و در بازار بین‌بانکی رقابت می‌کنند. برای کمک به کاهش نرخ سود باید رقابت مخرب این بانک‌ها متوقف شود. به عبارت ساده‌تر باید تکلیف این بانک‌ها مشخص شود. تا وقتی که این بانک‌ها وجود دارند منابع جدید را با نرخ‌های بالا جذب می‌کنند بدون آنکه آنها را به طرح‌های مولد تخصیص دهند و جلوی کاهش نرخ سود را می‌گیرند. بنابراین در کوتاه‌مدت راهکار کاهش نرخ سود اجرای سیاست پولی انبساطی و تعطیلی بانک‌های غیرسالم است.

در کنار این طرح که می‌تواند نرخ سود را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، بانک مرکزی باید اصلاحات ساختاری را با سرعت بیشتری در بخش بانکی اجرا کند. بخش مهمی از این اصلاحات به بازتعریف محیط نهادی مربوط می‌شود که رفتار بانک‌ها و سپرده‌گذاران را تعریف می‌کند. دادن آزادی بیشتر به بانک‌ها برای ارائه خدمات جدید در کنار تقویت نظارت بانک مرکزی برای تضمین ثبات نظام مالی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگرچه دو قانون جدید از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده است ولی سرعت پیشرفت این طرح‌ها تناسبی با نیازهای نظام مالی ندارد. بنابراین لازم است اصلاحات در نظام مالی با سرعت بیشتری اعمال شود تا کاهش دائمی نرخ‌های سود تضمین شود.