با توجه به اینکه سه شرکت «جنرال موتورز»، «تویوتا» و «فورد» تنها شرکت‌های تولیدکننده خودرو در استرالیا بودند، تعطیلی خطوط تولیدی آنها به منزله پایان خودروسازی در استرالیا است، صنعتی که حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد. در پی این اتفاق، صدها نفر شغل خود را از دست دادند و فشارها بر دولت مرکزی برای کمک به این افراد افزایش یافته است. بر‌اساس آمارهای «کمیته بهره‌وری»، در سال‌ ۲۰۱۴ حدود ۱۱ هزار نیروی کار به‌طور مستقیم در این سه شرکت خودروساز کار می‌کردند. مالکولم ترنبول، نخست‌وزیر دولت استرالیا، در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه به خبرنگاران گفت: «بسته شدن شرکت خودروسازی هلدن برای کارکنان و تمامی استرالیایی‌ها بسیار ناراحت‌کننده است. این اتفاق به منظور پایان عصر خودروسازی استرالیا است.» او در ادامه افزود: «هرکسی در استرالیا یک داستان مربوط به هلدن دارد.» پیش از این نخست‌وزیر ترنبول به‌دنبال راهی برای کاهش اثرات منفی رکود خودروسازی در این ایالت بود. ایالت استرالیای جنوبی که بیش از ۶۰ درصد آن را بیابان‌ تشکیل می‌دهد قطب صنعت دفاعی کشور استرالیا است. این ایالت نقشی اثرگذار در تعیین دولت این کشور دارد. در این راستا دولت تصمیم دارد تا سال ۲۰۲۲ مخارج دفاعی را در این ایالت به میزان ۵۲/ ۲۳ میلیارد دلار افزایش دهد.

جان کامیلو، نماینده دولت در اتحادیه کارگران تولیدی استرالیا نیز گفته است نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ بیکار جدید نیاز به حمایت دولت دارند. او در گفت‌وگویی که با خبرنگاران در محل کارخانه «هلدن» داشت، گفت: «باید به افراد بیکار شده آموزش‌های لازم داده شود تا در بخش‌های دیگر همچون صنعت دفاعی و معدن مشغول به کار شوند.» روز جمعه جان کامیلو به صدها کارگر و علاقه‌مند به خودرویی که در خیابان الیزابت – محل کارخانه «هلدن» - برای گرامیداشت آخرین خودروی تولیدی جمع شده‌ بودند، پیوست.

جان اسپوئر، استاد اقتصاد و رئیس موسسه حمل‌ونقل صنعتی استرالیا در دانشگاه فلیندرز با بررسی ابعاد اقتصادی موضوع در گفت‌وگو با «بلومبرگ» مدعی شد: «صنعت خودرو از جمله صنایع بسیار مهم است. نابودی این صنعت شکاف عمیق سرمایه‌گذاری و اشتغال را ایجاد خواهد کرد. شرکت «هلدن» تاکنون میلیاردها دلار در اقتصاد استرالیای جنوبی سرمایه‌گذاری کرده است. تعطیلی این شرکت فقدانی بسیار بزرگ خواهد بود.» جی‌ ودریل، بالاترین مقام سیاسی ایالت استرالیای جنوبی، نیز روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با این موضوع گفت: «ایالت استرالیای جنوبی بنیانی مستحکم دارد و می‌تواند شوک تعطیلی این کارخانه را مدیریت کند.

گرچه این اتفاق فشاری مضاعف بر نرخ بیکاری وارد خواهد کرد اما به‌نظر من این فشار موقتی است و می‌توان آن را مدیریت کرد.» به گزارش رسانه‌های استرالیایی‌، برند «هلدن» برخی فعالیت‌های خود را در این کشور ادامه خواهد داد. عمده فعالیت‌های این شرکت به واردات خودروهای ساخت «جنرال موتورز» و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای تولید این شرکت اختصاص می‌یابد. مارک برنهارد، مدیرعامل شرکت «هلدن»، عقیده دارد پس از بسته شدن شرکت «هلدن همچنان این شرکت پیشتاز صنعت خودروی استرالیا خواهد بود و به‌جای تولید در زمینه واردات فعالیت خواهد کرد. او در این رابطه می‌گوید: «هلدن شرکتی متعلق به استرالیا و نوعی نماد است. ما صنعت خودروی استرالیا را ساخته‌ایم.» ریشه‌های صنعت خودروی استرالیا به سال ۱۹۰۱ میلادی برمی‌گردد، زمانی‌که هارلی تارنت اولین خودروی بنزینی را در کارگاهش در ملبورن تولید کرد.

مقصر کیست؟

عوامل مختلفی در تعطیلی شرکت‌ها نقش دارند. به عقیده کارشناسان بالا بودن هزینه‌های تولید و حجم اندک تولید (ناشی از کمبود تقاضا) دو عامل اصلی تعطیلی شرکت خودروسازی «هلدن» در استرالیا بوده است. در این راستا، مقامات شرکت «جنرال موتورز»‌ اعلام کرده‌اند قصد دارند شرکت خود را در کشوری با هزینه‌های پایین‌تر احداث کنند. در سال‌های اخیر افزایش درآمد خانوار و کاهش نرخ‌های بهره عاملی تشویقی برای خرید خودروهای نو در استرالیا بوده است. با این وجود اما استرالیایی‌ها تمایل چندانی به خرید خودروهای سواری سنگین که عمدتا تولید «جی‌ام هلدن» بوده‌اند، نشان نداده‌اند.

در این رابطه ویلیام مک‌گرگور، تحلیلگر صنعت خودرو در مرکز تحقیقاتی «آی‌بی‌آی‌اس ورد» می‌گوید: «مردم خودروهای کوچک یا شاسی‌بلند با مصرف سوخت پایین می‌خواهند. اکثر خودروسازان توانسته‌اند از این تغییر سلیقه مردم حداکثر استفاده را ببرند.» بر اساس داده‌های مرکز آمار استرالیا، در ماه ژوئن ۲۰۱۷ فروش خودروهای شاسی‌بلند با گذشتن از مرز ۴۰ هزار دستگاه رکوردی جدید به ثبت رساند. در این رابطه اما خودروهای شاسی‌بلند تولید «جی‌ام هلدن» چندان در استرالیا طرفدار ندارد. این شرکت قرار است تولیدات خود را به آلمان منتقل کند، چرا که با بهسازی خطوط تولید و استفاده از تجهیزات خودکار و پیشرفته در این کشور قادر خواهد بود هزینه‌های تولید خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

پیش از تعطیلی شرکت «هلدن»، در اکتبر ۲۰۱۶ شرکت «فورد» نیز پس از ۹۰ سال حضور در صنعت خودروی استرالیا فعالیتش را در این کشور متوقف ساخت. به عقیده کارشناسان عوامل مختلفی در این تصمیم‌گیری نقش داشتند. تقویت ارزش دلار استرالیا که موجب ارزانی واردات خودرو در این کشور شد، تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان و هزینه‌های تولید نسبتا بالا از عواملی بودند که مدیران شرکت «فورد»‌ را مجاب به بستن دو کارخانه خود در استرالیا کرد. البته تحلیلگران معتقدند ناتوانی شرکت «فورد» در توسعه و به‌کارگیری برنامه‌های صادرات‌محور یکی از دلایل مهم عدم موفقیت این شرکت در صنعت خودروی استرالیا بوده است.

در آن زمان یکی از عوامل موفقیت شرکت‌های «تویوتا» و «هلدن» توجه ویژه به موضوع صادرات – به‌خصوص به منطقه خاورمیانه – بود. در عوض شرکت «فورد» تمرکز خود را کاملا بر بازار داخلی استرالیا معطوف کرد. در واقع مدیران این شرکت پس از اینکه یکی از مدل‌های تولید این شرکت – ای‌یو فالکون – با استقبال اندک روبه‌رو شد، به‌دنبال شهرت و موقعیت از دست رفته خود در صنعت خودروی استرالیا بودند، غافل ازآنکه حیات بلندمدت شرکت‌های خودروسازی وابسته به برنامه‌های صادرات‌محور است.

بر‌اساس آمارهای موجود، سال ۱۹۹۵ میلادی بهترین سال فروش شرکت «فورد»‌ در استرالیا بود. در این سال این شرکت توانست بیش از ۸۱ هزار دستگاه از مدل فالکون را به فروش برساند. به عقیده کارشناسان، اگر این روند ادامه می‌یافت انتظار می‌رفت این شرکت در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۴۰ هزار دستگاه فالکون بفروشد، در حالی‌که در این سال تنها موفق به فروش ۱۴ هزار دستگاه شد. در چنین شرایطی و بدون وجود کمک‌های دولتی، شرکت «فورد»‌ متحمل ضررهای سنگین شد. در سال ۲۰۱۲ این شرکت ضرری ۱۳۷ میلیون دلاری را در فروش خودرو تجربه کرد. از طرفی تغییر ترجیحات مشتریان خودرو به خودروهای کوچک، خودروهای وارداتی با پرستیژ و خودروهای شاسی‌بلند موجب شد سهم فروش شرکت «فورد» در بازار خودروی استرالیا به ۴ درصد نزول کند. بنابراین تصمیم شرکت «فورد» درخصوص تعطیلی دو خط تولید خود در استرالیا تا حدی قابل پیش‌بینی بود.

مدیرعامل سابق «هلدن»: با مدیریت فعلی، جنرال موتورز نیز تعطیل خواهد شد

پیتر هاننبرگر یکی از بزرگان شرکت «هلدن» که عمر ۴۵ ساله خود را صرف خدمت در شرکت «جنرال موتورز» کرد و اکنون در دوران بازنشستگی خود به سر می‌برد، در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاه اینترنتی «موتورینگ» عامل اصلی بسته شدن شرکت «هلدن»‌ را ضعف مدیریتی اعلام کرد. او که طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ریاست شرکت «هلدن»‌ را بر عهده داشت، در سال‌های بازنشستگی خود شاهد تبدیل شدن این شرکت از یک کسب‌وکار رقابتی با قابلیت طراحی، مهندسی و تولید خودروهای با کیفیت به کسب‌وکاری که تنها دغدغه فروش و بازاریابی خودرو را دارد، بوده است. او معتقد است شرکت «جنرال موتورز» در سال‌های اخیر دچار افت شده و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر اصلی صنعت خودروی جهانی از دست داده است. به عقیده او این اتفافات ناشی از ضعف مدیریتی در این شرکت است: «این روزها «جنرال موتورز»‌ شکل بدی به خود گرفته است. این شرکت در حال کوچک‌تر شدن است و سهم بازار خود را از دست داده است. البته شاید تا حدودی علت این اتفاق دیدگاه رئیس‌جمهور جدید آمریکا باشد: «اول آمریکا». اما آنچه اهمیت دارد چگونگی همکاری جامعه جهانی با این شرکت است که به‌نظر نمی‌رسد چندان تحت‌الشعاع این شعار باشد.» به اعتقاد هاننبرگر، در آینده‌ای نه چندان دور دیگر «جنرال موتورز»ی وجود نخواهد داشت.

درسی که عبرت نشد

فراز و نشیب‌های صنعت خودروی آمریکا درس‌های آموزنده‌ای برای خودروسازان سایر کشورها دارد، درس‌هایی که خودروسازان استرالیایی از آن عبرت نگرفتند. به گزارش پایگاه اینترنتی «ای‌بی‌سی نیوز» استرالیا، شرکت‌های خودروسازی در این کشور به شدت به کمک‌های دولتی وابسته بودند. در مقایسه اما ایالت‌های آمریکا در چند دهه اخیر تلاش‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌ خارجی کرده‌اند و با اعطای مشوق‌های مالی سعی در جذب خودروسازان خارجی داشته‌اند. در سال ۱۹۸۰، مقامات ایالت تنسی پیشنهاد ۳۳ میلیون دلاری به منظور ساخت اولین خط تولید خودرو در این ایالت را به مدیران شرکت نیسان ارائه کردند. در سال ۱۹۸۵ ایالت کنتاکی به منظور سرمایه‌گذاری شرکت «تویوتا» در جورج‌تاون حدود ۱۴۹ میلیون دلار یارانه پرداخت کرد. اجاره سالانه یک دلار برای قطعه زمین ۳۶ میلیون دلاری از دیگر بسته‌های حمایتی بود که در دهه ۱۹۹۰ ایالت کارولینای جنوبی برای حضور «ب.‌ام‌.و» اختصاص داد. در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، مقامات ایالت آلاباما برای حضور مرسدس بنز در یکی از شهرهای این ایالت بودجه‌ای ۳۲۵ میلیون دلاری را اختصاص دادند و تا سال ۲۰۰۲ مجموع یارانه‌های پرداختی این ایالت به خودروسازان خارجی به ۸۷۴ میلیون دلار رسید. به تازگی نیز ایالت می‌سی‌سی‌پی مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار را به دو شرکت «تویوتا» و «نیسان» برای احداث کارخانه تولید خودرو پرداخت کرد.

نتایج این مشوق‌های مالی تامل‌برانگیز است. بیست و پنج سال گذشته در ایالت آلاباما حتی یک وسیله نقلیه هم تولید نمی‌شد. در سال ۲۰۱۵ اما تعداد افراد شاغل در ۴ خط مونتاژ اصلی این ایالت به ۱۳ هزار نفر رسید. این درحالی است که حدود ۲۴ هزار نفر نیز در قسمت تامین‌کنندگان مشغول به کار بودند. در سال ۲۰۰۹ در مجموع ۷۸ هزار نفر در کارخانه‌‌های خودروسازی که تحت مالکیت‌ خارجی‌ها هستند مشغول به کار بودند، شرکت‌هایی که بیش از ۲۵ درصد از وسایل نقلیه آمریکا را تولید می‌کردند. در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ با وجود تعطیلی بسیاری از خودروسازان آمریکایی، هیچ یک از این شرکت‌های خودروساز خارجی تعطیل نشدند. امروزه بسیاری از خودروهایی که در استرالیا تردد دارند – از قبیل مدل‌های مختلف «ب.‌ام‌.و» و «مرسدس‌ بنز» - در شرکت‌های خارجی مستقر در‌ آمریکا تولید می‌شوند. به عقیده کارشناسان، برخلاف آنچه در استرالیا مشاهده شد (تعطیلی خطوط تولید تحت مالکیت شرکت‌های خودروساز خارجی)، ارائه مشوق‌های مالی در آمریکا صنعت خودروی این کشور را زنده نگه داشته است. در دهه‌های اخیر درحالی‌که صنعت خودروی استرالیا روندی نزولی را تجربه می‌کرد، مجموع تولیدات خودرو در آمریکا و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور روندی افزایشی داشت، اتفاقی که اشتغال صنعت خودرو در آمریکا را در وضعیت باثباتی قرار داد.