استاندار تهران از تشکیل «شهرک وزرا و مدیریت سیاسی» در پرند خبر داد
زمزمه انتقال‌ پایتخت‌اداری به «پرند»
آماده‌سازی زمین 560 هکتاری در پرند برای پذیرش ساختمان‌های دولتی
«دنیای‌اقتصاد» نتایج مطالعات دولت درباره هزینه‌ها و آثار انتقال پایتخت را منتشر می‌کند
فرید قدیری
قطعات پازل معروف «انتقال جمعیت سرریز تهران به پرند» تقریبا در حال تکمیل‌شدن است.
این پازل را دولت، سال88 با تصویب یک طرح در شورای عالی مسکن شروع کرد. آن موقع مصوب شد در شهر جدید پرند که فقط حدود 50 هزار نفر ساکن واقعی داشت، برای 500 هزار نفر از ساکنان تهران، آپارتمان ساخته شود.
مصوبه دو سال پیش دولت اکنون با احداث 99 هزار واحد مسکونی‌مهر به خط‌پایان نزدیک شده، طوری که پرند فعلی 10 برابر نسبت به وضعیت قبلی، بزرگ‌تر شده است.
حالا اما مجموعه مدیران ارشد دولت، طرح تازه‌ای تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری از تهران به پرند» را در دستور کار قرار داده‌اند تا ضمانت انتقال قطعی حداقل نیم میلیون نفر از جمعیت اضافی‌ تهران به پرند از طریق اسقرار دستگاه‌های دولتی در این منطقه، تامین شود.
آنطور که از آرشیو صورتجلسات برخی مدیران دولتی پیداست، طرح جدید «انتقال پایتخت اداری» جایگزین طرح قدیمی «انتقال پایتخت» شده است.
برای تشکیل پایتخت‌اداری پیش‌تر، تعدادی از مناطق شهری اطراف تهران از جمله پردیس، هشتگرد و پرند به عنوان نامزد درنظر گرفته شده‌ بودند، اما آنطور که دو روز پیش استاندار تهران در مراسم معرفی اولین شهردار برای شهر جدید پرند اعلام کرد، پرند به عنوان گزینه جدی و اصلی برای انتقال پایتخت‌اداری مطرح است.
مرتضی تمدن، شهر جدید پرند را شهر ملی توصیف کرد و گفت: اتفاقاتی که طی دو سه سال‌ اخیر در پرند تحت تاثیر ساخت‌وسازهای انبوه مسکن‌مهر افتاد، این منطقه را به رتبه اول تحولات‌شهری ارتقا داد و هم‌اکنون پرند به عنوان یکی از گزینه‌ها برای انتقال مدیریت سیاسی و تشکیل شهرک وزرا مدنظر دولت قرار دارد.
استاندار تهران هنگام تحویل فازهای صفر، یک و دو پرند به شهرداری تازه‌تاسیس گفت: پرند نباید به محل تراکم‌فروشی و بی‌انضباطی سیستم شهری تبدیل شود، بلکه باید شهر جدید پرند از اینکه هست، بهتر شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» علت استفاده از واژه «جدید» برای «پرند» به نحوه تقسیمات کشوری برمی‌گردد. به شهرهایی که طی دهه70 در مجاورت 8 کلان‌شهر کشور به وجود آمد، شهرجدید اطلاق می‌شود.
انتقال از زبان مدیر پرند
هم‌اکنون مسوولان شهر جدید پرند برای تبدیل احتمالی این منطقه به پایتخت‌اداری ایران، زمین‌هایی را تدارک دیده‌اند تا در صورت تصویب طرح در هیات‌دولت، عملیات فنی انتقال بدون تاخیر به اجرا دربیاید.
در این باره سعید صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اخیرا بنا به درخواست دولت، مطالعه‌ای را درباره پتانسیل‌ها و مزایای شهر جدید پرند برای پذیرش «پایتخت‌اداری» انجام داده‌ایم و نتایج آن را به مقامات ارائه کردیم.
صابونی درباره نتایج این تحقیق گفت: پرند رتبه اول در بین شهرهای کشور را به لحاظ بیشترین واحد مسکونی‌مهر در اختیار دارد و این در حالی است که تاکنون از نزدیک به 100 هزار مسکن‌مهر در پرند، بیش از 80 هزار واحد آن به فاقدین مسکن ساکن تهران پیش‌فروش شده و تا حداکثر پایان سال آینده، همه این آپارتمان‌ها به این افراد تحویل داده می‌شود.
مدیر عامل پرند در ادامه گفت: امتیازی که در پرند به واسطه انتقال جمعیت سرریز تهران به آپارتمان‌های مسکن‌مهر بوجود آمده در کنار استعدادی که پرند برای استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی موجود در تهران دارد، می‌تواند این منطقه را به پایتخت‌اداری کشور و شهری مستقل از تهران تبدیل کند تا با برقراری «سکونت توام با اشتغال» در پرند، تراکم غیرطبیعی جمعیت در تهران رو به کاهش گذارد.
صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: در پرند زمینی به وسعت تقریبی 560 هکتار برای انتقال احتمالی دستگاه‌های دولتی درنظر گرفته‌ایم که از روزی که هیات‌دولت این طرح پیشنهادی را تصویب کند، بین 18 تا 24 ماه زمان لازم است تا ساختمان‌ها و ابنیه‌های دولتی در این محل احداث شود.
شهردار آمد
مدیرعامل شهر جدید پرند درباره جزئیات تاسیس شهرداری در پرند نیز گفت: از دو روز پیش با برگزاری مراسم رسمی معرفی شهردار پرند توسط استاندار تهران، مدیریت فازهای صفر، یک و دو شهر جدید پرند از وزارت راه‌وشهرسازی به شهرداری و استانداری‌تهران سپرده شد.
صابونی با تاکید براینکه مالکیت کلیه زمین‌های استفاده‌نشده در این سه فاز کماکان با شرکت عمران پرند است، گفت: شهرداری در این سه فاز مدیریت‌شهری اعمال خواهد کرد و توسعه‌شهری و فضاهای‌سبز را نیز برعهده خواهد داشت.
صابونی همچنین تاکید کرد: مساحت پرند 7 هزار و 361 هکتار است که فعلا مدیریت 448 هکتار آن به شهرداری پرند واگذار شده است.
هزینه انتقال: 4000 میلیارد تومان
نسخه‌ای از نتایج مطالعاتی که در دولت برای انتقال پایتخت‌اداری از تهران به شهر جدید پرند انجام شده، روز گذشته در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت.
این نتایج نشان می‌دهد: برای انتقال پایتخت اداری به پرند 4 سناریو مطرح است که در هر یک از آنها، قابلیت انتقال تعدادی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد؛ به طوری که در سناریو اول انتقال هسته‌ مرکزی حکومت و در سناریو‌های بعدی انتقال دستگاه‌های زیرمجموعه پیشنهاد شده است.
دولت چنانچه هر کدام از این 4 گزینه‌ را انتخاب کند – در گزینه چهارم همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری و دولتی به پرند منتقل می‌شود- بین 2 هزار تا 4 هزار و 600 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد تا بتواند عملیات انتقال را به شکل کامل انجام دهد. در مطالعه‌ای که شرکت عمران شهر جدید پرند انجام داده، میزان جمعیت کاسته‌شده از تهران در نتیجه انتقال پایتخت اداری نیز مشخص شده است. براساس این بررسی، چنانچه دستگاه‌ها منتقل شوند و کارکنان آنها همراه با خانواده‌شان در پرند ساکن شوند، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت فعلی تهران کاسته خواهد شد.
تفاوت پرند با تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در مطالعه انجام‌شده بابت آثار و پیامد‌های انتقال پایتخت اداری به پرند آمده است: وجود اراضی مناسب در پرند برای افزایش دو برابری ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر در آینده و همچنین وجود موانع طبیعی و انسان ساخت در پرند دو مزیت ویژه این منطقه برای پایتخت‌اداری است که امکان توسعه حاشیه‌ای و اسکان غیررسمی در اطراف پرند را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر وضعیت مناسب شهر جدید پرند از نظر زلزله‌خیزی در مقایسه با تهران و وضعیت خاص این منطقه در زمینه پدافند غیرعامل ویژگی متفاوت پرند نسبت به تهران است.
همچنین در طرح راهبردی شهر جدید پرند با برآورد جمعیتی بالغ بر 700 هزار نفر برای سال 1415 پیش‌بینی شده است بستر مناسبی برای جذب فعالیت‌های مختلف به خصوص در قالب مشاغل پایه فراهم شود.

گزینه‌های انتقال عملکردهای حکومتی و اجرایی از تهران
براساس برآوردهای اولیه از جمعیت شاغل پایه در سازمان‌های دولتی و مشاغل تبعی مرتبط و نیز جمعیت تحت تکفل شاغلان یاد شده سناریوهای مختلفی به شرح زیر تدوین شده است. خاستگاه تدوین سناریوها را می‌توان در سیاست انتقال عملکردها از حد انتقال عملکردهای حکومتی و بدنه اصلی وزارتخانه‌ها تا انتقال کلیه سازمان‌های مرتبط جست‌و‌جو نمود. (جدول شماره1). گام نخست در ارزیابی سناریو عبارت است از پیش‌بینی هزینه و امکانات مورد نیاز اعم از زمین و بنای احداث شده. در جدول شماره 2 براساس جمعیت شاغل پایه و نیز سطح زیربنای مورد نیاز کارکنان یاد شده مساحت کلی ابنیه اداری مشخص گردیده است. با فروضی همچون تراکم ساختمانی (متوسط 150 درصد) و نسبت سطح کاربری اداری به کل محدوده پارک اداری (معادل 30 درصد). مساحت سایت و همچنین هزینه احداث ابنیه و آماده‌سازی اراضی در سناریوهای مختلف محاسبه شده است.