نمایندگان این صنعت در این نشست خواهان اتخاذ تدابیری در قالب آیین‌نامه ماده ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای ایجاد سهولت در بازپرداخت بدهی‌های ارزی این صنعت شدند؛ خواسته‌ای که معاون بانکی وزارت اقتصاد در پاسخ به آن گفت: ما حاضریم بدهی‌ها را به نرخ روز گشایش، بازپس‌گیریم اما باید بار مالی آن تامین شده باشد. مرتضی لطفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست  در مورد وضعیت این روزهای صنعت سیمان گفت: از ابتدای سال تاکنون، از ظرفیت ۸۵ میلیون تنی سیمان در کشور تنها ۳۰ میلیون تن محصول به فروش رفته است که احتمالا میزان تولید تا پایان سال به ۶۰ میلیون تن برسد، در این صورت، حدود ۳۰ درصد از ظرفیت تولید بلااستفاده باقی ‌می‌ماند. محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورده است که تولیدکنندگان سیمان از بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی بازمانده‌اند گفت: با تصویب و اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید، مقرر شده است شرایطی فراهم شود که این بازپرداخت‌ها ممکن شود. 

این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه، آیین‌نامه ماده ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید چندین بار دچار تغییر شده است، ادامه داد: اخیرا مشکلات این بخش را در نشستی با رئیس مجلس مطرح کردیم و رئیس مجلس، دستور تشکیل کمیسیون تلفیق را دادند. قرار شده است راه‌حل میانه‌ای به کار گرفته شود تا کسانی که تسهیلات دریافتی را به واحد تولیدی تبدیل کرده‌اند، بتوانند با شرایط بهتری، بدهی خود را بپردازند. امیدواریم دولت نیز برای نجات صنعت، آیین‌نامه واقع‌گرایانه‌ای را تنظیم کند. اما اکنون ماخذ نرخ ارز برای بازپرداخت مطالبات تاریخ چهارم مهرماه ۱۳۹۱ درنظر گرفته شده است که در این صورت نرخ ارز به حدود ۳ هزار تومان ‌می‌رسد. اتابک با بیان اینکه نباید تاوان افزایش یکباره نرخ ارز را فقط تولیدکنندگان بپردازند، گفت: اگر این شرایط خارج از اراده دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی حادث شده، اکنون هر یک از این بخش‌ها باید سهم خود را برای برون‌رفت از این شرایط بپردازند.

جمع‌بندی بحث‌ها در کمیسیون مجلس نیز این بود که دو صنعت سیمان و ریسندگی و بافندگی، با نرخ مرجع بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند و نرخ بازپرداخت سایر صنایع، ۱۰ درصد بیشتر از نرخ ارز مرجع باشد. اتابک در ادامه با اشاره به مشکلات عمیق صنعت سیمان و گرفتاری‌های بخش خصوصی گفت: ما حاضریم، واحدهای تولیدی خود را به دولت واگذار کنیم. در همین حال، سیدحسین سلیمی، عضو این کمیسیون گفت: من نگران بازپرداخت یوزانس‌ها هستم؛ چرا که کسانی که از این روش تامین مالی بهره گرفته‌اند، احتمالا باید آن را با نرخی بیش از ۳ هزار تومان پرداخت کنند که این، بار دیگر به شکل‌گیری بدهکاری‌های ارزی دامن ‌می‌زند. اظهارات مطرح شده واکنش رهبر از معاونت بانکی وزارت اقتصاد در این نشست را به همراه داشت، وی در این خصوص گفت فعالان صنعت سیمان محصولات خود را بر مبنای ارز ۳ هزار تومانی به فروش ‌می‌رسانند و انتظار دارند که در بازپرداخت، نرخ ارز مبادله‌ای مدنظر قرار گیرد.

دولت نمی‌تواند نرخ ارز بازپرداخت را کاهش دهد، چرا که بار مالی سنگینی در پی خواهد داشت. در نهایت، نماینده معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت، ظرفیت اعمال تخفیفی بیش از این را ندارد. ما حاضریم بدهی‌ها را به نرخ روز گشایش بازپس‌گیریم، اما باید بار مالی آن تامین شده باشد. در ادامه این نشست، اطهری‌نژاد، از انجمن مشاوران مدیریت، با ارائه آمارهایی از وضعیت صنعت سیمان گفت: سرمایه گردش در ۹۰ درصد واحدهای سیمانی منفی است. حاشیه سود در شرکت‌های سیمانی وضعیت نسبتا خوبی دارد، اما فاصله حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص در این واحد‌ها بزرگ است. او افزود: پیشنهاد ما این است که شرایط بازپرداخت بدهی آن دسته از واحدهای سیمانی که امکان ادامه تولید دارند، تسهیل شود. چرا که تعدادی از واحد‌های سیمانی، حتی به شرط اعطای تسهیلات نیز احیا نمی‌شوند و بسیار ضعیف هستند. این شرکت‌های ضعیف، توان رقابتی واحدهای تولیدی کارآمدتر را نیز کاهش داده است.

بهادر احرامیان نیز با اشاره به اینکه مسائل مربوط به صنعت سیمان در صنایع دیگر نیز مشاهده ‌می‌شود، گفت: به نظر ‌می‌رسد، وضعیت کنونی صنعت سیمان آینده صنعت فولاد را ترسیم ‌می‌کند. در ادامه واحدهای تولید بدون بدهی خواهیم داشت که بازاری ندارند. به نظر ‌می‌رسد، مساله اصلی این صنعت، مازاد تولید است.  او با اشاره به تجربه چین در مواجهه با مساله مازاد تولید که حدود ۱۰ درصد از واحدهای تولیدی خود را از مدار خارج کرد، پیشنهاد اجرای این راه‌حل را در ایران داد. حسین حقگو نیز در ادامه گفت: اگر قرار باشد برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شود، همه صنایع در آینده با مساله اضافه تولید مواجه خواهند شد. او تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی صنعت است و باید برای حل مساله صنعت سیمان وارد عمل شود. علیرضا کلاهی نیز با اشاره به اینکه در اغلب واحدهای کوچک مدیریت غیرحرفه‌ای حاکم است، پیشنهاد ادغام این واحدهای تولیدی با واحدهای بزرگ‌تر را مطرح کرد.