اگر به عملیات بانک‌ها نگاه کنیم، به سادگی روشن می‌شود که بانک‌ها دو منبع اصلی دارند که وام‌ها و تسهیلات از آنها تامین خواهد شد:

اول: سرمایه

دوم: سپرده‌های دریافت‌شده از مردم.

سرمایه بانک‌ها توسط سهامداران آنها تامین شده است و در مورد بانک‌های دولتی، این دولت است که سهامدار است. سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر تغییرات چندانی نداشته است و یکی از مشکلات جاری بانک‌ها این است که سرمایه آنها کافی نیست لذا از این جهت، توانایی آنها برای ارائه وام و تسهیلات محدود شده است.

دومین منبع اعطای وام و تسهیلات بانکی، سپرده‌های دریافتی از مردم است. سپرده‌هایی که بانک‌ها از مردم دریافت می‌کنند در قالب دو عقد قرض و وکالت دریافت می‌شوند که اولی برای تسهیلات قرض‌الحسنه و دومی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته در شرایط فعلی، چیزی به اسم سپرده بلندمدت در عمل وجود ندارد و کلیه سپرده‌ها، کوتاه‌مدت هستند. در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه و نحوه اعطای آنها بانک‌ها اختیار چندانی ندارند و باید اولاً سپرده‌های مزبور را صرف اعطای وام قرض‌الحسنه کنند و ثانیاً در خصوص این سپرده‌ها آنقدر تکالیف دولتی مبنی بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف وجود دارد که معمولاً بیش از حجم این سپرده‌ها برای بانک‌ها تکلیف ایجاد می‌شود. اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری (یعنی سپرده‌هایی که برای آنها بانک‌ها سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند) با استفاده از عقود گوناگونی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده است، به تسهیلات‌گیرندگان اختصاص می‌یابند. با این حال باید توجه داشت که توانایی بانک‌ها برای استفاده از این سپرده‌ها نیز به طرق گوناگونی محدود شده است.

نخست اینکه بانک‌ها باید بخشی از سپرده‌های مردم را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند. سپرده قانونی، عملاً امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. بر اساس قانون پولی و بانکی، سپرده قانونی بین 10 تا 30 درصد خواهد بود یعنی این نسبت نمی‌تواند از 10 درصد کمتر باشد. درست است که در حال حاضر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها تقریباً 10 درصد است و عملاً به کف قانونی خود رسیده است اما همین 10 درصد هم مقدار زیادی است و به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد، همین امر است. دومین محدودیتی که در رابطه با استفاده از سپرده‌ها برای اعطای وام و تسهیلات وجود دارد، این است که بخش قابل توجهی از منابعی که بانک‌ها به مشتریان خود وام داده‌اند، تبدیل به مطالبات معوق شده است. وقوع این وضعیت نیز نتیجه یکسری کاستی‌های ساختاری و تصمیمات نادرست سیاستی در سال‌های گذشته است. سال‌ها پیش دولت اصرار بر این داشت که نرخ سود بانکی را بی‌توجه به نرخ تورم کاهش دهد و به این ترتیب، به‌زعم خود از سود بانکی به عنوان اهرمی برای کاهش تورم استفاده کند.

نه‌تنها دولت بر این امر اصرار داشت بلکه مجلس نیز در این زمینه با دولت هم‌نظر و هم‌داستان بود. قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، ثمره همین دیدگاه بود. در آن دوران دریافت تسهیلات از بانک‌ها عملاً به رانت مبدل شد. چه چیزی بهتر از دریافت وام از بانک‌ها با نرخ سودی که کمتر از تورم بود و سپس، سپرده‌گذاری همان پول در بانک‌ها و دریافت سود بیشتر! نتیجه این سیاست آن شد که وام‌های بسیاری بدون آنکه برای آنها توجیه فنی و اقتصادی وجود داشته باشد یا اینکه وثایق نقد‌شونده و مکفی دریافت شود، از بانک‌ها گرفته شد و این وام‌ها به سادگی به مطالبات معوق بانک‌ها مبدل شدند. درست است که خود بانک‌ها برای این کار و ارائه وام‌های کارشناسی‌نشده و بدون وثایق مطمئن قابل ملامت‌اند اما هنگامی که قوانین و سیاست‌ها وام بانکی را مبدل به رانت کنند و سیل تقاضا را به سوی بانک‌ها سرازیر کنند، عجیب نخواهد بود اگر بانک‌ها نیز در مقابل این سیل و این هجوم، تسهیلاتی ارائه کنند که بازگشت آنها به بانک‌ها چندان مطمئن و تضمین‌شده نباشد.

از اینها گذشته تصمیم بانک‌ها مبنی بر استفاده از سپرده‌ها در جهت استفاده از سود بیشتر، تابع منطق اقتصادی و تجاری است. وقتی در بازار بین‌بانکی می‌توان سود مطمئن‌تر و بیشتری دریافت کرد یا اینکه اوراق دولتی با بازده مطمئن و سود بالاتری در بازار معامله می‌شوند، عجیب نخواهد بود اگر برخی بانک‌ها نخواهند خود را درگیر ریسک‌ها، دشواری‌ها و پیچ‌وخم‌های تسهیلات خرد کنند.

تحلیل از: دکتر حمید قنبری