یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، گرانى را طبیعى ترین نتیجه ایجاد تغییر در قیمت پایه و ارز مرجع دانست.وى با اشاره به تبعات تغییر قیمت پایه و مرجع ارز گفت: با محاسبات گذشته عدد مشخصى در قیمت تولید و واردات تعریف مى شود اما با تغییر این نرخ شاهد گرانى در این زمینه خواهیم بود.وى افزود: افزایش قیمت مرجع ارز همچنین زمینه یک اتهام را فراهم مى کند و آن اینکه دولت از این طریق مى خواهد تامین درآمد کند و بخشى از کسرى هایش را جبران کند، ضمن اینکه در این صورت ما در حمایت از تولید داخل دچار مشکل مى شویم چرا که کالاها، مواد و قطعات مورد نیاز که باید از خارج شود گران تر مى شود، در این صورت فضاى رقابتى هم از بین مى رود و این به قاچاق منجر خواهد شد.این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس یادآور شد: به نظر نمى رسد ضرورتى داشته باشد که در سال جارى نرخ ارز را تغییر بدهیم، بلکه ما مى توانیم گروه هایى که پیش از این تعیین کرده ایم تا از آنها حمایت کنیم را مورد حماتى ندهیم و این بهترین کار است.وى خاطر نشان کرد: به نظر من راهکار جایگزین براى تغییر قیمت ارز این است که براى آن دسته از فعالیت ها، موضوعات، عناوین، خدمات و کالاهایى که تعریف و توجیه داریم با ارز فعلى کار کنیم و سایرین ارز را به نرخ آزاد تهیه کنند.وى در پایان گفت: اینکه به خاطر رانت خوارى عده اى، بخواهیم قیمت ارز را گران کنیم موجب مى شود همه از این موضوع متضرر شوند؛ بهتر این است که اگر چند نفر رانت خوار هستند جلوى آنها را بگیریم و تمام ملت را دچار هزینه ى اضافى نکنیم.