محمدرضا حسین‌زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بانک‌ها بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مکلفند از زمان ابلاغ این قانون در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال نسبت‌های قانونی را در مورد مستغلات و شرکت‌داری خود رعایت کنند و کاهش دهند، آیا سالانه ۳۳ درصد بنگاه داری خود را کاهش دادند؟ گفت: پس از ابلاغ این قانون به بانک‌ها با توجه به تأکیدات رییس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه‌های خود، همه بانک‌های دولتی کارگروه هایی را برای واگذاری و فروش این شرکت‌ها تشکیل دادند اما به علت مسائل اقتصادی کشور، این کار به کُندی پیش می‌رود.

حسین‌زاده افزود: همه بانک‌های دولتی فهرست املاک و اموال مازاد و شرکت ها را از طریق بورس و یا روزنامه آگهی برای فروش منتشر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه برخی از این بنگاه‌داری‌ها اجباری بوده، اضافه کرد: در دولت دهم بر اساس مصوبه‌ای حدود ۱۰ شرکت که وضعیت خوبی نداشتند را به بانک ملی دادند؛ بنابراین اکنون در فروش آنها مشکل داریم.

وی افزود: بنگاه داری و داشتن املاک مازاد در این شرایط برای بانک‌ها سم است و به نفع بانک هاست که آنها را واگذار کنند، این در حالی است که نگهداری این شرکت‌ها و مستغلات هم هزینه زیادی دارد.