البته آنچه بیشتر از همه این مسائل بر اقتصاد کشور تاثیر منفی قابل توجهی گذاشته، خودمختاری دولت در بسیاری از مواقع و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرفته یک مرجع اصلی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی اقتصادی به‌شمار می‌رود که تمامی فعالان اقتصادی برای انجام امور آتی خود چشم به سیاست‌های آن دارند.

معمای پیچیده مدیریت نرخ ارز

به‌طور کلی تغییرات نرخ ارز می‌تواند دامنه‌ای وسیع از تغییرات در کشور ایجاد کند؛ از واردات و صادرات گرفته تا ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، اشتغال نیروی کار و قدرت خرید مردم یا تورم همگی از مسائلی است که نوسانات نرخ ارز آنها را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند. بنابراین مدیریت نرخ ارز در کشور یک امر حیاتی در آینده تعاملات اقتصادی و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور خواهد بود.

اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی به‌عنوان مهم‌ترین بخش درآمدی، به حیات خود ادامه داده است. بازار نفت ماهیتا یک بازار پر نوسان در سیستم اقتصادی دنیا است. بالطبع در برخی برهه‌های زمانی قیمت نفت در دنیا رشد چشمگیری داشته و در برخی مواقع نیز کاهشی ناگهانی را تجربه کرده است. اگر در این زمینه مدیریتی صحیح اتخاذ نشود به‌راحتی کشور را در معرض چالش‌های موجود در بازار جهانی نفت و افزایش درجه آسیب‌پذیری قرار خواهیم داد. در زمان افزایش درآمدهای نفتی حجم زیادی از دلار وارد خزانه دولت می‌شود، تحت چنین شرایطی باید در یک چارچوب منطقی و با آینده‌نگری، بهترین بهره ممکن را از این ذخایر ملی برد. اما متاسفانه عدم توجه دولت‌ها به این نقطه حساس همواره اقتصاد کشور را با مشکلات اساسی مواجه ساخته است.

دولت دلارهای حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی تحویل می‌دهد و بانک مرکزی باید معادل ریالی آن را به دولت بدهد. اشتیاق دولت‌ها برای انجام طرح‌های توسعه‌ای و کسب محبوبیت در بین مردم گاه تاوان سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. وقتی دلارها به بانک مرکزی تحویل داده می‌شود این ارگان باید تصمیم بگیرد با توجه به وضعیت اقتصادی موجود چه میزان از این درآمدها در اختیار دولت قرار گیرد. اما فشار دولت بر بانک مرکزی برای تحویل بیشتر درآمدها موجب می‌شود در اقتصادی که صنعت آن ضعیف بوده و حجم واردات در آن بالا است به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه ملی کشور در بلندمدت، تنها فرصتی برای حضور کوتاه‌مدت دلالان و سودجویان از این درآمدها حاصل شود و کارآفرینان حقیقی هیچ‌گاه بهره‌ای از آن نبرند و بدتر از آن فرصت‌های شغلی بالقوه زیادی از بین بروند. برای مثال وقتی قیمت نفت به ۱۰۰ دلار رسید بهترین فرصت برای افزایش ذخایر ارزی کشور و ایجاد سازوکاری در بلندمدت برای مقابله با نوسانات نرخ ارز بود.

اگر دولت در چنین مواقعی اقدام به ذخیره کردن درآمدهای ارزی می‌کرد می‌توانست از آن به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای مدیریت نرخ ارز و توسعه کشور در بلندمدت استفاده کند. به‌دیگر بیان در مواقعی مثل تحریم‌ها که حجم دلار در بازار به‌شدت کاهش یافت، دولت می‌توانست با عرضه دلارهای ذخیره شده قیمت آن را تعدیل کند و تا اندازه‌ای از تورم ناشی از واردات بکاهد یا منابع مالی برای حضور بخش خصوصی و کارآفرینان فراهم بود. حال درآمدهای نفت ۱۰۰ دلاری چه شد؟ بلندپروازی دولت در آن زمان موجب شد این درآمدها در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر به بازار سرازیر شوند. وقتی این پول‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد بالطبع تقاضای کل در جامعه بالا می‌رود. در این زمان سودجویان و دلالان وارد عمل شده و شروع به افزایش واردات انواع محصولات به کشور می‌کنند. هرچه حجم واردات بیشتر باشد درجه وابستگی اقتصاد کشور به کشورهای دیگر افزایش یافته و تعداد بیشتری از تولیدکنندگان داخلی از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شوند. بنابراین پس از مدتی این درآمدها به‌صورت افزایش مصرف مردم و احداث منازلی که عملا بخش زیادی از آنها بلااستفاده است، در سیستم اقتصادی کشور از بین می‌رود. بنابراین چالش اصلی مدیریت نرخ ارز در کشور ناشی از تسلط دولت بر بانک مرکزی است.

اما مشکل اساسی دیگر که مساله تعیین نرخ ارز را با مشکل مواجه می‌سازد ایجاد یک توازن مناسب بین صادرات و واردات است. وقتی نرخ ارز بالا برود انجام صادرات به‌صرفه‌تر خواهد بود و واردات کالاها نیازمند صرف هزینه بیشتر است. آیا این امر می‌تواند به توسعه صادرات و کاهش واردات منجر شود؟ در یک سیستم اقتصادی که بسترهای تولیدی و فرصت‌های حضور بخش خصوصی به کرات وجود دارد این سیاست می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود زیرا هر چه شما بتوانید محصولات خود را به کشورهای دیگر بفروشید درآمدی چند برابری نسبت به داخل کشور نصیبتان می‌شود و واردکنندگان نیز با قیمت بالای کالاها مواجهند و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند. اما در کشور ما نبود چنین بسترهایی موجب شده همواره یکی از چالش‌های اساسی افزایش نرخ ارز افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات باشد زیرا گامی برای توسعه تولیدات برداشته نمی‌شود بلکه همان محصولات وارداتی با قیمت بیشتر وارد بازار می‌شوند.

حالت دوم را در نظر بگیرید: کاهش نرخ برابری ارز چه پیامدی دارد؟ این امر به معنای ارزان شدن دلار و افزایش قدرت واردات خواهد بود. در این سناریو نه تنها درآمدهای صادراتی کم می‌شود بلکه تجربه ثابت کرده کشور جولانگاه حضور دلالان برای وارد کردن انواع کالاها و محصولات خارجی خواهد شد و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند. بنابراین تعیین نرخ بهینه ارز کار دشواری است. برخی اعتقاد دارند نرخ ارز باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود به‌دیگر بیان عرضه و تقاضای بازار قیمت واقعی آن را تعیین کند. در هر صورت آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این موضوع است که هر کوتاهی و سوءمدیریتی در این زمینه موجب بروز آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیر در سیستم اقتصادی می‌شود. جدای از این، مساله‌ای که امروزه دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد، لزوم گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. اگر حجم محصولات و صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور بیشتر باشد عرضه و تقاضای دلار توسط خود بازار و مردم و سازگار با شرایط موجود تعیین می‌شود. در اقتصادی که بخش خصوصی ضعیف دارد این تصمیمات دولت است که در این زمینه مهم خواهد بود و درصورت هرگونه اشتباه، تمامی اقشار جامعه متضرر خواهند شد.