محمدرضا فرزین با بیان این‌که به عنوان یک صندوق ثروت، برای حفظ ثروت نفت برای نسل‌های آینده، وظیفه داریم در تمام پروژه‌های سودآور اقتصادی داخلی کشور با بخش خصوصی همکاری کرده و تامین مالی این پروژه ها را برعهده بگیریم، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه کرده است به‌طوریکه در تعاریف عمومی، زمانی به یک شرکت دولتی گفته می‌شود که 50 درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد، اما در صندوق این رقم به 20 درصد کاهش یافته و اگر در پروژه‌ای مدیریت دولت بیش از 20 درصد باشد، صندوق تامین مالی آن را برعهده نمی‌گیرد.

وی افزود: بر اساس یک تحقیق انجام شده، برای تثبیت رشد اقتصادی 8 درصدی کشور به مدت 5 سال، چیزی بالغ بر 1400 میلیارد دلار باید سرمایه گذاری صورت پذیرد و صندوق توسعه ملی، به عنوان یکی از ابزارهای نظام، به دنبال تامین بخشی از این منابع مالی است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نگرانی‌های برخی نسبت به این‌که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، خاطرنشان کرد: با قوانین کنونی صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نخواهد شد، زیرا طبق اساسنامه شرکت‌هایی که حداکثر 20 درصد سهام آن‌ها دولتی باشد، می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند بنابراین اساسنامه برای استفاده منابع صندوق توسط شرکت‌هایی که ممکن است مالکیت دولت را داشته باشند محدودیت درنظر گرفته است.

وی افزود: همچنین حداکثر 20 درصد اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها باید دولتی باشند بنابراین محدودیت‌های موجود در قانون و اساسنامه باعث می‌شود که این منابع از طریق بخش خصوصی وارد اقتصاد کشور شود و در نتیجه از این خطر جلوگیری می‌کند.

فرزین درباره سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور اظهار کرد: این منابع به طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود، تعلق می‌گیرد و اکنون پیشنهاداتی وجود دارد که از طریق بانک توسعه صادرات پیگیری می‌شود.