از جنبه اقتصادی نیز تصمیم‌گیری برای ایجاد هر کسب‌و‌کاری مانند قدم گذاشتن در تاریکی است که فقدان اطلاعات دقیق نسبت به آینده حس نااطمینانی را تحریک می‌کند.

البته بشر در مقابل خطرات کسب‌و‌کار عاجز و دست‌بسته نبوده و سعی کرده است با نوآوری زیان‌های ناشی از فقدان اطلاعات نسبت به آینده را تسکین دهد. مجموعه‌‌ای از این نوآوری‌ها در یک نظام مالی پیشرفته قابل مشاهده است. هم‌اکنون، سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌هایی که در نظام مالی انجام می‌شود تنها با هدف مدیریت ریسک صورت می‌گیرد. معاملات آتی، قراردادهای آتی و اختیارات که در سه دهه گذشته توسعه یافته‌اند، ابزارهای پذیرفته شده‌ای هستند که با مشارکت دادن فعالان اقتصادی، از کلیه اطلاعات موجود در جامعه استفاده می‌کنند و مدیریت ریسک را امکان‌پذیر می‌سازند.

به واسطه اهمیت نرخ ارز در هر اقتصادی، بخش قابل‌توجهی از ابزارهای مالی بر مبنای تحولات این نرخ معامله می‌شود. به‌طور مثال، اگر افزایش نرخ ارز در آینده برای خودروساز نامطلوب است، قرارداد آتی خرید ارز می‌تواند در مقابل هزینه‌ای قابل‌قبول این خطر را پوشش دهد. اگر کاهش نرخ ارز، درآمدهای صادرکننده قالی و پسته را تهدید می‌کند، اختیار فروش ارز با تضمین درآمدهای ریالی یک فرهنگ کهن را نجات می‌دهد. اینها تنها نمونه‌هایی از کاربرد ابزارهای مالی هستند. به‌طور کلی، ابزارهای مالی با ایجاد بیمه‌های قیمتی از تولیدکنندگان در مقابل تغییرات ناگهانی قیمت محافظت می‌کنند.

از طرف دیگر، انتشار اطلاعات مربوط به معاملات ابزارهای مالی، جریانی از اطلاعات را ایجاد می‌کند که امکان تصمیم‌گیری‌های معطوف به آینده را فراهم می‌سازد. به‌طور مثال نرخ آتی ارز در این معاملات می‌تواند در ارزیابی اقتصادی یک طرح سرمایه‌گذاری استفاده شود و محاسبه دقیق‌تر بازدهی طرح را ممکن سازد. همچنین خودروساز و کشاورز پسته‌‌دار می‌توانند تخمین‌های دقیق‌تری از هزینه‌ها و درآمدهای آتی‌شان داشته باشند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند با بررسی روند نرخ‌های آتی نسبت به اعمال سیاست‌های اقتصادی اقدام کند؛ بنابراین توسعه ابزارهای مالی که قیمت‌های آتی را شفاف‌تر کند فانوس‌هایی را در آینده ایجاد می‌کند که از گمراهی سرمایه‌گذاران در تاریکی نااطمینانی جلوگیری می‌کند.

متاسفانه ابزارهای مالی مرتبط با ارز در ایران چندان توسعه نیافته‌اند؛ نه اینکه تقاضا برای آنها وجود ندارد، بلکه بازاری برای آنها شکل نگرفته چون عرضه آنها ازسوی نهادهای تصمیم‌گیر محدود شده است. تنها با این استدلال که این ابزارها می‌توانند مورد سوء‌‌استفاده سوداگران قرار گیرند، از توسعه بازارهای مالی جلوگیری شده است. باید به این تصمیم‌گیران یادآوری کرد که مسوولیت آنها توسعه بازارها و تضمین ثبات و کارکرد کارآمد آنها است. نتیجه این کوته‌نظری‌ها ایجاد محیطی در کسب‌و‌کار است که آینده را برای فعالان اقتصادی تاریک کرده است و تعجب‌آور نیست که فعالان داخلی هر روز موقعیت‌های اقتصادی بیشتری را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.

بسیاری از تصمیم‌گیران و مدیران دولتی، درکی از اثرات مخرب نااطمینانی ندارند. از این رو، راه تقویت تولید را تنها در پرداخت یارانه‌های متنوع برای کاهش هزینه تولید می‌دانند. اگر این مدیران تنها یک بار تجربه راه‌ رفتن با چشمان بسته را حتی در مسیری که هر روز بارها از آن می‌گذرند داشتند، درک می‌کردند که حس نااطمینانی بسیار قوی‌تر از مشوق‌های دولتی است. شاید باید مدیران را به چالش راه‌رفتن با چشمان بسته دعوت کرد!