«فرود عسگری» عصر دوشنبه در سلسه نشست‌های بررسی طرح‌های اقتصاد مقاومتی با عنوان استقرار گمرک الکترونیک که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، افزود: همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سامانه گمرک الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و در چهار مرحله استقرار یافت.

به گفته وی، این سامانه به طور بومی و توسط شرکت‌های دانش بنیان طراحی شده است و 29 سازمان به صورت بر خط با گمرک در ارتباطند.

«تولید بانک اطلاعات، شناسایی فعالان اقتصادی، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش کشف قاچاق کالا و مواد مخدر و رشد 37 درصدی وصول گمرک از دستاوردهای این سامانه است».

به گفته وی، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در 45 قانون تجارت خارجی، 15 کنوانسیون و 20 سازمان همجوار عضو است.

وی ادامه داد: انجام 12 تا 16 رویه گمرکی با حضور 22 سازمان متولی صدور مجوز و اعمال 65 نوع معافیت از دیگر اقدام‌های این سازمان است.

** چالش‌های سامانه گمرک الکترونیک

رییس بازرگانی و خدمات مالی سازمان برنامه و بودجه گفت: این سامانه از مجموع طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که از سال 1392 با هدف تسهیل و تسریع نظام تجاری، همخوانی با استانداردهای بین‌المللی، شفاف سازی، کاهش زمان و هزینه و احقاق حقوق دولتی اجرا شد.

«مژگان خانلو» که ناظر اجرای سامانه گمرک الکترونیک است، افزود: با استقرار این سامانه، تشریفات گمرکی 87 میلیون تن کالا به صورت الکترونیکی انجام شد که به ترتیب 19 میلیون تن واردات و 68 میلیون تن صادرات بوده است.

وی اضافه کرد: ذینفعان اجرای این سامانه در چهار طبقه صاحبان کالا و فعالان اقتصادی، دولت، سازمان های همکار و گمرک جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

خانلو درباره چالش‌های سامانه گمرک الکترونیک افزود: به روز رسانی، پشتیبانی داده، زیرساخت های مورد نیاز برای تبادلات بین‌المللی و ناهمخوانی رویه‌های گمرکی با استانداردهای بین‌المللی از مشکلات مهم اجرای این سامانه است.

** اقدام های بعدی

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: کاهش هزینه، افزایش بهره وری، کاهش زمان ترخیص، بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد از دستاوردهای اجرای سامانه الکترونیکی گمرک کشور است.

«سیدحمید پورمحمدی» افزود: طبق اعلام بانک جهانی از نظر لجستیک بهبود 23 رتبه ای را شاهد بودیم که این مهم با کمک اجرای این سامانه محقق شده است.

پورمحمدی درباره اقدام‌های ضروری بعدی گفت: حذف رویه های غیرضروری، تقویت گمرک‌های دارای حجم بالای مبادلات، حفظ و پشتیبانی اطلاعات جمع آوری شده، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز، رعایت استانداردهای بین‌المللی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی از اقدامات مهمی است که پس از این باید در دستور کار قرار گیرد.

ساماندهی واردات و صادرات و بازنگری در فعالیت های گمرکی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».