خروج ایران از فهرست سیاه

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دورزدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق می‌کند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود را که چند سالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود. وزارت اقتصاد و دارایی در سی و دومین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد با معرفی «خروج ایران از لیست‌سیاه پولشویی»، در گزارشی آورده است: تاریخ چهار‌ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت‌ساز را برای اقتصاد ایران به‌همراه داشت؛ یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه‌ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است.

منتقدان بین‌المللی به‌ویژه سناتورهای تندروی آمریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند، اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم‌گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به‌ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به‌رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور(ایران) را از فهرست سیاه خود به‌مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود. گروه اقدام مالی در چهارم تیر سال ۱۳۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه‌جمهوری اسلامی ایران را به‌مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد.

درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضائیه است، اما انتقادات زیادی را به‌دنبال داشت؛ انتقاداتی که مهم‌ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد. در همان دوره‌ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت حسن روحانی به‌ویژه وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسئولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند، چرا که یک موضوع تکنیکی و فنی است.

مهم‌ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است. گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و کوبا از سال ۲۰۰۸ در فهرست سیاه قرار داشتند، اما بعد از مدتی کوبا از این فهرست خارج شد و فقط ایران و کره‌شمالی در این فهرست باقی ماندند.

براین اساس گروه اقدام مالی از بانک‌های کشورهای عضو می‌خواست که با ایران همکاری نکنند و بانک‌های بین‌المللی از ترس جریمه‌های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک‌های ایرانی پرهیز می‌کردند. این به معنای قرنطینه کردن بانک‌های ایرانی برای انجام مراودات مالی بود و ضرر اقتصادی این اتفاق به قدری برای ایران بزرگ و هزینه‌بر بود که در سال ۱۳۹۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسید و در ۱۳ اسفند ۹۴ تایید شورای نگهبان را دریافت کرد. این اولین اقدام مهم ایران در راستای حذف کشورمان از فهرست سیاه بود و در ادامه علی طیب‌نیا مسئولیت اقناع گروه اقدام مالی را برعهده گرفت. به‌هرحال با تمامی جاروجنجال‌های رسانه‌ای و مخالفت‌های منتقدان دولت با خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام مالی، برای یک سال بانک‌های کشور به‌دور از تحریم‌های شدید مالی توانستند به مراوده با بانک‌های جهان بپردازند و از انزوای چندین‌ساله خود خارج شوند.

یک گام دیگر برای مبارزه با پولشویی

هیات دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. همزمان با صدور بیانیه کارگروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در هیات دولت تصویب شد. این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک قوه‌قضائیه، وزارت اقتصادودارایی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات و به استناد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال94)تصویب شده است. روز یکشنبه هفته جاری کارگروه مذکور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده بود که فرصت ایران برای انجام برخی تعهداتش رو به اتمام است. FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواسته بود تا در مسیر اصلاح به سرعت حرکت کرده و برنامه اقدام را به‌طور کامل به‌ویژه در موارد مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا کند.