جزایری که با نرخ مالیات صفر یا بسیار پایین، به بهشت‌های مالیاتی معروف هستند و نام اسناد «پارادایس» یا «بهشت» نیز از همین رو برای آنها انتخاب شده است.

تحقیقات اولیه در این خصوص ازسوی نشریه آلمانی «زو‌د دویچه زایتونگ» (همان نشریه‌ای که در آوریل ۲۰۱۶ به اسناد پاناما نیز دست پیدا کرده بود) بر روی اسناد شرکت سرمایه‌گذاری «اپل‌بی» انجام شده است. این شرکت که در جزیره برمودا واقع شده، یک شرکت حقوقی است که در صدر ارائه‌کنندگان خدمات فراساحلی است و در مناطق جغرافیایی مختلف نیز دفتر دارد. پیش از این اپل‌بی اعلام کرده بود که مورد حمله سایبری قرار گرفته است. ادعایی که روزنامه زود دویچه زایتونگ درخصوص آن نظری ندارد؛ لکن تاکید می‌کند که آن روزنامه، اطلاعات را به‌صورت قانونی و البته محرمانه به دست آورده است. 

این تحقیقات با همکاری بیش از صدها روزنامه‌نگار عضو کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و در طول یک سال به‌طور مخفیانه صورت گرفته است. شرکت‌های فراساحلی واقع در جزایر کوچک اقیانوس آرام، سرمایه‌هایی چون املاک گران قیمت، جت‌ها و کشتی‌های خصوصی را مدیریت کرده و آنها را در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری و به پول نقد تبدیل می‌کنند.  واکنش‌های زیادی نسبت به این سرمایه‌گذاری‌های مخفیانه خارجی صورت گرفته است. این در حالی است که از مجموع ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار برگ سند نشت شده (با حجم ۱۴ترابایت!) که مربوط به دو شرکت اپل‌بی و شرکت ارائه‌کننده خدمات شرکتی به نام «آسیا‌سی‌تی تراست» و همچنین اطلاعات به دست آمده از مرکز ثبت شرکت‌های ۱۹ بهشت مالیاتی است، تاکنون تنها هفت میلیون سند فاش شده است. این اطلاعات در قالب ایمیل‌، فایل‌های پی‌دی‌اف، اسناد متنی، تصویری و فایل‌های پایگاه‌های اطلاعاتی است. روزنامه‌نگاران درگیر در این پروژه برای تطبیق اطلاعات این اسناد با نام افراد و شرکت‌های مهم از نرم‌افزار نویکس استفاده کرده‌اند.

در سایت روزنامه زوت دویچه زایتونگ آمده است که تفاوت رسوایی جدید با رسوایی پاناما در این است که در اسناد پاناما نام سیاستمداران، ورزشکاران و افراد فوق‌العاده ثروتمند دیده می‌شد، اما مورد اپل‌بی نشان داده است که شرکت‌های چندملیتی نیز از خدمات آف‌شور اپل‌بی استفاده کرده‌اند یا با ایجاد شرکت‌های پوسته‌ای تلاش کرده‌اند مالیات خود را کاهش دهند. نام‌هایی مانند نایک، اپل، فیس‌بوک، زیمنس، مک‌دونالد، اوبر، فیس‌بوک و یاهو! در سایت این روزنامه به چشم می‌خورند.

در اسناد منتشره نام بیش از ۱۲۰ سیاستمدار از ۴۷ کشور (از جمله اتریش، ایرلند، لیتوانی، مونته‌نگرو، هلند، اسپانیا، انگلستان، کانادا، کاستاریکا، مکزیک، آمریکا، آرژانتین، برزیل، کنگو، نیجریه، اوگاندا، هند، اندونزی، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، عمان، عربستان، ترکیه و ...) ذکر شده است. نسبت به اسناد پاناما، در اسنادی که تاکنون فاش شده نام تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها مشهود است؛ افرادی مانند ویلبر راس وزیر بازرگانی، رکس تیلرسون وزیر خارجه، پنی پریتزکر وزیر سابق بازرگانی، گری کوهن رئیس شورای اقتصادی ملی آمریکا و برخی دیگر از مشاوران ترامپ و افرادی که به کمپین‌های انتخاباتی او کمک کرده‌اند نیز با شرکت‌های آف‌شور ارتباط داشته یا حساب‌های آف‌شور داشته‌اند.

آمریکا و روسیه

شاید مهم‌ترین بخش این اسناد، بخشی است که نشان می‌دهد بین دولت ترامپ و شرکت‌های روسی ارتباطاتی وجود دارد.

در بین نام‌ها، نام وزیر بازرگانی و دوست و مشاور ترامپ، «ویلبر راس» نیز دیده می‌شود. این اسناد نشان می‌دهد او سهامدار یک شرکت حمل دریایی روسی به نام «نویگیتر» است. این شرکت با یک شرکت انرژی روسی به نام «سی‌بور» قراردادهایی به ارزش ۶۸ میلیون دلار منعقد کرده است. «لئونید میکلسون» از سهامداران اصلی سی‌بور، صاحب یک شرکت انرژی دیگر است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. از دیگر سهامداران سی‌بور می‌توان به داماد ولادیمیر پوتین، «شامالاو» و همچنین «تیمشنکو» از دوستان ولادیمیر پوتین اشاره کرد که او نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. علاوه بر این، طبق این اسناد، اپل‌بی مدیریت ۵۰شرکت واقع در جزایر کای‌من و دیگر بهشت‌های مالیاتی را - که به نحوی با آقای راس در ارتباط بوده‌اند-  برعهده داشته است. به اعتقاد رسانه‌ها، عضویت در هیات دولتی که علیه روسیه تحریم وضع می‌کند و همزمان انتفاع مالی از شرکت‌های روسی بردن، نمونه واضحی از تضاد منافع است. همچنین این اسناد نشان می‌دهد که سازمان‌های روسی در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ با استفاده از واسطه‌ها، از جمله «یوری میلنر» دوست بنیانگذار فیس‌بوک و شریک تجاری داماد دونالد ترامپ، در «فیس‌بوک» و «توییتر» سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده‌اند.

انگلستان

نام یک شرکت خصوصی که سرپرستی املاک ملکه الیزابت دوم و مسوولیت سرمایه‌گذاری آنها را بر عهده دارد (به نام «بنیاد دارایی‌های سلطنتی لنکستر») نیز در بین اسامی بوده است. این شرکت از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ ده میلیون پوند در فراساحل سرمایه‌گذاری کرده که ۵/ ۷ میلیون دلار آن در جزایرکای‌من و مابقی در برمودا بوده است. هر دو جزیره البته تحت کنترل بریتانیا هستند و ملکه الیزابت، ملکه هر دو محسوب می‌شود؛ همچنین بخشی از سرمایه‌گذاری در شرکت زنجیره‌ای «برایت هاوس» انجام شده که در حال حاضر ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار پوند مالیات به دولت بریتانیا بدهکار است.

همچنین اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد صدراعظم سابق آلمان «گرهارد شرودر» مدیریت یک شرکت آف‌شور را بر عهده داشته و از طرف شرکت مکاتباتی با اپل‌بی داشته که البته به ادعای اپل‌بی، آن شرکت به علت تضاد منافع خدمات مورد نیاز شرکت تحت مدیریت گرهارد شرودر را ارائه نکرده است. هیچ رسوایی مالی نیست که پای فوتبال در آن در میان نباشد. در این مورد نیز نام آرسنال و همچنین نام «فرهاد مشیری»، تاجر انگلیسی-ایرانی، مالک تیم فوتبال اورتون دیده می‌شود. گفته می‌شود هنرپیشه معروف هندی «آمیتا باچان» نیز سهامدار شرکتی در برمودا بوده که اکنون منحل شده است.

بازتابی از نقطه ضعف‌های مالی جهان

نکته مهمی که هنگام تحلیل این موضوع باید در نظر گرفته شود اینکه موضوع سرمایه‌گذاری در مناطق آف‌شور و انتقال دارایی به حوزه‌های قضایی که مالیات کمتر می‌گیرند (به معنای «اجتناب از مالیات» است که نباید با «فرار مالیاتی» اشتباه گرفته شود) فی‌نفسه غیرقانونی نیست، اما با توجه به این که این مسیر می‌تواند برای اقدامات غیرقانونی مانند دور زدن تحریم‌ها، پولشویی پول‌های حاصل از مواد مخدر یا قاچاق انسان استفاده شود، موجب حساسیت ویژه جامعه بین‌المللی است، ضمن آنکه اخلاقی و شرافتمندانه نیز تلقی نمی‌شود.

نتیجه این اتفاق بیش از هر چیز نشان‌دهنده نقاط ضعفی است که در نظام مالی بین‌المللی وجود دارد. این اسناد نشان می‌دهد که فرارکنندگان از پرداخت مالیات، پولشویان و مقامات ارشد دولتی و یقه‌سفیدها می‌توانند برای پنهان کردن هویت، تعارض منافع احتمالی و معاملات تجاری خود به راحتی از شرکت‌های ناشناس استفاده کنند و به نظر می‌رسد همچون سایر بحران‌هایی که منجر به اصلاح قوانین شده‌اند، اقدامات خاصی برای اصلاح این حوزه در آینده اتخاذ شود. یکی از اقداماتی که پیش از این از سوی نهادهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است، لزوم شناسایی «ذی‌نفع حقیقی» یا «مالک ذی‌نفع» است که سبب ایجاد شفافیت در ساختار اشخاص و ترتیبات حقوقی می‌شود. چرایی شناسایی ذی‌نفع حقیقی و درس‌هایی که می‌توان از بحران اخیر فراگرفت، در مقاله‌ای مستقل مورد مداقه قرار خواهد گرفت.