در آخرین جلسه هیات دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دچار اصلاح شد تا از این به بعد کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی شرایط جدیدی را پذیرا باشد.

به موجب اصلاح این آیین‌نامه کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمروی گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می‌شود.

علاوه بر این برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند با اعلام کسری واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمروی گمرکی تلقی خواهند شد.

بنابراین اینگونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیل مقرر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات در مناطق) نخواهد بود.