در این طرح نحوه تکلیف استقراض‌های دولت از بانک مرکزی مشخص شده است و مقرر شده بانک مرکزی تنها می‌تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از شش ماه اعطا کند و کل تنخواه نیز باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود؛ همچنین مقرر شده است: مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از پنج درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند و در صورت تسویه‌نشدن تنخواه در زمان مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند. دراین‌باره دو نکته مبهم را می‌توان مورد توجه  قرار داد:

نکته اول: با درنظرگرفتن چند واقعیت در اقتصاد ایران مسدود‌کردن یا سخت‌شدن ارتباط مالیه دولت با خلق پول به وسیله بانک مرکزی موجب انتقال فشارهای کسری بودجه به سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله بانک‌ها خواهد شد و هدف اصلی این طرح که جلوگیری از افزایش پایه پولی از کانال استقراض دولت از بانک مرکزی است، از یک سو فشار سنگین هزینه‌های جاری بر روی دوش بودجه دولت و از سوی دیگر وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بودجه به نفت موجب شده است، در بهترین حالت با صرف‌نظر‌کردن از پرداخت‌های عمرانی دولت کسری بودجه به حداقل رسیده است. از این نظر با در‌نظر‌گرفتن این واقعیت مسدودکردن ارتباط مالیه دولت با بانک مرکزی موجب خواهد شد تا دولت برای پوشش کسری بودجه به استقراض از بانک‌ها روی آورده و در پی آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به‌ تبع آن پایه پولی از این کانال افزایش یابد.

نکته مهم دیگر بحث نظام ارزی و نقش بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار پول در اقتصاد ایران است. بررسی نظام‌های ارزی مختلف نشان می‌دهد که یک کشور هم‌زمان نمی‌تواند جریان آزاد سرمایه، نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل داشته باشد که این سه حالت در اقتصاد به سه‌گانه ناممکن معروف شده است. به عبارت دیگر یک کشور مجبور است یک ضلع این مثلث را انتخاب کند و یکی از این اهداف باید قربانی دو هدف دیگر شود.

درواقع می‌توان گفت یک کشور می‌تواند جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل داشته باشد که کشور آمریکا بهترین نمونه برای این حالت می‌تواند باشد که غیرممکن خواهد بود بتوان در کشور مانند آمریکا نرخ ارز ثابت داشته باشیم؛ بلکه باید نرخ ارز شناور باشد تا بازار معاملات خارجی به تعادل برسد. حالت دیگر کشور هنگ‌کنگ خواهد بود که نظام نرخ ارز ثابت با جریان آزاد سرمایه را در کشور خود پیاده کرده است. درواقع در این کشور اجرای سیاست پولی مستقل از توانایی بانک مرکزی خارج می‌شود. عرضه پول تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید آن‌قدر تعدیل شود تا نرخ ارز در سطح ثابت‌شده اعلام شود.

به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت وقتی یک کشور ارزش پول خود را نسبت به کشور دیگر ثابت می‌کند در واقع سیاست پولی کشور آمریکا را پذیرفته است. برای حالت دیگر می‌توان به چین اشاره کرد که سیاست پولی نسبتا مستقل با نظام نرخ ارز ثابت را برگزیده است. در این حالت نرخ بهره تابع نرخ بهره جهانی بوده است. همان‌طور که گفته شد، در این وضعیت امکان تعیین نرخ ارز ثابت و اجرای سیاست پولی مستقل وجود نخواهد داشت. حلقه واسطی که این سه‌گانه را با هم ناممکن کرده است، تغییرات نرخ ارز در پی ورود سرمایه است. به عبارت دیگر با ورود و خروج سرمایه و در پی آن تغییرات نرخ ارز. اگر نظام نرخ ارز ثابت باشد، بانک مرکزی باید برای برقراری نظام نرخ ارز ثابت با عرضه یا تقاضای ارز در بازار نرخ ارز هدف را تثبیت کند.

برای ایران نظام نرخ ارز با اینکه ثابت نبوده است؛ ولی تغییرات آن به دلیل کلیدی‌بودن متغیر نرخ ارز در بازار، تحت دامنه‌ای محدودی است. به عبارت دیگر دولت باید از طریق فعالیت‌های بانک مرکزی از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری کند. درواقع عرضه ارز از سوی بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز می‌تواند از کانال نقدینگی وضعیت اقتصادی را متأثر کند و حتی در مقام سیاست‌های انقباضی ظاهر شود که ممکن است با اهداف سیاست‌های مالی دولت در تعارض باشد. به‌طورکلی نفتی‌بودن اقتصاد و آسیب‌پذیری اقتصاد تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی یکی از مهم‌ترین موانع مستقل‌بودن  بانک مرکزی است.