عباس آخوندی عنوان کرد که در حالی که این وزارتخانه هشت‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان پروژه در دست ساخت دارد، ولی نقدینگی آنها تنها ۶۰۰‌میلیارد تومان است. بر این اساس چندان عجیب نیست که دولت بدهی زیادی به پیمانکاران داشته باشد و در کشور تعداد قابل توجهی پروژه ناتمام باقی مانده باشد. حدود نیمی از علت تاخیر پروژه‌های عمرانی نارسایی مالی ناشی از کمبود نقدینگی، کسری اعتبار و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران گزارش شده‌است.

رئیس کمیسیون عمران 12 مهر سال جاری گفت: در حال حاضر تکلیف حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی کشور که در حدود ۶۰۰‌هزار‌میلیارد برآورد شده،‌ هنوز مشخص نیست. محمدرضا رضایی‌کوچی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از پروژه‌ها به‌شکل نیمه‌کاره رها شده‌اند که این موضوع یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نهایی اتمام پروژه‌هاست، ادامه داد: امروز با پروژه‌هایی روبه‌رو هستیم که مکان‌یابی آنها از ابتدا به‌درستی انجام نشده و یا از نظر اجرایی دارای اولویت نبوده و یا آن دسته از پروژه‌هایی که دارای اولویت نیز هستند بعضا با کمبود اعتبارات برای اتمام مواجهند. او با بیان اینکه بودجه‌ای که هم‌اکنون برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره اختصاص یافته 20 تا 25‌هزار‌میلیارد در سال است، خاطرنشان کرد: متاسفانه با اینکه شش ماه از سال گذشته، کمتر از پنج‌درصد اعتبار ریالی در نظر گرفته شده برای پایان این پروژه‌ها محقق شده است.

کسری نقدینگی برای طرح‌های عمرانی

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در شرایطی به‌سر می‌بریم که باید از هر اقدامی که به نوعی وابسته به سوبسید دولتی است، پرهیز کنیم، گفت: به‌طور مثال وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دارای هشت‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان طرح عمرانی است که سقف نقدینگی آن تنها به ۶۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد. عباس آخوندی همچنین درباره مشکلات انبوه سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان کرد: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به‌طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به کار گیریم. او در این‌باره افزود: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحدهای احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی دیگرسازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرایند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرایند است.

آخوندی در ادامه با تاکید براینکه با توجه به تجارب بین‌المللی فرایند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر دو طرف معامله همراه بوده است، گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرایند مشغول به کار هستند که صندوق تضمین یکی از آنها به شمار می‌رود. او ادامه داد: به‌طور مثال تصور کنید که پس از عقد قرارداد، پیش‌ فروشنده فوت کرده و یا ورشکست شود، در این زمان تکلیف پیش‌ خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متاسفانه ما در ایران به آن توجهی نمی‌کنیم در حالی که وجود آن امری ضروری محسوب می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعا فرایند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند، چراکه بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود. او در تشریح بیشتر این موضوع بیان کرد: با توجه به سوابق سایر کشورها سازنده‌ها خود با واریز کردن‌درصدی صندوق‌های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان را مشمول استفاده از آن می‌کنند که قطعا برای ارزیابی اقدامات آنها امری بسیار مفید خواهد بود.

نمی‌خواهیم ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه شود

وزیر راه و شهرسازی پیرامون چگونگی ورود انبوه‌ سازان به بافت فرسوده و سکونتگاه‌‌های غیررسمی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام شده در سطح ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل عمده ما در این مناطق بحث کیفی است نه کمی، در این‌ راستا تصور کنید در یک بافت حاشیه‌ای سه‌میلیون خانه وجود دارد، خانه‌هایی که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم آنها را خانه بنامیم، ولی قطعا از جهت کیفی خانه و یک واحد مسکونی به‌شمار نمی‌‌روند. آخوندی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت اهداف و برنامه‌های انبوه‌ ‌ازان برای ورود به بافت فرسوده و حاشیه‌ای اعلام کرد: این مساله برای ما بسیار اهمیت دارد که به واقع شما به عنوان انبوه ‌ساز چگونه به صورت این مساله نگاه می‌کنید.

تا کنون نگاه دولت و انبوه‌ سازان به این موضوع در راستای ساخت واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به واحدهای موجود نشده است. او با اشاره به این مطلب که متاسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت‌و‌ساز تا کنون در کشور مد نظر نبوده است، گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرایند مد نظر شما به عنوان انبوه ‌ساز برای ما بسیار حائز اهمیت است، چراکه قطعا پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم.