براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قرار بود همه اقسام یارانه‌هایی که تا آن زمان توسط دولت‌ها پرداخت می‌شد، در قالب این قانون سامان یابند و بدین‌ترتیب اشکال مختلف کمک دولتی از «منابع معین» تامین و در «موارد مشخص» پرداخت شود.

دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از آن دولت‌های حسن روحانی هر دو در بخش تامین منابع و تخصیص آن با قانون فاصله گرفتند (یکی بیشتر و دیگری کمی کمتر) . پر واضح است آنچه که از قانون موصوف- با تمام نقدهای وارده- اجرا می‌شود صرفا هاله‌ای است کمرنگ از برخی بندهای قانون و البته خط قرمزی هم به عنوان «یارانه نقدی» وجود دارد. یارانه‌ای که نه منابعش به راحتی نقد می‌شود و نه گفت‌وگو درباره‌ حذف یا اصلاح آن نقدپذیر است.

براساس ماده (١) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه

پنج‌ساله پنجم توسعه کمتر از نود‌درصد (٩٠%) قیمت فوب خلیج فارس نباشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد غیر از این بود و این نخستین سد راه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شد و همانی شد که به عذاب الیم و مصیبت عظما لقب گرفت.

خشت اول اجرای این قانون که بیش از شش سال قبل کج نهاده شده بود سبب شد تا دیوار هدفمندی کج چیده شود و آمدن و رفتن تیم‌های اقتصادی دولتی هم تاثیر شگرفی بر نحوه اجرای قانون نداشته باشد.

زیرا عبارت کلیدی «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» که به عنوان منبع تامین هزینه‌های هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین شده بود به بوته فراموشی سپرده شد. مراجعه به قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٤ و بعد از آن تاییدی است بر این ادعا که قانون‌گذاران و مجریان آن غافل از بار مالی تک‌تک عبارات قانون صرفا به‌دنبال‌روی از سیاست‌های گذشته بودند.

براساس تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ و تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ به دولت اجازه داده شده تا از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اشاره به خالص وجوه دارد؛ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی برای حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال هزینه کند.

درج عدد ثابت ٤٨٠ هزار میلیارد ریال (طی حداقل سه سال اخیر) و انعکاس واژه «خالص» وجوه حاصل از اجرای قانون این ذهنیت را متبادر می‌کند که گویا هزینه‌های قابل‌پرداخت از محل عایدی حامل‌های انرژی ثابت مانده‌اند.

حال آنکه طی سال‌های ١٣٩٤ لغایت ١٣٩٦ نه‌تنها بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ثابت نبوده بلکه دست‌کم افزایشی معادل نرخ تورم رسمی کشور (حدود ١٠ درصد) را نیز تجربه کرده‌اند. هزینه‌هایی نظیر انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌‌ها در این زمره است.

در این شرایط تورمی، چنانچه قیمت حامل‌های اصلی انرژی که تامین منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را بر عهده دارند افزایش می‌یافت، آنگاه این امید به وجود می‌آمد که معضل بزرگ تامین منابع یارانه‌های نقدی تخفیف یابد.

لیکن با تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی- به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین یارانه- از سال ١٣٩٤ تاکنون عملا امکان جبران این کسری بودجه میسر نشد و روزبه‌روز هم بر دشواری‌های آن افزوده شد تا جایی که تامین سایر تعهدات یارانه‌ای را هم از دولت سلب کرد.

این‌بار کسری بودجه ناشی از فقدان نگاه‌واقع‌بینانه به دخل و خرج و تعهدات قانونی گریبان سایر بخش‌ها را نیز به طوری گرفت که مکررا اخباری از عدم پرداخت یارانه کشاورزان، تولیدکنندگان و صنعت‌گران به گوش می‌رسد. امری که در صورت استمرار به اقتصاد کشور لطمات جبران‌ناپذیری را واردخواهد کرد.

به‌هر روی با شرایط موجود باید گفت زنگ خطر برای اقتصاد و تولید و اشتغال کشور به صدا درآمده و وظیفه مسوولان است که تا دیر نشده اقدامی عاجل برای اصلاح آن بخش از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که نیازمند بازنگری است انجام دهند.

بدین‌منظور نخستین قدم‌ها را باید در بخش انرژی برداشت. بدیهی است در این موقعیت خطیر، اقدام دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به قصد اجرایی کردن ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و جبران کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است.

این بدان معنی است که روش اجرایی آن به‌نحوی تصحیح شود که نه کسری بودجه در این حوزه پدید‌ آید و نه با روح این قوانین که ناظر بر حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان است فاصله گرفته شود.

آنچه که فراروی دولت قرار دارد، صرفا دو راه است. اول «اصلاح قیمت فرآورده‌ها» که این اقدام موجب رفع تکلیف تخصیص یارانه به فرآورده‌های نفتی و استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف می‌شود و راه دوم نیز «ادامه دخالت در تعیین قیمت» است.

در این میان ممکن است برخی اظهارنظرهای عامیانه مبنی بر افزایش نرخ تورم در صورت اصلاح قیمت‌های انرژی نیز مطرح شوند. اما اکنون با توجه به تجربه‌های قبلی در این موارد ضرورت دارد هرچه زودتر زمینه‌های استخلاص دولت از این جریان‌سازی‌های غیرعلمی (ناظر بر تاثیرات اغراق‌آمیز اصلاح قیمت‌ها) فراهم شود. دولت باید با اقتدار نشان دهد هیچ گزینه‌ای به‌غیر از «بهترین آلترناتیو ممکن» را نمی‌پذیرد؛
 کما اینکه تمامی ابزارهای کنترلی را نیز در راستای پیشبرد این گزینه در اختیار دارد.