طی روزهای اخیر بار دیگر یکی از مسوولان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد که برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نداریم و حتی گفت که دولت هیچ تصمیمی برای اجرای گام دوم در نیمه دوم سال هم ندارد.

اما پیش‌تر رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال 1392 موکول نخواهند کرد.

وی وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را به زیان اقتصاد ملی دانست و افزود: وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است و در این صورت نمی‌توان به تامین منابع لازم برای اجرای بهداشت و درمان دولتی و رایگان شدن درمان و کمک به تولید و صنعت و ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی امیدوار بود.

در مقابل اما طی روزهای اخیر یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌های دیگر اعلام کرد که اگر قرار باشد در لایحه بودجه سال 91 بازنگری صورت گیرد، این بازنگری در جهت تاخیر و توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود و نه در جهت اجرای آن.

البته این نماینده مجلس گفته که با توجه به شرایط کنونی، امکان بازنگری در لایحه بودجه سال جاری برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود ندارد، زیرا تغییر اعداد و ارقام در این لایحه منوط به افزایش درآمد دولت است و افزایش درآمد دولت هم از طریق گران کردن نرخ حاملهای انرژی امکان‌پذیر خواهد بود که در حال حاضر امکان انجام این کار وجود ندارد.

اما از سوی دیگر اعلام شده که دولت می‌تواند از مجلس درخواست کند از ردیف‌های دیگر لایحه بودجه مثل ردیف‌های عمرانی کم و به ردیف بودجه قانون هدفمندی اضافه شود و حتی دولت می‌تواند از محل‌های دیگری مثل بانک مرکزی استقراض کند و زمانی که وضعیت اقتصاد داخلی به حالت عادی بازگشت، آنوقت نرخ حاملهای انرژی را افزایش دهد و از محل درآمد آن قرض خود به بانک مرکزی را بپردازد.

اما در این باره رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه تاخیر در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند آثار مثبت فاز اول را از بین ببرد، معتقد است عده‌ای دولت را از اجرای فاز دوم می‌ترسانند این در حالی است که اکنون زمان آن است که همه از دولت برای اجرای این قانون حمایت کنند.

به گفته او اگر اجرای قانون را متوقف کنیم مجددا فاصله قیمت‌ها زیاد می‌شود و با افزایش فاصله قیمت‌های واقعی و قیمت‌های تثبیت شده بازهم قاچاق به روال گذشته انجام خواهد شد و سبد مصرفی خانوارها نیز مانند گذشته می‌شود و در نتیجه کلیه دستاوردهای هدفمندی را از دست خواهیم داد.

در مقابل اما ابراهیم رزاقی - اقتصاددان، بر این باور است که مسوولان در شرایط فعلی آثار مرحله اول هدفنمدی را مدیریت کنند، زیرا بنا بود با اجرای قانون هدفمندی اقتصاد را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که روی پای خود بایستد و به نفت احتیاج نداشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که عدم تصویب بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که به رغم عجله زیاد دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حتی تلاش برای اینکه قانون به‌گونه‌ای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی تغییر کرد و در حالی که در آستانه ورود به ماه ششم سال هستیم همچنان زمان اجرای قانون مشخص نیست.