بدین سبب عمده تلاش و وقت و هزینه دولت در جهت بازگشایی روابط و از سرگیری ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها سپری شد. مجموعه این تلاش‌ها با بسته شدن پیمان برنامه جامع اقدام مشترک که به برجام موسوم شد به ثمر نشست، هرچند رسیدن به شرایطی که در قبل از اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر کشور حاکم بود روندی زمان‌بر است اما اگر با عینک خوشبینی بر این توافق بنگریم، می‌توان امید داشت که چشم‌انداز آینده روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا در صورتی که شرایط به سمت تغییرات نابهنگام پیش نرود، حداقل از ثبات و رشدی روزافزون برخوردار شود.

برجام زمینه بازگشت ایران به بازارهای نفتی که اقتصاد ایران به‌شدت متاثر از فروش و نوسانات قیمتی این کالای استراتژیکی کشور است را فراهم کرد، فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده بود که بعد از برجام سهم ایران در بازارهای جهانی به بیش از دو برابر افزایش یافت و به حدود ٥/٢ میلیون بشکه در روز رسید. ایران توانست در قالب مذاکره با هیات‌های اقتصادی با شرکت‌های خارجی تعاملات بین‌المللی خود را افزایش داده و به طور مشخص در صنعت خودروسازی و هواپیمایی قراردادهای مهمی را منعقد کند به طوری که ایران موفق شد امتیاز خرید ٢٠٠ هواپیمای نو را از شرکت بویینگ و ایرباس به دست آورد و پس از مدت‌ها تحریم در زمینه هوایی، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش هوایی کرد تا ناوگان هوایی خود را به سمت نوسازی هدایت کند.

همچنین ایران توانست با شرکت‌های طرف بیمه وارد مذاکراتی شود تا در حمل و نقل دریایی و بیمه کشتی‌ها دست به انعقاد قراردادهایی بزند. برجام در واقع زمینه ورود ایران به بازارهای بین‌المللی را مجددا فراهم کرد اما مهم‌ترین دستاوردی که می‌توان از آن یاد کرد در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاد. تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی رتبه اول مراودات تجاری را به خود اختصاص داده بود اما این روند با تحریم‌های بین‌المللی جای خود را به تجارت با امارات و چین داد که به ترتیب تعاملات تجاری در ٢٠١٦ با این کشورها به ٢٣ و ٦ دهم درصد و ٢٢ و ٣ دهم درصد رسید و جایگاه اتحادیه اروپا در تعاملات تجاری میان ایران و این اتحادیه به رتبه پنجم تقلیل یافت. تجارت ایران با اتحادیه اروپایی تحت رژیم وارداتی این اتحادیه قرار دارد زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و هیچ توافق دوجانبه‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا وجود ندارد. مذاکرات برای توافقنامه تجارت همگانی و غیر‌ترجیحی همزمان با مذاکرات درباره گفت‌وگوی سیاسی در باب مبارزه با تروریسم بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ برگزار شد این مذاکرات با تغییر برنامه هسته‌ای ایران متوقف شد و تاکنون نیز برنامه‌ای برای باز شدن این مذاکرات وجود ندارد. مهم‌ترین محور‌های همکاری و موضوعات مطرح شده میان ایران و اتحادیه اروپا تاکید بر همکاری‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری و حقوق بشر است.

تجارت با ایران در سال ٢٠١٦ به ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار می‌رسید که این رقم بعد از برجام رشدی قابل توجه را داشت به طوری که اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٦ بیش از ٨ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد عمده این صادرات تجهیزات و ماشین‌آلات حمل و نقل به ارزش ٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار یعنی ٤٢ و ٢ دهم درصد، مواد شیمیایی یک میلیارد و ٨٠٠ هزار یورو و معادل ٢٢ و ٢ دهم درصد و کالاهای تولیدی به ارزش ٧٠٠ میلیون یورو که ٨ و ٨ دهم درصد از صادرات این اتحادیه به ایران را به خود اختصاص داد. در همین دوره میزان واردات اتحادیه اروپا تقریبا چیزی حدود ٥ میلیارد و ٥٠٠ هزار دلار رسید، اکثر واردات این اتحادیه از ایران مربوط به انرژی هستند، سوخت‌های معدنی ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون یورو معادل ٧٧ درصد از واردات به اروپا را به خود اختصاص داده است. مواد غذایی صادراتی ایران به اروپا چیزی حدود ٣٠٠ میلیون یورو است که این معادل ٦ و ٨ دهم درصد درسال ٢٠١٦ است. در این سال واردات از ایران ٣٤٤ و ٨ دهم درصد افزایش و صادرات اتحادیه اروپا به ایران رشدی ٢٧ و ٨ دهم درصدی را تجربه کرد.

به نظر می‌رسد رسیدن به شرایط مطلوب در تعاملات تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا که در واقع محور مناسبات اقتصادی میان این دو است در نبود استراتژی مشخصی از طرف این اتحادیه با روندی کند و رو به تاخیر مواجه است.سه دلیل عمده برای عدم تدوین این استراتژی در طرف اتحادیه اروپا می‌توان یاد کرد؛ تهدیدهای امریکا علیه بانک‌ها، عدم صدور ضمانتنامه‌های دولتی کافی برای پروژه‌های اروپایی، عدم آگاهی از وضعیت موجود ایران به عنوان سه دلیل اصلی تاخیر در همکاری‌های ایران و اروپا در پسا‌برجام، اما با وجود اینها سرمایه‌گذاران در تلاش‌ هستند تا راه خود را برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های ایران پیدا کنند لذا اگرچه ایران به‌شدت علاقه‌مند است تا راه را برای ورود سرمایه‌های اروپایی به کشور باز کند اما زمینه‌سازی برای ورود اتحادیه اروپا در بخش سرمایه‌گذاری خارجی تنها به مشکلات خارجی و تهدید‌های امریکا علیه بانک‌ها بر‌نمی‌گردد بلکه عمده مسائل در داخل ایران و قوانین ایران در بحث مالکیت خصوصی، عدم شفافیت مالی، میزان سود‌دهی سرمایه برای شرکت‌های خارجی است که منجر شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش زیر‌ساختی و تکنولوژیک به تعویق افتد و صرفا این کشورها به دنبال صدور کالاها برای بازارهای مصرفی در ایران باشند. بنابراین حرکت در جهت سرمایه‌گذاری نیازمند تدوین استراتژی دوجانبه‌ای در طرفین است تا در یک برنامه میان‌مدت بتوان علاوه بر افزایش سهم تعاملات تجاری، در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی و زیرساختی نیز شاهد حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اروپایی باشیم.