با افزایش نرخ ارز مرجع برای کالاهای غیر اساسی، بسیاری از کالاها تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ به طوری که یا خود آن‌ها یا مواد اولیه آن‌ها وارداتی هستند و افزایش نرخ ارز مرجع می‌تواند به این دو شکل روی قیمت‌ها کالاها تاثیر بگذارد.

در این زمینه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گرانی را طبیعی‌ترین نتیجه ایجاد تغییر در قیمت پایه و ارز مرجع دانست.

ایرج ندیمی با اشاره به تبعات تغییر قیمت پایه و مرجع ارز گفت: با محاسبات گذشته عدد مشخصی در قیمت تولید و واردات تعریف می‌شود، اما با تغییر این نرخ شاهد گرانی خواهیم بود.

وی افزود: ‌افزایش قیمت مرجع ارز همچنین زمینه یک اتهام را فراهم می‌کند و آن اینکه دولت از این طریق می‌خواهد تامین درآمد و بخشی از کسری‌هایش را جبران کند، ضمن اینکه در این صورت ما در حمایت از تولید داخل دچار مشکل می‌شویم، چرا که کالاها، مواد و قطعات مورد نیاز وارداتی گران‌تر می‌شود. در این صورت فضای رقابتی هم از بین می‌رود و این به قاچاق منجر خواهد شد.

برخی معتقدند به دلیل این که صادرکننگان، ارز حاصل از صادرات را دریافت می‌کنند، افزایش نرخ ارز مرجع می‌تواند به نفع آن‌ها تمام شود. اما نکته فراموش شده این است که این صادرکنندگان در واقع خود، تولید کننده‌اند و مواد اولیه بسیاری از تولیدات داخلی از خارج وارد می‌شود. در واقع صادرکنندگان به نوعی خودشان واردکننده‌اند و افزایش نرخ ارز مرجع می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده تولیدات آن‌ها نیز بینجامد.

با این اتفاق درواقع قیمت کالای ایرانی در خارج از کشور افزایش می‌یابد و اگر توان رقابتی میان کالا با کالاهای مشابه تولید دیگر کشورها وجود نداشته باشد، این اقدام می‌تواند به کاهش فروش کالاهای صادراتی ایرانی بینجامد. این روند نه تنها صادرات کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه میزان ارز وارداتی را نیز کم می‌کند؛ بنابراین می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

پس از اعلام افزایش نرخ ارز مرجع توسط یک مقام دولتی و تایید آن توسط رییس کل بانک مرکزی، برخی دیگر از اعضای دولت این موضوع را تکذیب کرده‌اند.

حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اظهارنظرهای غیر کارشناسی در این زمینه گلایه کرد و مشخص شد که تبعات افزایش نرخ ارز مرجع ظاهرا شناسایی شده است.

باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز مرجع اگرچه آن را به نرخ موجود در بازار آزاد نزدیک می‌کند، اما می‌تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت کالا چه داخلی وچه وارداتی را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند برای جلوگیری از فشار آمدن به مردم پس از گران شدن کالاها، این افزایش قیمت‌ها به صورت یارانه نقدی برای مردم جبران شود، در حالی که این اقدام مستلزم طی شدن یک روند طولانی و کسب اختیارات قانونی است.

بنابراین به نظر می‌رسد همان طور که بعضی مقامات پلند پایه دولت پیشنهاد داده‌اند، حفظ نرخ موجود برای ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی بهترین اقدام است.

راه اندازی بورس ارز نیز می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کند و از ایجاد قیمت‌های کاذب جلوگیری کند.