به‌عنوان مثال تا سال‌های دهه شصت، عمده درآمدهای شهرداری‌ها از طریق کمک‌های دولتی تامین می‌شده است؛ اما از اواخر سال های دهه شصت، عملا با حرکت تدریجی و اجتناب‌ناپذیر شهرداری‌ها به سوی خودکفایی (که زمینه‌های آن در قانون بودجه سال ۶۲ فراهم شده بود)، الگوی دیگری به میان آمد که عملا تا به امروز بر شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای ما غلبه دارد. مطالعه‌ای معتبر نشان می‌دهد طی ۱۰ سال گذشته، هشت کلان‌شهر ایران به‌طور متوسط ۷۹ درصد از بودجه خود را از محل عوارض ساختمانی (اعم از قانونی و غیرقانونی) تامین کرده‌اند و به واقع می‌توان گفت، الگوی حاکم بر شیوه تامین درآمد در کلان‌شهرهای ما طی سه دهه اخیر، الگویی کمابیش ثابت و یکسان و در وابستگی شدید به ساخت‌وساز بوده است.

به‌دلایل مختلف که به تفصیل قابل طرح و بسط است، این الگو را نمی‌توان تداوم بخشید. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی اگر مدیریت شهری جدید بخواهد، در دیگر بر این پاشنه نخواهد چرخید و شرایط جدیدی که بر بازار ساخت‌وساز حاکم است، امکانی برای کسب درآمد از این طریق باقی نمی‌گذارد. آیا وقت آن نرسیده که در دوران جدید سیاستگذاری و تعیین الگویی جدید برای شهر، بپذیریم که شهر هزینه دارد، و اگر ساکنان این شهر، هزینه آن را به‌طور مستقیم نپردازند، هزینه به مراتب بیشتری را بر اثر اتلاف وقت در ترافیک، آلودگی هوا و مسائل و مشکلات ناشی از آن خواهند پرداخت؛ چنانکه تاکنون نیز جز این نبوده است.

بررسی و تامل در نظام عوارض نشان می‌دهد هیچ نسبت معناداری میان میزان بهره‌مندی از مواهب شهر و میزان پرداخت در قبال این بهره‌مندی وجود ندارد. در شرایطی که شهرهای ما دیگر این امکان را نخواهند داشت که با تکیه بر کمک‌های دولتی یا با تکیه بر عوارض ناشی از ساخت‌وسازی که حد یقفی برای خود نمی‌شناسد، اداره شوند؛ باید با قاطعیت به سمت بررسی موشکافانه شیوه‌ای حرکت کرد که الگوی رایج اکثر کلانشهرهای موفق جهانی است؛ اینکه افراد به تناسب میزان بهره‌مندی خود از شهر، شارژ آن را بپردازند، چنانکه امروزه در ساختمان‌های محل سکونت، چنین می‌کنیم.