از بحث کالاهای عمومی. شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی تولیدکننده چنین کالایی است. کالای عمومی، کالایی است که همه دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد. به‌عنوان مثال در شهر روشنایی معابر یک نوع کالای عمومی است نمی‌توان عوارض آن را از مردمی که در آن محل یا منطقه ساکن هستند، اخذ کرد. ایستگاه آتش نشانی یک کالای عمومی است نمی‌توان عوارض آن را فقط از مردم اطراف ایستگاه دریافت کرد. چنین خدماتی باید از محل مالیات‌های محلی که از کل ساکنان شهر گرفته می‌شود، تامین شود.

البته برخی کالاها نیز ماهیت دوگانه دارند؛ یعنی بین خدمات عمومی و شخصی هستند مثل حمل و نقل. در این وضعیت اشاره کردم بخشی از هزینه از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و بخشی به‌صورت یارانه از محل مالیات‌های محلی. بر این اساس آنچه کالای عمومی خالص است نمی‌تواند قیمت متفاوت در مناطق برخوردار و غیربرخوردار داشته باشد. برای مثال نمی‌تواند برای حمل زباله از یک منطقه عوارض بیشتری دریافت کرد و از یک منطقه بالاتر. ممکن است در کشورهایی بسته به تولید زباله برخی شهروندان هزینه بیشتری از آنان اخذ شود اما معمولا قیمت جمع‌آوری زباله از سوی شهرداری فرق نمی‌کند. بنابراین اگر منظور از متنوع‌سازی شارژ شهری تغییر قیمت خدمات شهری بسته به منطقه سکونت باشد حتی با فرض شدنی بودن هم به‌دلیل مغایرت با مالیه عمومی نباید اجرا شود. گرچه در بسیاری از حوزه‌ها این سیاست قابلیت اجرایی ندارد.

اگر منظور همان مالیات‌های محلی باشد چطور؟

در این خصوص هم به نظر من باید مبنا اصلاح شود. برای مثال یک درصد از ارزش یک ملک در قالب مالیات‌های سالیانه دریافت شود. طبیعتا هر چه ارزش ملک بالاتر باشد میزان مالیات پرداختی هم بالاتر می‌رود. این گونه عدالت هم رعایت می‌شود و نیاز به وضع نرخ‌های متفاوت نیست.

مثلا همین سیاست در تهران قابلیت اجرایی ندارد؟

در حال حاضر در تهران تحت عنوان عوارض نوسازی چنین مالیاتی دریافت می‌شود اما به‌دلیل فاصله قیمت‌های محاسباتی با قیمت واقعی رقم ناچیزی می‌شود. ظاهرا حدود دو درصد از درآمد شهرداری از این محل تامین می‌شود در حالی که در دنیا این مالیات یکی از ارکان درآمدی مدیریت شهری است. در ایران مبنای محاسبه مشکل دارد؛ برای مثال در اصلاح قانون مالیات‌های سال ۹۴ تاکید شده ظرف ۱۰ سال ارزش محاسباتی املاک به ۲۰ درصد قیمت واقعی برسد. یعنی سالی دو درصد به ارزش محاسباتی اضافه شود. طبیعتا با توجه به این شکاف نمی‌توان درآمد زیادی از این محل کسب کرد. بنابراین باید مبناهای قانونی اصلاح شود.