بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که کلیه کالاها مشمول دریافت استانداردهای لازم شوند، چرا که ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همیشه یکی از نگرانی‌های اصلی مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده که تبعاتی را به همراه داشته است. همچنین آنطور که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در مجموع سالانه ۱۰ تا ۲۰‌میلیارد دلار کالای قاچاق از طریق مبادی غیر قانونی وارد می‌شود که یک چهارم این نوع کالاها که در بازار نیز مشتری دارد، غیراستاندارد است؛ این آمار بسیار قابل ملاحظه و قابل تامل است.

به عبارتی، کالاهایی که وارد کشور می‌شوند باید به صورت خوداظهاری به گمرک اطلاع داده شود، در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شوند. در واقع در نهایت این مصرف‌کننده است که از این حجم بالای کالای قاچاق که همان‌طور که اعلام شده غیراستاندار نیز هستند، آسیب می‌بیند. بنابراین چاره کار این است که ضمن مبارزه جدی و اصولی با قاچاق که با همکاری و همیاری ارگان‌های مربوطه محقق می‌شود، از ورود کالای قاچاق به کشور که باعث از بین رفتن تولیدات داخلی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود، جلوگیری به عمل آید، چون عمدتا این کالاها ارزان‌تر از تولیدات داخلی در بازار عرضه می‌شوند و مردم تمایل بیشتری به خرید آنها از خود نشان می‌دهند. علاوه بر این موارد، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و نیز جلوگیری از کالاهای نامرغوب خارجی، کنترل کیفیت کالاهای خارجی باید مشمول استانداردهای لازم شود.

در ضمن تولیدکنندگان داخلی برای اینکه بتوانند بازار را تصاحب کنند و زمینه رشد و رونق تولیدات خودشان را فراهم آورند، باید به حقوق مصرف‌کنندگان توجه لازم نشان دهند و با استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی موجب شوند که مردم بیشتر به سمت مصرف کالاهای داخلی تشویق شوند که البته این مهم با حمایت گسترده از سوی دولت و سایر نهادها ممکن می‌شود. در مورد صادرات نیز لازم است روی کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری نظارت بیشتری صورت گیرد و از صدور کالاهایی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند به سایر کشورها جلوگیری به عمل آید، چرا که اگر این کالاها صادر شوند، موجبات بی‌اعتمادی دیگر کشورها را نسبت به کالاهای صادراتی ما فراهم می‌کنند و درنتیجه سبب می‌شود ما نتوانیم با کالاهای خارجی مشابه در بازارهای بین‌المللی به رقابت بپردازیم و همین امر باعث از دست دادن فرصت ارائه کالاهای ما در بازار‌های بین‌المللی می‌شود. لازم است با سودجویانی که از این طریق باعث کاهش اعتماد خریداران کالاهای ما در بازارهای خارجی می‌شوند، برخورد جدی صورت گیرد.