یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. 

به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.

نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. بر این اساس، واضح می‌گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت می‌شود؛ اما هر جریمه‌ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب‌های حقوقی دیگر دریافت شود. 

خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‌شود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه می‌تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‌تواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل  و هم ترک فعل باشد.

نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیان‌های وارده از افراد متخلف دریافت می‌شود. 

با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت می‌شود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیان‌های وارده صورت می‌پذیرد. نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر می‌شود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.