چه اگر در پهنه‌ای با خطر زیاد زلزله قرار نداشتیم، ابعاد اعضای سازه‌ای به لحاظ کاربرد آهن و بتون بسیار کاهش می‌یافت. این به مفهوم آن است که اهم هزینه‌هایی که برای اجرای اسکلت می‌شود به این منظور است که ساکنان ساختمان‌ها را در مواقع زلزله از آسیب جانی حفظ کند، که متاسفانه زلزله‌های دو، سه دهه اخیر کشور این کارکرد را برای درصدی از ساختمان‌های نوساز نشان نمی‌دهد.

علاوه بر استحکام در برابر زلزله، مسائل دیگری چون بهره‌دهی مناسب و تامین آسایش ساکنان در هنگام بهره‌برداری و صرفه جویی در مصرف انرژی در کیفیت ساختمان‌ها مطرح است که این موارد نیز متاسفانه از فعالیت و دخالت مجموعه عوامل موثر در برخی ساخت‌و‌سازهای شهری حاصل نمی‌شود. انتقال صدا از واحدهای مجاور به یکدیگر، نشت آب و بروز رطوبت در نازک کاری، رها شدن سنگ از نما، نشست ساختمان و ایجاد ترک در جداره‌ها و انتشار بوی نامطبوع از سیستم فاضلاب به داخل واحد از مسائلی است که در ساختمان‌های نوساز نیز مشاهده می‌شود.

اما مساله این است که در بررسی کیفیت این دسته از ساخت‌و‌سازها، نشانه گرفتن انگشت اتهام به سمت مهندسان و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل از کارفرما، پیمانکار، کارگر، تولیدکننده مصالح، سازوکار نظارتی دولت (متولی بخش مسکن و ساختمان) و همچنین شهرداری‌ها به اضافه مسوولیت سازمان‌های نظام مهندسی باعث می‌شود ناظران بیرونی را در ارائه راهکار برای رفع این نقیصه و افزایش کیفیت ساختمان‌ها به مطلوب نرساند. در حالی‌که نقاط ضعف و نواقص موجود در مجموعه این عوامل در کنار فناوری‌های قدیمی (سنتی‌سازی) و غیبت دانش مدیریت پروژه، به عنوان ۱۰ متهم ساخت‌وسازهای غیراصولی مطرح هستند که برآیند آن به احداث ساختمان‌های سست و نوسازهای معیوب با انواع مشکلات، دامن زده است. ساخت‌و‌سازهای امروز کشور از نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی در قوانین و مقررات، عملکرد سازمان‌ها و نحوه اجرای ساختمان‌ها متاثر است که مجموع این عوامل، ساختمان‌هایی باکیفیت پایین را محصول می‌دهد.

این عوامل در پایین‌ترین سطح، که به نحوه اجرای ساختمان‌ها مربوط است، عقب‌ماندگی فناورانه در اجرای ساختمان‌ها و به کارگیری روش‌های سنتی ساخت، استفاده از مصالح و کالاهای غیراستاندارد و نامرغوب، عدم حضور کارگران دوره‌دیده و ماهر و از همه مهم‌تر فقدان حضور مجریان صاحب فن و مهارتی است که طبق قانون از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار اجرا کسب می‌کنند. عدم بهره‌گیری از دانش مدیریت پروژه نقصان دیگری است که می‌تواند در این سطح از نواقص مطرح شود. در صورتی که در سایر نقاط دنیا با استفاده از مصالح و روش‌های نوین اجرایی و به کارگیری دانش مدیریت پروژه، علاوه بر افزایش سرعت اجرا، ساختمان‌هایی سبک و مقاوم در برابر زلزله و بهینه در مصرف انرژی ساخته می‌شود، در کشور ما همچنان روش‌های سنتی ساخت‌و‌ساز که قریب چهار دهه است تکرار می‌شوند، در اکثر ساخت‌وسازها رواج دارد. به‌‌عنوان ‌مثال در روش‌های اجرای بتن، به‌‌عنوان پر مصرف‌ترین مصالح ساختمانی، در طرح ساختمان‌های بتنی معمول در کشور، مقاومت فشاری ۲۰ تا ۲۵ مگاپاسکال با اختلاط سیمان، سنگدانه و آب تامین می‌شود، در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته ۷۰ تا۸۰ درصد بتن تولیدی با یک یا چند ماده افزودنی و الیاف همراه است که علاوه برافزایش مقاومت تا ۱۰۰ مگاپاسکال موجب کاهش ابعاد سازه‌ای و سبک‌تر شدن جرم کلی ساختمان می‌شود.

دانش مدیریت پروژه کلیه مراحل ساختمانی را از زمان پیدایش ایده تا ساخت، بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و تخریب، فازبندی کرده و برای هر مرحله، اقدامات و فعالیت‌هایی منطقی و وابسته، به جهت نیل به حداکثر کیفیت و حداقل زمان و هزینه ارائه می‌دهد. اما در کشور ما به دلیل عدم بهره‌مندی سازندگان از دانش روز و ابزارها و روش‌هایی چون مستندسازی و مدیریت دانش، برای بهبود مستمر کیفیت در پیاده‌سازی پروژه‌ها، روش سیستماتیک و قاعده‌مندی برای رفع مشکلات این حوزه به‌کار گرفته نمی‌شود.

یکی از الزامات مورد تاکید قانون در بخش ساخت‌وساز مسکن استفاده از مصالح مورد تایید و دارای نشان استاندارد است. قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و استفاده‌کنندگان را موظف به استفاده از مصالح استاندارد می‌کند. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجریان مکلف به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد هستند. اما وفور مصالح غیراستاندارد در بازار و نبود نظام کنترل کیفیت مصالح یکی از مشکلات جدی در عرصه ساخت‌وساز است. این بدان معنا نیست که مصالح باکیفیت در بازار یافت نمی‌شود، بلکه اساسا نظام جامعی برای کنترل کیفیت آنها وجود ندارد. تیرآهن‌ها و میلگردهای خارجی غیراستاندارد، بتن‌های تولیدی غیراستاندارد، فوم‌های سقفی آتش‌زا و متصاعد‌کننده دودهای سمی، پنجره‌های UPVC که در مقابل آفتاب تغییر شکل داده و خاصیت عایق خود را از دست می‌دهند، نمونه‌ای از این مصالح هستند.

کارگران غیر ماهر از دیگر عوامل کاهش کیفیت ساختمان محسوب می‌شوند. در صورتی که قانون نظام مهندسی دارا بودن پروانه مهارت فنی از وزارت کار را لازمه فعالیت کارگران ساختمانی ذکر می‌کند، به دلیل عدم حضور مجریان ذی‌صلاح در ساختمان‌ها و بی‌اثر بودن نظارت‌ها، مالکان ملاحظات اقتصادی را بر ملزومات فنی ترجیح داده و اجرای مراحل مختلف ساختمان را به کارگران فاقد صلاحیت که مزد کمتری نسبت به افراد احراز صلاحیت‌شده طلب می‌کنند، می‌سپارند. مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت راه‌و‌شهرسازی، تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا به‌دست مهندسانی که در زمینه اجرا دارای مجوز و پروانه صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی هستند، انجام شود. تمام سازوکار تامین کیفیت ساختمان از اعمال نظارت‌ها تا صدور شناسنامه فنی‌و ملکی منوط به اجرای این ماده ‌قانونی است. موردی که در کشاکش سازمان‌های مسوول و استنکاف شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه از الزام مالکان نسبت به بهره‌گیری از خدمات این مهندسان قرار دارد.

ذکر این موارد به این معناست که توسعه کیفی صنعت ساختمان کشور بیش از آنکه از نبود منابع مالی آسیب ببیند، از فقدان مدیریت صحیح فرآیندهای تامین کیفیت در اجرای پروژه‌ها رنج می‌برد.  بالادست و محیط بر عواملی که در سطح نحوه اجرای ساختمان‌ها برشمرده شد، در بررسی علل کیفیت پایین ساختمان‌های شهری نحوه عملکرد سازمان‌های مسوول در ساخت‌وساز مطرح است. وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی از اصلی‌ترین این سازمان‌ها هستند. وزارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان علاوه بر اینکه وظیفه تدوین ضوابط و مقررات را برعهده دارد، نسبت به نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها نیز مسوول است و از این‌رو که هم مسیر و فرآیند ساخت را ترسیم می‌کند و هم نحوه حرکت و عملکرد عوامل را کنترل می‌کند، در رتبه نخست پاسخگویی نسبت به کیفیت پایین ساختمان‌ها قرار دارد.

در خصوص عملکرد شهرداری‌ها که مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها محسوب می‌شوند موارد متعددی از تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و سهل‌انگاری نسبت به روش‌های اجرایی ساختمان از سوی مالکان مطرح است که ذیل مشکلات تامین هزینه‌های نگهداری شهر از طرف این نهاد قابل بررسی است. سازمان نظام مهندسی نیز که طبق قانون نظم و نسق امور مهندسان، ارتقای دانش و تخصص ایشان و نظارت بر نحوه عملکرد اعضایش را بر عهده دارد به دلیل مسائلی چون ورود به  فروش خدمات از اهداف اصلی خود دور افتاده است. و در بالاترین سطح از مشکلات کیفی‌سازی ساختمان‌ها نقص قوانین و مقررات مطرح است که مواردی چون عدم شفافیت و چندپارگی مسوولیت کنترل ساختمان میان سازمان‌های مسوول از شهرداری و سازمان نظام مهندسی، امکان ارائه خدمات صوری از سوی برخی مهندسان به دلیل عدم احتساب شغل برای خدمات ایشان، عدم تناسب میان خدمات مهندسی و مسوولیت مهندسان با حق‌الزحمه ایشان و تعریف سازوکارهای کنترلی به‌صورت ناکارآمد قابل ذکر است.

عملکرد مهندسان ساختمان در این صنعت نه تمام مشکلات، که بخشی از مجموعه مشکلات کیفی‌سازی ساختمان به حساب می‌آید. چه هیچ دست‌اندرکار و متخصصی منکر کم‌کاری برخی از مهندسان نیست، اما آنچه موجب می‌شود خدمات اکثریت ایشان دیده نشده و هنگام حوادث متهم ردیف اول در اذهان مردم جلوه کنند، مشکلات بخش‌های دیگر صنعت ساختمان است که به حساب مهندسان گذاشته می‌شود.اما شاید پرسیده شود، پس نقش مهندس ناظر در فرآیند ساخت چیست؟ مگر این‌گونه نیست که ناظران می‌توانند جلوی کم‌کاری‌ها و عیوب اجرا را بگیرند؟ که پاسخ این است که مهندسان ناظر آخرین حلقه از فرآیند کنترل کیفیت ساختمان هستند، پیش از ایشان و با امکانات و اقتدار بیشتر شهرداری به جهت کنترل و نظارت بر ساخت و وزارت راه و شهرسازی به جهت کنترل و نظارت بر کل عوامل قرار دارند. از طرفی چنان‌که ذکر شد مهندسی نظارت ساختمان، خود از شرایط کاری مناسبی برخوردار نیست. عدم تناسب حق‌الزحمه با مسوولیت ناظران و عدم احتساب شغل برای خدماتشان از عمده این موارد است. علاوه بر اینکه فشار بیرونی از جانب مالکان برای چشم‌پوشی از اعمال مقررات هزینه‌زا در فرآیند ساخت، در کنار عدم اعتنای شهرداری‌ها به اقدامات ناظران به دلایل پیش‌گفته در خصوص وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی برای تامین هزینه‌های شهر، کارآمدی و اثر نظارت‌های مهندسان را تا حد زیادی از بین می‌برد.