مهدی جمالی پس از گذشت حدود دو سال در حالی فرمان مدیریت سایپا را به محسن قاسم جهرودی می‌سپارد که این شرکت به دلیل سایه سنگین دولت بر سر خود و در عین‌حال زیان انباشته در حسابهای تلفیقی و هزینه‌های مالی کمرشکن رو به رو است. به‌ ویژه آنکه با وجود هیاهو بر سر تفاهم‌نامه‌های خارجی پس از برجام هیچ‌یک از آن‌ها محقق نشده و تاکنون پلتفرم مشترکی نیز ارائه نشده است.

به عبارتی آنچه که سایپا را همچنان زنده نگاه داشته، سلسله اقدام‌هایی است که در صورت‌های مالی این گروه به بهانه‌هایی همچون ارزش منصفانه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است. این ارزیابی ها بدون محاسبه دقیق دارایی در حسابداری تلفیقی و جابجایی برخی دارایی‌ها در شرکت‌های تابعه برای فرار از زیان با نادیده گرفتن استانداردهای حسابداری صورت گرفته است.

اقدامی که همچنان از سوی سازمان بورس به‌ عنوان یکی از تخلف‌های بارز در این نماد معاملاتی اشاره و بر آن تأکید می‌شود.

سازمان بورس همزمان با برگزاری مجمع عادی سالیانه سهامداران شرکت سایپا با شفاف‌سازی در مورد تغییرات با اهمیت در اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1395 واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های فرعی» گروه سایپا عنوان کرده بود که «در اسفندماه سال 1395 شرکت ایرانی تولید اتومبیل "سایپا" سهام شرکت‌های سایپا دیزل، مهندسی مشاور سازه‌گستر سایپا، تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا- مگاموتور و خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس را به شرکت‌های تابعه دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا شامل شرکت‌های توسعه گستر برنا، توسعه سرمایه رادین، ساربان سرمایه ایرانیان، تجارت الکترونیک خودرو تابان، پیشگامان خوراک تابان و ستاره سفیران آینده واگذار نموده است.»

سازمان بورس با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت سایپا دیزل از طریق عرضه عمده سهام شرکت مذکور در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته، تأکید کرده که «مطابق اطلاعات ارائه شده، پس از اعمال تغییرات فوق و اصلاح صورت‌های مالی تلفیقی شرکت، زیان انباشته تلفیقی در پایان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 95 از مبلغ (1.468) میلیارد ریال به مبلغ (63.813) میلیارد ریال و سود (زیان) انباشته تلفیقی قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی در پایان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه  95 از مبلغ 51 میلیارد ریال سود به مبلغ (35.540) میلیارد ریال زیان اصلاح شده است.»

با این‌ همه سایپا در حالی از تحقق سود خالص واقعی حسابرسی شده یک هزار و 16 میلیارد و 432 میلیون و 400 هزارتومانی در پایان دوره عملکردی 12 ماهه منتهی به پایان اسفندماه 95 خبر داد که مطابق با مستندات منتشر شده از سوی سازمان بورس «یکی از دلایل افزایش سودآوری عملیاتی شرکت سایپا ناشی از افزایش با اهمیت زیان دوره جاری در شرکت‌های مهندسی مشاور سازه‌گستر سایپا و مگاموتور بوده که با توجه به واگذاری سهام شرکت‌های سایپا دیزل، مهندسی مشاور سازه‌گستر سایپا، تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا- مگا موتور و خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس که همگی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سایپا به شمار می‌روند به شرکت‌های تابعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، منجر به انتقال این زیان و زیان‌های سنواتی به شرکت‌های فوق شده و عدم تلفیق این شرکت‌ها موجب عدم انعکاس زیان‌ در صورت مالی گروه سایپا شده است.»

«همچنین تغییر رویه‌های استهلاک و عدم تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت نیوان ابتکار نیز منجر به افزایش مانده سود انباشته شرکت سایپا در تاریخ 95.12.30 به مبلغ 4.787 میلیارد ریال برخلاف استانداردهای حسابداری شده است.»

دستکاری صورت های مالی

بر اساس این گزارش، با انتقال زیان سایپا در 4 شرکت مذکور به شرکت‌های تابعه خود یعنی سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، این خودروساز از یک هزار و 937 میلیارد و 748 میلیون و 900 هزار تومان سود ناخالص خبر داده که عمدتاً به دلیل هزینه‌های اداری و عمومی 891 میلیارد و 302 میلیون و یکصد هزار تومانی در نهایت سود عملیاتی یک هزار و 44 میلیارد و 129 میلیون و 200 هزار تومانی را شناسایی کرده است.

این سود عملیاتی که سازمان بورس آن را ناشی از عدم انعکاس زیان برخی شرکت‌ها در صورت‌های مالی سایپا عنوان کرده در نهایت پس از مواجه با هزینه‌های مالی یا بانکی یک هزار و 280 میلیارد و 122 میلیون و 700 هزار تومانی اگرچه محو می‌شود، اما به یکباره از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی که ناشی از درآمد سرمایه‌گذاری‌های سایپا در شرکت‌های تابعه آن است، به سود خالص یک هزار و 16 میلیارد و 432 میلیون و 400 هزار تومانی دست یافته است.

جالب اینکه مجمع سهامداران شرکت سایپا در حالی برگزار شد که با وجود خروج اعتراض‌آمیز نماینده سازمان بورس و تأکید وی بر موهوم بودن هرگونه تقسیم سود، اما در نهایت پاداش 200 میلیون تومانی اعضای حقوقی هیات مدیره در عملکرد دوره مالی 95 به تصویب رسید. هیات مدیره‌ای که در عملکرد 12 ماهه سال مالی 95 درازای سود خالص 26 تومانی به ازای هر سهم مبلغ 33 تومان به ازای هر سهم هزینه‌های مالی برای هر سهم کنار گذاشت.

باید بلاتکلیفی بلوک 46 درصدی سهام سایپا را نیز به موارد یاد شده افزود که در دل این مجموعه همواره بازیچه‌ای برای سلطه مدیران دولتی بر شرکت‌های ریز و درشت مجموعه سایپا و البته پارس‌خودرو، زامیاد، سرمایه‌گذاری سایپا و سایر شرکت‌های تابعه آن بوده است.

پیش‌تر یکی از مدیران وقت سایپا با هدف تیک آور یا به عبارتی تملک انحصاری بر حدود 46 درصد سهام سایپا از طریق منابع شرکت‌های تابعه این شرکت اقدام به معاملات ضربدری نمود که به هم ریختن ارکان مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا تا به امروز را در پی داشته است.

به طوری که هیات مدیره ها و حتی حسابرسان، مجامع و حتی بازرس قانونی در این شرکت‌ها نامشخص و با پیچیدگی وحشتناکی مواجه می‌باشد.

حال با توجه به‌احتمال ماجراجویی قطعه سازان برای خرید سهام شرکت‌های خودرویی و حلقه مفقوده‌ای به نام کیفیت در صنعت خودرو باید منتظر ماند و دید که آیا سایپا و ایران‌خودرو می‌توانند خود را از هزینه‌های مالی بانک‌ها رها کنند یا اینکه در برابر قطعه سازان طلبکار خود بازنده بازی خواهند بود که انحصار حدود 20 درصد از اقتصاد کشور را در پی دارد.

در هیات مدیره گروه سایپا با جایگزینی محسن قاسم جهرودی به‌جای جمالی که به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا حضور داشت، هم‌اکنون سیدمحمدعلی سید ابریشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری رنا، امیرحسین قناتی به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، معصوم نجفیان به نمایندگی از موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و علیرضا بادکوبه هزاوه به نمایندگی از توسعه سرمایه رادین حضور دارند.