تعدادی از فعالان کارگری این صنف دیروز (٢٨آبان ماه) در نامه‌ای به معاون وزیر کار از پدید آمدن موانع جدیدی در مسیر - پیش از این هم ناهموار - بیمه کارگران ساختمانی خبر داده‌اند.

این فعالان تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی از معاون روابط کار وزارت کار خواسته‌اند، هرچه سریع‌تر اجرای طرح سایت سامانه بیمه اجتماعی کارگران صنعت ساختمان را از سوی سازمان تامین اجتماعی متوقف کند؛ در غیر این‌صورت مساله را از طریق مراجع قانونی، قضایی و سازمان بین‌الملل کار پیگیری خواهند کرد.

بیمه کارگران ساختمانی قبل از وارونه کاری اخیر وزارت کار هم غیرکاربردی، کند و دون شأن این کارگران بود. برخلاف سایر کارگران که قانونا در ازای کاری مشخص، حقوقی که شامل بیمه هم می‌شود را دریافت می‌کنند، بسیاری از کارگران ساختمانی از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، با شیوه‌ای کاملا متفاوت بر اساس سهمیه هر شهر و استان، گاه تا سال‌ها در نوبت بیمه شدن قرار می‌گرفتند و این انتظار در حالی طولانی‌تر می‌شد که سایر اصناف بی‌ربط به کارهای ساختمانی به دلیل مزایای بیمه این کارگران نسبت به بیمه خویش‌فرما خود را کارگر ساختمانی معرفی می‌کردند و زودتر از کارگران واقعی بیمه می‌شدند.

به دلیل گستردگی تخلفات بازرسان دولتی، ماده ١٨ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، انجمن‌های صنفی را مکلف به انجام آزمون‌های فنی برای تشخیص کارگران ساختمانی از سودجویان شد.

اما اکنون بر اساس طرحی جدید که توسط تامین اجتماعی رونمایی شده، انجمن‌های صنفی از نظارت فنی کنار گذاشته شده‌اند و در عوض اشتغال کارگران باید از چند مرحله نظارتی چون بازرس یکم، بازرس دوم، بازرس دفاتر کارگزاری بیمه خصوصی و شعب تامین اجتماعی عبور کند.

این بازرسان دولتی قرار است وظیفه‌ای را عهده‌دار شوند که از وظایف ذاتی تشکل‌های کارگری است. مساله مبهم اینجاست که اگر از نظر دولت این تشکل‌های صنفی صلاحیت نظارت فنی بر بیمه بدنه صنف خود را ندارند، صلاحیت انجام چه کار دیگری را می‌توانند داشته باشند؟