البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملا قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی‌ می‌شودکه در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک‌ مرکزی از دولت است.

این طرح تغییراتی را در ساختار پولی و بانکی کشور به وجود می‌آورد که باعث پاسخگو شدن مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس می‌شود. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. برای سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصی لازم است بدانیم در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کسری مکرر

در سال‌های پس از انقلاب دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجا تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست. از سوی دیگر سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخش‌های اقتصادی فراهم ‌کند.

علیه تورم

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اما این دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمی شده است. نسخه کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تکرار این وضع و ثبات تورم تک‌رقمی در رسانه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد «اصلاحات ساختاری و نهادی» بود. این تئوری‌ها قرار است بالاخره از مکتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌ای اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی شامل شخصیت حقوقی و استقلال این بانک، وظایف و اختیارات، فعالیت‌های ممنوع، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهاد‌های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیتی، مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بین‌المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی که پیش‌بینی کرده که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد، در این باره گفته است: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

مدنی‌زاده یکی از مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم

در همین رابطه کورش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح‌ها دیده می‌شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرویزیان در بیان مشکلات این اتفاق می‌افزاید: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه‌های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالی که دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار می‌رود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

وی می‌گوید: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می‌رسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد.

فراتر از شورای ثبات

در ادامه این جلسه، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز به این طرح اعتراض کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند.

سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است و گفت: نخستین مانع درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

اشکال قانون اساسی

محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

هدف چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست، گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟