رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن گوشی‌ها به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال ۸۵ کلید خورد و در دولت‌های قبلی اجرای ناموفقی داشت. اگرچه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، در نهایت این مسوولیت بر عهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده شد.

اما در حالی که محمدجواد آذری جهرمی طرح رجیستری را در روزهای آغازین وزارتش کلید زد، ظاهرا تعلل برای ادامه‌ی روند این طرح همچنان ادامه دارد و در شرایطی که پس از فاز اول رجیستری مقرر شد برندهایی که قاچاق هستند و همزمان با فاز دوم از شبکه‌های مخابراتی سرویس نمی‌گیرند اعلام شوند، با گذشت یک ماه از آغاز فاز اول هنوز این اتفاق نیفتاده است.

مسوولان بهترین راه جلوگیری از قاچاق گوشی را اجرای طرح رجیستری می‌دانند. بدین صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، در صورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم‌کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه‌های تلفن ارایه نشود. با وجود این در گذشته، اقدامات عجولانه‌ باعث شد این طرح با ناکامی چندباره همراه شود. زیرا افراد سودجو موفق به کپی کردن کد IMEI گوشی‌های قاچاق شده بودند.

تعویق چندباره‌ی اجرای رجیستری

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- تیرماه سال گذشته از اجرای آزمایشی طرح رجیستری خبر داده بود که البته در آن زمان رجیستری به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد. پس از آن حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نیز با اشاره به احصا نتایج از شهریور سال ۹۵ اظهار کرده بود: طرح رجیستری در بخش‌های فنی از آذر سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر مراحل مربوط به تست‌های این طرح در مرحله پایلوت در حال انجام و مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است.

در حالی که این طرح تابستان گذشته هم به انجام نرسید، یداللـه صادقی -سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت- از اجرای کد شناسایی کالا تا بهمن ماه خبر داد و اعلام کرد این وزارتخانه با طراحی سامانه و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوط به طرح رجیستری موبایل، آمادگی اجرای آن را دارد و منتظر اعلام آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش فنی است.

ضرر میلیاردی دولت با عدم اجرای رجیستری

در شرایطی که به گفته قاسم خورشیدی -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- تاخیر در اجرای رجیستری در هر روز، سه میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان می‌کند که به همین میزان سالانه بیش از هزار میلیارد تومان زیان به دولت وارد می‌شود، واعظی در آن زمان به منتقدان عدم اجرای رجیستری پاسخ داد: سال‌هاست بیش از ۹۷ درصد گوشی‌های کشور از طریق قاچاق وارد می‌شوند. اگر این رویه چند ماه دیگر هم رخ دهد اتفاقی نمی‌افتد، اما به هر صورت لازم است طرح رجیستری به شکل درست اجرا شود.

واعظی همچنین با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت پایلوت در حال آماده‌سازی است، فاز نهایی آن را به زمانی موکول کرد که شکست سوم رخ ندهد و نارضایتی مردم پیش نیاید و گفت: وزارت ارتباطات تاکید دارد که با بر عهده گرفتن مسوولیت، کار باید به شکل درست انجام شود. تا زمانی که مرحله آزمایشی این طرح طی شود فکر می‌کنیم زمان به خرداد ماه و تیرماه سال ۹۶ برسد. که در نهایت با به پایان رسیدن دولت یازدهم، واعظی اجرای رجیستری را برای چندمین بار به تعویق انداخته و آن را به پایان شهریور موکول کرد.

وعده‌ای دیگر، مهر ۹۶

پس از اینکه حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- شهریور سال جاری از اعلام آمادگی کامل وزارت ارتباطات برای اجرای این طرح خبر داد، جهرمی نیز در جلسه‌ای که به این موضوع اختصاص یافته بود، با تاکید بر فراهم شدن زیرساخت‌های فنی رجیستری اظهار کرد: با تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، گمرک و وزارت صنعت و وزارت اطلاعات طرح رجیستری پیگیری می‌شود. در حال حاضر سیستم‌های فنی و زیرساخت‌های این طرح به صورت کامل آماده بهره‌برداری است و همان طور که وعده داده شده بود، تا پایان مهر اجرایی خواهد شد.

آذری جهرمی درباره اعمال قانون برای دو برند در آغاز طرح رجیستری و زمان آغاز این طرح برای برندهای دیگر نیز گفت: ما چاره‌ای نداریم که پله‌ای عمل کنیم. در مکانیزم پله‌ای ابتدا باید بر اساس مدل گوشی اقدام کنیم. به همین دلیل ترجیح دادیم ابتدا آن حجم از بازار را که به داخل کشور خدمت ارائه نمی‌دهند، در نظر بگیریم. البته زمان محدودی از آغاز طرح تا اجرایی شدن آن برای سایر برندها وجود دارد.

برندهایی که قرار بود در آبان اعلام شوند

در نهایت فاز نخست این طرح با هدف پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل و ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت که در شبکه ثبت شده، از ٢٨ مهرماه آغاز شد و مقرر شد از اوایل آبان ماه، بررسی و تشخیص اصالت چند مدل گوشی در دستور کار قرار گیرد و پس از آن، گوشی‌هایی با مدل‌های اعلام‌شده، در صورتی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی فعال نشوند.

حتی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه ظرف هشت روز برندهایی که دیگر نمی‌توان از گوشی‌های قاچاقشان استفاده کرد اعلام می‌شود، گفت: به چند دلیل طرح رجیستری را به صورت مرحله‌ای انجام می‌دهیم. یک اینکه اطلاع‌رسانی کافی کرده و مردم کاملا از ابعاد این طرح و روش‌هایش مطلع شوند. دیگر اینکه از سیستم خود مطمئن شویم و اگر احیانا مشکلی دارد، بتوانیم در این مدت برطرف کنیم و اینکه مطمئن باشیم برای مردم مشکلی پیش نمی‌آید و در بازار به اندازه کافی محصول برای عرضه وجود دارد.

با وجود همه تاخیرها برای اجرایی شدن رجیستری، این طرح مشکلات خود را به همراه داشت. در حالی که با آغاز فاز اول رجیستری، گوشی‌های موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شدند که البته به گفته وزیر این افزایش قیمت حبابی بود و از مردم خواست فعلا اقدام به خرید گوشی نکنند، مشکل دیگر این بود که فروشندگانی که انبارهایی مملو از گوشی‌های قاچاق داشتند، تنها راه فرار از رجیستری را باز کردن بسته اصلی گوشی‌های آکبند و قرار دادن سیم‌کارت، پیش از فروش دانستند که به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کنندگان‌ محسوب می‌شود.

اگر مصرف‌کننده مانند گذشته به باز نشدن گوشی اصرار داشته باشد، در شرایطی که بیشتر گوشی‌هایی که اکنون در بازار هستند از مبادی غیررسمی وارد شده و قاچاق محسوب می‌شوند، گوشی مربوطه پس از خرید فعال نخواهد شد. از طرف دیگر اگر گوشی مد نظر خود را با شرط فعال شدن خریداری کند، بدین معناست که این گوشی یک بار از بسته خود خارج شده، سیم‌کارت درون آن قرار گرفته و اکنون به عنوان گوشی نو و رجیسترشده عرضه می‌شود.

گردش توپ رجیستری از زمین وزارت صنعت به ارتباطات

بعد از قطعی شدن اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه، رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک- با بیان اینکه توپ طرح رجیستری از زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و مجریان اصلی طرح گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، گفت: اکنون ثبت سفارش تلفن‌های جدید مطرح است که بعد از این طرح وارد کشور خواهد شد که در سامانه مشخص شده متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آنها در سامانه رجیستری کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد  بود.

همچنین وزیر ارتباطات هفته اول آبان در آخرین اظهارات خود درباره رجیستری با تاکید بر اینکه رجیستری گوشی‌های موبایل در هیچ چارچوبی قابل دور زدن نیست، گفت: «طرح رجیستری آغاز شده و در مرحله پایش است و تا آخر این هفته پایش انجام شده و به اتمام می‌رسد و ما از هفته بعد وارد فاز اجرایی می‌شویم.» اما از آن پس دیگر خبری درباره وضعیت رجیستری و اینکه این طرح در چه مرحله‌ای به سر می‌برد از سوی وزیر منتشر نشده است.

اگرچه خود وزیر هم به این موضوع اذعان دارد که انتشار اخبار مربوط به رجیستری باعث افزایش قیمت گوشی‌های بازار خواهد شد و به همین دلیل اعلام اخبار جدید را به تصمیم‌گیری‌های کمیته تصمیم‌گیری رجیستری موکول کرده بود، اما به نظر می‌رسد داستان طولانی شدن روند فرآیند اجرای رجیستری بار دیگر در حال تکرار است.

پس از آن در حالی که زمان موعود برای اعلام برندهای اولیه که شامل رجیستری خواهند شد به سرآمده بود، شرکت اپل که اتفاقا گوشی‌هایش در ایران هم مصرف‌کنندگان زیادی دارد، مدل‌های جدید محصولات خود را عرضه کرد تا این بار توفیق اجباری مسوولان را ناچار به معرفی یکی از برندهایی کند که پس از رجیستری سرویس نخواهند گرفت. حمیدرضا دهقانی‌نیا به عنوان سخنگوی طرح رجیستری درباره وضعیت گوشی‌های جدید آیفون اظهار کرد: تا اطلاع ثانوی گوشی‌های آیفون‌ ایکس یا ۱۰ موجود در بازار قاچاق بوده و در صورت خریداری آنها، مردم از سوی اپراتورهای تلفن همراه موفق به دریافت سرویس نخواهند شد.

وی با بیان اینکه بهتر است مردم این گوشی را خریداری نکرده یا اصالت گوشی را از طریق تماس با *# ۰۶# و دریافت کد IMEA مربوطه و پیامک کردن آن به شماره ۷۷۷۷ احصاء کنند، در پاسخ به این سوال که معرفی مدل‌ها و برندهایی که قرار بود طرح رجیستری با آنها آغاز شود به کجا رسیده است؟ نیز اظهار کرد: این موضوع در وزارت ارتباطات در حال بررسی است و به نظر وزیر ارتباطات منوط شده است. پس از اعلام این مدل‌ها نیز مردم می‌توانند از همین طریق استعلام بگیرند تا با خرید گوشی‌های قاچاق مواجه نشوند.

در نهایت به نظر می‌رسد چالش‌های رجیستری از احتمال موفق نبودن آن در حوزه فنی، اینکه بالاخره مردم چه زمانی می‌توانند بدون نگرانی از افزایش حبابی قیمت اقدام به خرید کنند، انبارهای گوشی قاچاق که برخی از محصولاتش فعال و دومرتبه بسته‌بندی شده و برخی دیگر شاید گرفتار غیرفعالی همیشگی در شبکه مخابراتی شوند، همچنان ادامه دارد و در این بین، چالش دیگر نصفه‌نیمه ماندن اجرای این طرح است که سرنوشتی مانند دیگر اجراهای ناموفق را برای رجیستری رقم خواهد زد.