حتی گاهی اوقات صدور بخشنامه‌ها به شکلی اتفاق افتاده که یکی با دیگری مغایرت داشته و به عبارت بهتر، همدیگر را ابطال کرده‌اند. از سوی دیگر نکته رنج آور این است که با تغییر مدیران سازمان ها، این بخشنامه‌ها نیز دستخوش تحول می‌شوند. بی شک در چنین شرایطی نمی‌توان از فعالان اقتصادی توقع داشت بتوانند حتی برای یک سال آتی بنگاه خود، برنامه قاطعی صورت دهند و بدیهی است که وقتی برنامه‌ریزی ها، کوتاه‌مدت باشد، سرمایه‌گذاران از این چندگانگی‌ها دچار آشفتگی و سردرگمی می‌شوند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران خارجی هم برای اطمینان خاطر از سودآوری حضور خود در بازار یک کشور، از جمله مولفه‌های مهمی که مورد ارزیابی قرار می‌دهند و بر اساس آن تصمیم‌گیری خود را نهایی می‌کنند، میزان ثبات و آرامش آفرینی قوانین و مقررات کشور مقصد است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد تا مادامی که قوانین از ثبات کافی برخودار نیست، فضای حاکم بر محیط کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی نیز از شرایط مطلوبی بهره نخواهد جست و انتظار رونق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، بی پایه و اساس است، چرا که سرمایه از محیط‌های ناامن و غیر قابل پیش‌بینی، گریزان است. علاوه بر این، واقعیت دردناکی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته این است که وقتی از نوسانات متوالی دستورالعمل‌ها گلایه می‌شود، فعالان اقتصادی شناسنامه دار متهم می‌شوند که گلایه‌گذاری‌ها با هدف فرار از قانون و مقررات صورت می‌گیرد. این درحالی است که انجمن‌های تخصصی که از گردهم آمدن فعالان اقتصادی بخش خصوصی تشکیل شده اند، به هیچ‌وجه مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه‌های نظارتی نیستند، بلکه خواهان تسریع امور و لحاظ همزمان دقت و سرعت هستند. حرف فعالان اقتصادی و انجمن‌های مرتبط با ایشان این است که تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها و صدور بخشنامه‌های ناقض یکدیگر، انرژی بنگاه‌های اقتصادی را صرف گذر از هفت خوان میزهای دولتی می‌کند که در نهایت به از دست دادن فرصت‌های کاری و افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. در انجمن‌های صنفی و تخصصی، تجربیات زیادی از نتیجه صدور بخشنامه‌های مختلف گردآوری شده است که مرور آنها می‌تواند به صدور بخشنامه‌های صحیح و موثر و ثبات دستورالعمل‌ها منجر شود، ولی متاسفانه رأی و نظر تشکل‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شود. آنچه اهمیت تسهیل فرایندهای اداری و اهمیت ثبات قوانین و مقررات را بیش از پیش نمایان می‌سازد آن است که وقتی بنگاه‌های رسمی و قانونی در دست اندازهای فضای کسب و کار گرفتار شده و از تامین کالای مورد تقاضای بازار باز می‌مانند، آنچه کسری بازار را جبران می‌کند، کالای قاچاق است.