به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بازار کار یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور است چون ارتباط بسیار نزدیکی با موضوعات رشد اقتصادی، بهره‌وری، فقر و توزیع درآمد دارد. در این بازار، با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری در اقتصاد تعیین می‌شود که یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و سیاستگذاری تلقی می‌شود. یکی از اهداف دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران رسیدن به اشتغال کامل همراه با استفاده بهینه از تخصص‌ها و مهارت‌های مختلف نیروی کار است.

افزون بر این، دومین هدف دولت دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در جامعه است که یکی از متغیرهای م‍ؤثر بر آنها، کمیت و کیفیت فرصت‎های شغلی ایجاد شده و توزیع مطلوب آن بین مناطق مختلف و اقشار مختلف جامعه است. با این توصیف، وضعیت بازار کار را در ابتدای کار دولت دوازدهم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

افزایش نرخ مشارکت در ۶ ماهه اول امسال

براساس آمار رسمی متوسط جمعیت ده ساله و بیشتر کشور به عنوان پایه بالقوه جمعیت فعال در شش ماهه اول سال جاری حدود ۶۵.۸ میلیون نفر بوده است که حدود ۴۰.۸ درصد آنها فعال بوده‌اند. بنابراین، نزدیک به ۵۱ درصد جمعیت بالقوه فعال از بازار کار خارج هستند و در صورت بهبود شرایط بازار کار، بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها وارد بازار کار خواهند شد. در سال گذشته با بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال شاهد افزایش سریع نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار بوده‌ایم و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آتی ادامه یابد. در شش ماهه اول سال جاری بطور متوسط ۱۲.۲ درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند و حدود ۳۵.۸ درصد جمعیت بالقوه کار شاغل بوده‌اند.

در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود ۷۴۹ هزار نفر بوده است که ناکافی بودن فرصت‌های شغلی ایجاد شده در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار را نشان می‌دهد. در شش ماهه اول سال جاری حدود ۹.۷ درصد شاغلان دارای وضعیت اشتغال ناقص هستند (یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند ولی متقاضی و آماده برای ساعت کار بیشتر هستند) و بطور همزمان ۴۰.۷ درصد شاغلان دارای ساعات کار معمول بیش از ۴۹ ساعت بوده‌اند که نشانگر پرکاری است. وجود پدیده پرکاری بطور عمده به دلیل ناکافی بودن دستمزدها برای کار معمول در هفته است و اشتغال ناقص بواسطه ناکافی بودن فرصت های شغلی است.

با توجه به ناهمگنی نیروی کار از نظر سطح مهارت‌ها، تخصص‌ها و بطور کلی توانمندی‌ها و همچنین ناهمگنی مناطق کشور از نظر زیرساخت‌ها، موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع و... بازار کار دارای عدم تعادل در ابعاد مختلف است. به عنوان مثال، متوسط نرخ بیکاری جوانان (۱۵-۲۹ ساله) در شش ماهه اول سال جاری به ۲۵.۴ درصد و متوسط نرخ بیکاری زنان نیز به حدود ۲۰.۴ درصد رسیده است که بمراتب بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است.

از منظر دیگر، متوسط نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در همین دوره حدود ۲۰.۲ درصد بوده است که در این مورد نیز شرایط نامتعادل بازار کار کاملاً مشهود است. در نهایت، متوسط نرخ بیکاری در برخی از مناطق کشور مانند استان کرمانشاه بطور پایداری در سطح بسیار بالایی قرار دارد و فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری استانی در شش ماهه اول سال جاری حدود ۱۲.۱ واحد درصد بوده است که حاکی از جذاب نبودن سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی در مقایسه با سایر مناطق است و سیاست‌های دولت در حل این مشکل از کارایی کافی برخوردار نبوده است.

مهم‎ترین چالش‎های دولت دوازدهم در بازار کار

براساس داده‎های آماری، مهمترین چالش‌های بازار کار در ابتدای کار دولت دوازدهم را می‎توان  ناکافی بودن فرصت های شغلی و نرخ بیکاری دو رقمی و طولانی شدن مدت بیکاری، ناکافی بودن دستمزدها و وقوع پدیده پرکاری، اشتغال ناقص و درآمد پایین برای بخشی از نیروی کار، گستردگی بخش غیر رسمی و عدم برخورداری بخش قابل ملاحظه‌ای از شاغلان از حمایت‎های بیمه‌ای، بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، جوانان و زنان و نرخ بیکاری بالا در مناطق محروم و مرزی عنوان کرد.

چشم‌انداز و اهم اقدامات شاخص انجام شده

براساس این گزارش دولت برای صیانت از اشتغال موجود کشور و گسترش فرصت‌های شغلی به منظور کاهش نرخ بیکاری با هدف بهبود وضع رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های مشخص و هدفمندی را دنبال کرده است. مهمترین برنامه دولت در سال جاری تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر است که با توسعه مهارت‌های نیروی کار، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، تحریک کارفرمایان به منظور استخدام نیروی کار جدید و کمک به توسعه اشتغال اقشار کم درآمد (مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی) در نظر دارد به فرایند ایجاد اشتغال در بنگاه ها سرعت ببخشد. در حال حاضر، طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی و طرح کارورزی در محیط کار واقعی به همراه طرح پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای بنگاه‌هایی که نسبت به استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اقدام می‌کنند وارد مرحله عملیاتی شده است.

دومین برنامه مرتبط با اشتغال، طرح تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد است که به موجب آن مقرر شده است ۶ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی تکمیل شود.

سومین برنامه دولت با عنوان طرح رونق تولید، با هدف رفع موانع و رونق تولید و صیانت از فرصت های شغلی موجود در حال اجراء است که از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های نیازمند سرمایه در گردش به تثبیت اشتغال در این بنگاه‌ها کمک می‌کند. به عبارت دیگر، با اجرای طرح مذکور تعداد فرصت های شغلی از دست رفته در اقتصاد کاهش می‌یابد.

در صورت اجرای برنامه‌های فوق و رفع موانع مالی مربوط به بودجه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری به ۹۷۰ هزار فرصت شغلی خواهد رسید و نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل خواهد کرد. برآورد مربوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این پیش‌فرض است که نرخ مشارکت نیروی کار در سال جاری به ۴۱.۱ درصد برسد که حدود ۰.۷ واحد درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود.

اهم برنامه‌های آینده بازار کار

دولت در نظر دارد از طریق برطرف کردن موانع تأمین مالی برنامه اشتغال فراگیر از محل بودجه سال جاری نسبت به سرعت دادن فرایند اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و کارورزی در محیط کار واقعی اقدام کند. افزون بر این، از طریق مشارکت فعال سازمان‌های برنامه و بودجه استانی و نظارت بر فرایند پرداخت تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه و طرح رونق تولید و تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام، روند ایجاد اشتغال تسریع خواهد شد.

دومین برنامه آتی دولت مربوط به توسعه فعالیت‌های اقتصادی پراشتغال و اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» است که در شش ماهه دوم سال جاری عملیاتی می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت می‌تواند با تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور، نسبت به توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای کوچک اقدام کند.

سومین برنامه دولت، اجرایی کردن ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که به موجب آن شهرستان‌هایی که دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور هستند به عنوان مناطق عدم برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند و مشمول معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی می‌شوند. افزون بر این، برنامه های مشوق اشتغالزایی و کارورزی در این مناطق به اجراء گذاشته می‌شود.

چهارمین برنامه دولت در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال است تا به افزایش اشتغال‌پذیری دانش آموختگان دانشگاهی کمک نماید که از  اهم محورهای آن می توان به  تعریف دوره‌های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای و ارایه گواهینامه‌های سطوح مهارتی و تخصصی، رتبه‌بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ‌التحصیلان، نظارت بر دوره‎های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط‌های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال‌پذیری، توسعه دوره‌های کارآموزی و کارورزی در دوره‌های آموزش عالی، جهت‌دهی به یارانه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و  حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره‎های کارورزی اشاره کرد.