این امر در حالی است که طی ماه‌های گذشته یکی از بخش‌های پر خبر اقتصادی بخش مسکن بوده است که اگر بخواهیم حرف و حدیث‌ها در مورد پروژه مسکن مهر که بعد از زلزله کرمانشاه در صدر خبرهای مسکنی قرار گرفته بود را کنار بگذاریم اما بررسی اخبار این حوزه در حداقل یک ماه گذشته که بخشی از گزارش یکصد روزه رییس‌جمهور را در بر می‌گیرد، بنا به گفته فعالان بازار این بخش در حال خروج از رکود است و آمارهای ثبت شده در مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که میزان معاملات مسکن رونق داشته است و موجب شده تا برخی کارشناسان از رونق مسکن در ماه‌های پایانی سال صحبت کنند. البته جالب اینجاست که نهادهای مربوطه در گزارش‌هایی که قرار بوده گزارش صد روزه دولت دوازدهم باشد به برشماری گزارش‌های ٦ ماهه ابتدای سال یا هفت ماهه سال ٩٦ پرداخته‌اند.

شاید یکی از نکات حائز اهمیت در گزارشی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان گزارش صد روزه خود اعلام کرده هم به بخش مسکن نپرداخته است و تنها در یکی از بندهای کارهای انجام شده این وزارتخانه آورده: «احداث مسکن روستایی به تعداد ٢٠ هزار واحد» و اشاره بیشتری به عملکرد این وزارتخانه متولی مسکن در این بخش نکرده است.

طبق آمار هفت ماهه سال جاری در بخش مسکن رشد ٢/٦ درصدی را شاهد بوده‌ایم که باز هم تلفیقی از عملکرد ماه‌های پایانی دولت یازدهم و ماه‌های ابتدای دولت دوازدهم را پوشش می‌دهد.
طبق این گزارش «بعد از اینکه بخش مسکن رشد منفی ۱۴ درصد را در سال گذشته تجربه کرد، در زمستان ۱۳۹۵ به رشد ۴ درصد رسید و سپس در هفت ماهه ابتدای سال جاری رشد ٢/٦ درصد را تجربه کرد. شرایط موجود حاکی از آن است که برخی اقدامات دولت برای کمک به تقاضای مسکن از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ٥/٩ درصد و اوراق «تسه» به ٥/١٧ درصد تاثیر نسبی بر بازار مسکن داشته و باعث افزایش ٣/٦ درصدی تعداد معاملات و افزایش ٥/٦ درصدی قیمت مسکن در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مسکن با ۳۰۰ حرفه و صنعت در ارتباط است رونق این بخش می‌تواند تاثیر مثبتی در عملکرد بخش‌های مرتبط داشته باشد. بخش مسکن با پایان دولت دهم به دلیل عملکرد اقتصادی آن دولت که تاثیر خود را بر جهش قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به حدود ٤ هزار تومان، افزایش نرخ تورم به ٤/٤٠ درصد، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت زمین و ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن گذاشت، وارد رکود شد که هنوز به طور کامل به رونق نرسیده اما نشانه‌های پیش رونق آن در نیمه اول سال جاری بروز یافت.»

البته بخش مسکن هنوز نسبت به سه بازار رقیب از بازدهی کمتری برخوردار است. بررسی تغییرات قیمت‌ها در ۴ بازار موازی نشان می‌دهد که طی هفت ماهه ابتدایی امسال میزان افزایش شاخص بورس، فراتر از رشد قیمت دلار، سکه و مسکن بوده است. بورس با ٦/١١ درصد سوددهی در هفت ماهه نخست امسال، پربازده‌ترین بازار رایج ایران در این دوره زمانی بوده است. بازدهی بازار سکه امامی تا پایان مهرماه سال جاری معادل ٩/٧ درصد بوده است. تغییرات قیمت دلار معادل ۷ درصد برآورد شده است. بازار مسکن در شش ماهه نخست سال جاری بازدهی ٢/٦ درصدی را تجربه کرده است.

فروردین ماه امسال تاثیر شرایط انتخابات منجر به کاهش ٥/٨ درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل شد، در اردیبهشت ماه ٤/٦ درصد رشد کرد، در خردادماه ٨/٠ درصد کمتر شد، در ماه آغازین فصل تابستان نیز معاملات ٥/٢ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود، در مردادماه ٢/٦ درصد بالاتر قرار گرفت، در شهریورماه شاهد افزایش ٧/٩ درصدی بودیم، در مهرماه رشد ٤/٣٤ درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه قبل به ثبت رسید و در آبان ماه معاملات مسکن ٨/١٨ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.

شرایط موجود حاکی از آن است بعد از نوسانات بهاری، گروه موسوم به متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات «تسه» و «مسکن یکم» در تابستان وارد بازار مسکن شده‌اند که به رشد تدریجی معاملات کمک کرده‌اند.
از سوی دیگر به جز بانک مرکزی، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ماهیانه به صورت جداگانه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را ارایه می‌کند. طبق گزارش مهرماه این وزارتخانه، در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۶ قیمت مسکن شهر تهران ٥٨/٤ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که ٣/٦ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

از سوی دیگر ارزش کل معاملات ۴۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨/١٦ درصد افزایش یافته است. این اعداد حاکی از آن است که صرف‌نظر از رشد قیمت مسکن که بر اساس این آمار هنوز ٥/١ درصد پایین‌تر از نرخ تورم قرار دارد، گردش مالی ایجاد شده در بخش مسکن ١/١٠ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.