با نگاهی به بخش های اقتصادی و اجتماعی بیش‌ عرضه یا مازاد عرضه مسکن در شهرهای بزرگ، بیش‌تحصیلات یا مازاد تحصیلات در بین نیروی کار در جستجوی کار، مازاد شعب فیزیکی بانک‌ها، مازاد واحدهای دانشگاهی بالاخص در شهرهای کوچک (به طوری که حتی با پذیرش بدون آزمون هم صندلی‌های خالی آنها پر نمی‌شود)، مازاد موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیر متشکل پولی، مازاد واحدهای تجاری در بسیاری از شهرها و مثال‌هایی از این قبیل قابل لمس است. این «بیش و مازاد» درست مانند «کمبود یا کسری» نوعی از عدم تعادل است. عدم تعادل در ذات اقتصاد نهان بوده و البته تغییرات قیمت همواره در حال تصحیح و از بین بردن آن است.

بنا به اصول اقتصادی انتظار بر این است که در صورت وجود مازاد در یک بخش، با افت قیمت، تقاضا افزایش یافته و عرضه کاهش یابد و به این ترتیب با به کار افتادن نیروهای بازار از هر دو سمت عرضه و تقاضا، این عدم تعادل از بین رفته و مازاد عرضه در قالب سازوکار بازار، جذب شود. ولی مشکل زمانی شروع می‌شود که این مازاد بر خلاف دیده‌ها و تجارب کارگزاران اقتصادی بوده و تعدیل قیمت‌ها به دلیل مقاومت آنها به خوبی صورت نگیرد و به عبارت دیگر، چسبندگی رو به پایین در قیمت‌ها مشاهده شود.

از آنجا که هیچ مازادی برای همیشه در اقتصاد باقی نمی‌ماند، در صورت مقاومت قیمت‌ها در برابر کاهش، برای حل معضل وجود مازاد عرضه دو راه وجود دارد؛ یا منحنی تقاضا برای افزایش به سمت راست و بالا منتقل شده یا این که به ناچار منحنی عرضه به سمت بالا و کاهش عقب‌گرد کند.

در راه حل اول، اقتصاد اضافه عرضه را جذب کرده و بدون افت قیمت‌ها و کاهش تولید، عدم تعادل مشاهده ‌شده در بازار از بین خواهد رفت؛ در حالی که در حالت دوم، اضافه عرضه تماماً از ناحیه کاهش عرضه از بین رفته و با وجود این که افت قیمتی دیده نمی‌شود، ولی توان تولیدی کشور تحلیل رفته و به این ترتیب عدم تعادل، دیگر حاکم نخواهد بود. به عبارتی دیگر، کشور نوعی از رکود را تجربه خواهد کرد.

از بین رفتن اضافه عرضه به این صورت و با جابجایی منحنی عرضه در بخش کشاورزی به طور مکرر تحت عنوان الگوی تارعنکبوتی تعبیر می‌شود. الگوی تارعنکبوتی همان الگویی است که توضیح می‌دهد چرا هنوز هم در اقتصاد ایران یک سال قیمت یک محصول کشاورزی نازل است و سال بعد به دلیل تصمیم کشاورزان به عدم کاشت (برای جلوگیری از زیانی همچون سال گذشته) منحنی عرضه به سمت چپ و عقب منتقل شده و افزایش در قیمت‌ها تجربه می‌شود.

واضح است که در بخش‌های مختلف اقتصادی ذکر شده (که با مازاد مواجهند) تصمیم‌گیری به آسانی بخش کشاورزی نیست. مسکن کالایی بادوام است و برای از میان بردن مازادی که بنا به برآوردها از دو میلیون و نیم باب واحد مسکونی در سراسر کشور فراتر رفته است، نمی‌توان آنها را امحاء کرد و سال بعد دوباره با بهبود قیمت‌ها تصمیم به بازسازی آن و بازگرداندن منحنی عرضه به محل قبلی گرفت.

به همین ترتیب، نیروی کار تحصیل‌کرده فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها است؛ که به صورت فعال در جستجوی کار هستند و بسیاری از بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی ما این میزان از تحصیلات را بیش‌تحصیل‌کردگی می‌دانند و به دلیل جلوگیری از تحمیل هزینه بالاتر، از استخدام آنها امتناع می‌کنند.

در مورد مازاد شعب فیزیکی بانک‌ها چه می‌توان کرد؟ زمانی که بازار مسکن به خصوص در بخش تجاری هنوز به طور کامل از رکود رهایی پیدا نکرده است (و البته ویژگی‌های خاص املاک اختصاص‌یافته به فعالیت شعب) فروش آنها بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کما این که این سوال در مورد واحدهای مازاد دانشگاهی نیز مطرح است. حتی در صورت ادغام آنها، با نیروی کار شاغل چه باید کرد؟ محدود کردن ظرفیت پذیرش طبیعتاً به معنی نیاز به نیروی کار کمتر در این حوزه است که به دنبال خود بیکاری آنها و انقباض فعالیت‌های اقتصادی را خواهد داشت.

هدف از بحث در مورد هر یک از مثال‌های موردی فوق‌الذکر این است که اقتصاد ایران در حال حاضر وارد دوره‌ای از مازادها در بخش کالاهای بادوام (مانند املاک و مستغلات و موجودی‌های انباشته نظیر سطح تحصیلات نیروی کار) شده است. مقابله با این نوع جدید از «بیش و مازادها» نیازمند رویکردهای جدیدی است؛ چرا که هر گونه حذف مازاد عرضه به همراه خود انقباض طولانی‌مدت فعالیت‌های اقتصادی را موجب می‌شود که ممکن است جبران آن و ایجاد ظرفیت‌های جدید و جایگزین، سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

در این بین به نظر می‌رسد بهترین راه، پیشگیری و برنامه‌ریزی باشد. در واقع، می‌توان با ارزیابی درست از مسیر آینده اقتصاد و تحولات فن‌آوری، از گسترش بیش از حد نیاز (و غیرقابل جذب) عرضه در بسیاری از بخش‌های تولیدی و خدماتی به راحتی اجتناب کرد؛ تا در آینده ناچار به مقابله چندین ساله با این «بیش و مازادها» نباشیم.