محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران در راستای گزارش دستگاه های اجرایی در خصوص عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم در گفت و گویی آخرین عملکرد این سازمان را اعلام کرد.

در دولت یازدهم نیز شما مسوولیت سازمان سرمایه‌گذاری را به عهده داشتید. در دولت یازدهم و با به توافق رسیدن توافق هسته ای مهم انتظار این بود که روابط اقتصادی ایران با جامعه بین الملل بهبود یابد و از سرمایه، دانش و تکنولوژی کشورهای خارجی استفاده شود. اکنون در دولت دوازدهم هستیم دولتی که قرار است از تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم استفاده کند. برای شروع بفرمائید در صد روز نخست دولت دوازدهم چه تحولاتی صورت گرفته است؟

در صد روزه نخست دولت دوازدهم بسیاری از اقداماتی که در دولت یازدهم و خصوصا بعد از برجام زمینه های آن چیده شده بود در حال خودنمایی است. در  یک دوره چندساله فشارهای زیادی از سوی دشمنان به ایران تحمیل شد و حتی در همان دوره تحریم، زمینه های ایستادگی و کاهش صدمات فراهم بود و مردم نشان دادند که این فشارها نمی تواند در اراده آن ها تأثیر بگذارد. در دولت یازدهم و پیش از برجام موفق شدیم که نرخ تورم و مبادلات ارزی را تحت کنترل قرار دهیم و بگونه ای عمل شد که تنش های اقتصادی کم تر مشاهده می شد. بعد از برجام بخش عمده ای از تحریم های مربوط به موضوع هسته ای هرچند کاملا رفع نشد اما شدت آن کاهش پیدا کرد. با لغو تحریم های شورای امنیت برخی از کشورها و بانک ها شروع به همکاری با ایران کردند و رفت و آمد ارزی با آن ها صورت گرفت. بنابراین مذاکرات و گفت و گوها برای تأمین مالی چه به صورت خطوط اعتباری و فاینانس و چه به صورت مستقیم انجام شد. بسیاری از مشکلات همچون بدهی های عقب افتاده به موسسات بیمه ای همچون ساچه، هرمس و فوکاس نیاز به مذاکرات زمان بر داشت که نهایتا بدون پرداخت جریمه حل و فصل شد. رتبه بندی ایران یک درجه بهبود پیدا کرد و زمینه سازی برای تعاملات اقتصادی فراهم شد. فشارها کماکان وجود دارد اما روابط دنیا و خصوصا کشورهای اروپایی با ایران بهتر شده است. در دوره بعد از برجام تا به امروز نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار طرح های مصوب سرمایه گذاری وجود دارد که ضمانت نامه های آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر شده است. در این جا باید تأکید کنم که در این مدت اگر طرح هایی ولو کوچک بودند که نتوانستند کار خود را شروع کنند ضمانت نامه آن ها لغو شد. بنابراین این رقمی که عرض کردم مصوبات پایدار و موجود است. دستگاه های مختلف همچون وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی بسیاری از این پروژه ها را اجرا کردند. بدیهی است که منابع مالی پروژه های مختلف در طی سال های آینده آرام آرام وارد خواهند شد.

بنابراین اختلاف موجود بین جلب و جذب منابع مالی به این علت است؟

طبیعی است که به این علت است. وظیفه ما در سازمان سرمایه گذاری جلب منابع، امضای موافقت نامه و صدور ضمانت نامه است و به بانک ها اعلام شود که مثلا ۱۰میلیارد دلار فاینانس موجود است. این دستگاه های دولتی و بخش خصوصی هستند که باید اعلام کنند نیازمند فاینانس هستند تا به بانک ها معرفی شوند. ما مجری پروژه نیستیم هرچند مراقب میزان مصرف شده از این منابع هستیم. در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز تعامل سه جانبه ای بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای یافتن سرمایه گذار وجود دارد. گاهی سرمایه گذار خارجی خودش اعلام تمایل می کند که یا با برنامه های برگزار شده توسط ما در کشورهای مختلف با فرصت های سرمایه گذاری در ایران آشنا می شوند. اجرای پروژه هایی مثل نیروگاه تجدیدپذیر با وزارت نیرو است، یا پروژه احداث بزرگراه با وزارت راه است. مواردی هم هست که ما به دلیل طولانی شدن ضمانت نامه آن ها باطل شده است. در صد روزه نخست دولت دوازهم و در طی جلسات هیئت های سرمایه گذاری که داشتیم، ضمانت نامه ۵۷ پروژه صادر شده است که مجموع منابع مالی آن بالغ بر ۵میلیاد و ۶۰۰میلیون دلار است. در طی این سه سال، قراردادهای خطوط اعتباری امضا شده قریب به ۲۷میلیارد دلار است اما یادداشت های تفاهم امضا شده بیش از این هاست که بیش از ۵۰میلیارد دلار است. به عنوان مثال قرارداد با اگزیم بانک کره جنوبی و یا اوبربانک اتریش موجود است اما تا زمانی که پروژه ای از آن ها استفاده نکند بدهی بر عهده بخش خصوصی و یا دولتی وجود نخواهد داشت. البته در ماده ۴ برنامه ششم توسعه رقم ۶۰میلیارد دلار برای فاینانس و سرمایه گذاری خارجی تعیین شده است که تا رسیدن به این سطح هنوز فاصله داریم. در صد روزه دولت دوازدهم موافقت نامه نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار نیز امضا شد.

در واقع چینش بهره آن تلاش ها در این صد روزه صورت گرفت.

بله. مذاکرات مربوط به یک قرارداد وام بیش از صد صفحه است. هم ما و هم بانک مرکزی حساسیت هایی داریم و مسائل زیادی باید مدنظر قرار بگیرد.

یکی از انتقادهایی که مطرح می شود این است که گویا وزارت اقتصاد خیلی توجهی به این موضوع که روزی تحریم ها بازگردند ندارد.

مذاکرات ما با کشورهایی مثل ایتالیا، چین و کره جنوبی برای امضای قرارداد نزدیک به سه سال طول کشید تا همین نکات رعایت شود. مذاکرات در مورد نرخ بهره، کارمزد بیمه و مواردی از این دست، طی چند جلسه حل و فصل می شوند اما گیر اساسی این بود که به دلیل دغدغه همکاران ما در سازمان سرمایه گذاری خارجی، شخص رییس جمهور و معاونان ایشان به خاطر چند پاراگراف، مذاکرات طولانی ای صورت می گرفت. در دنیای امروز و نه تنها خاصه ایران، بحث های مربوط به پولشویی، حمایت مالی از تروریسم مقررات ویژه ای را حاکم کرده است که کار را پیچیده می کند. البته ما روشن کردیم که ایران در صف نخست مبارزه با تروریسم است. اما موضوع بازگشت تحریم بسیار وقت گیر است. در حال حاضر با ایتالیا مشغول مذاکره ایم که امیدوارم ظرف هفته های آینده نهایی شود. در این مدت دو سه بار ترکیب تیم مذکره کننده ایتالیا تغییر کرد. مذاکرات ما با اگزیم بانک چین بسیار طول کشید اما نهایتا توافق ۱.۷میلیارد دلار برای برقی کردن راه آهن تهران مشهد امضا شد. مذاکرات با بانک سیتیک کراس چین نیز بسیار طول کشید تا به توافق رسید. همچنین مذاکره با اوبربانک اتریش و دانسکه بانک. بخشی از جبهه جنگ ما در مبارزه با تروریسم در منطقه است اما بخش دیگر آن جنگ اقتصادی است. ما باید به دنیا نشان بدهیم که سیستم بانکی ایران این اعتبار را دارد که با بانک های بین المللی توافق کند. ممکن است ما از تمامی این خطوط اعتباری حتی استفاده نکنیم اما امضای این توافق نامه ها ریسک اعتباری ایران را کاهش می دهد.

پس شما شهادت می دهید که در این توافق ها ایران در بخش امن (safe side) قرار دارد؟

ببینید این توافق ها دو طرفه است. در قراردادهای وام بحثی به نام Cross Default وجود دارد. یعنی هر طرف که خطایی داشت یا قوانینی مشکل زا به وجود بیاید طرفین قرارداد چه واکنشی باید داشته باشند. همکاران ما تلاش های بسیاری انجام دادند که ریسک این خطرات را به حداقل برسانند.

پرسش دیگر  در رابطه با بازگشت ایران به نظم بین المللی و اقتصادی و اهمیت آن از بعد سیاسی و امنیتی است. وضعیت ما در این بازگشت در چه مرحله ای است؟

این پرسش بسیار مهمی است. ابتدا باید تعریف دقیق تری از این بازگشت داشته باشیم. بازگشت به مجامع اقتصادی و بازار سرمایه از منظر مراوادات دوجانبه اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز می تواند مورد بحث قرار بگیرد. در این حوزه بنده می توانم بگویم که به مقدار زیادی حرکت رو به جلو داشته ایم. نمی توان ادعا داشت که شرایط روابط دوجانبه اقتصادی ما با بانک های دنیا کاملا عادی شده است. فشارها کماکان علیه ایران ادامه دارد و برخی بانک های بزرگ با ملاحظات محسوسی حرکت می کنند. اما می توانم شهادت بدهم که روند تغییر پیدا کرده است. حال از طرف دیگر ممکن است بازگشت به نظام بین المللی را به عنوان حضور ایران به عنوان یک کشور دارای منابع و توان اقتصادی تعریف کنیم. بنده معتقدم که این اتفاق در حد رضایت بخشی نیفتاده است. ما عضو مجامع اقتصادی هستیم، رفت و آمد بین المللی هم داریم که نمونه شاخص آن این است که در این سه سال ایران توانست به عنوان عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا معرفی شود و گروه ایران از منظر قدرت رأی بعد از چین قرار دارد. این اتفاق کمی نیست که عضو موسس بانکی بشویم که قرار است به رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تبدیل بشود. اما در مقایسه با قدرت نظامی و فرهنگی ایران موفقیت اندکی داشته ایم. امروز شما بدون یک حضور فعال با مکانیسم اقتصاد بین الملل نمی توانید نفوذ اقتصادی خود را گسترش بدهید. صرف تبادلات تجاری کفایت نمی کند.

شما به عنوان یک دیپلمات با تجربه بفرمایید که همبستگی اقتصادی با کشورهای مختلف در جبهه های مختلف چقدر در جایگاه ایران در معادلات سیاسی و امنیتی ایران تأثیر دارد؟

یک نگاه ساده به دنیای امروز نشان می دهد که کشورهای قدرتمند و حتی کشورهای ضعیف تر فارغ از دوست و دشمن بودن با ایران، همگی در کنار همجه سیاسی و فرهنگی هجمه اقتصادی را نیز دنبال می کنند. امروز در دنیا نمی توانید بگویید به تأثیر روابط اقتصادی در مناسبات سیاسی بی توجهید. چرا رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و در آن برون گرایی و درون زایی را عنوان نمودند. این نشان می دهد که در مبارزه با استکبار معیار و عامل اقتصادی مورد توجه است. بسیاری از کشورها ریسک های سیاسی خود را با روابط اقتصادی خود متعادل می کنند. چرا چین بانک توسعه زیرساخت آسیا را تأسیس می کند و یا یک صندوق با ارزش ۴۸میلیارد دلار ایجاد می کند تا وام های بسیار ارزان قیمت را به ۶۵ کشور حاضر در مسیر کمربند جاده ابریشم اعطا کند؟ امریکا و اروپایی ها نیز به همین ترتیب. بنابراین نمی توان قدرت اقتصادی را کتمان کرد. درک مفاهیم این موضوع و قرار گرفتن در نقطه ای که بتوان از این مکانیسم ها به نفع منافع ملی و اهداف کشور استفاده کرد، کار بسیار مهمی است. خوشبختانه در حوزه سیاست خارجی نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته و تلاش می شود سفرایی که به کشورهای دیگر اعزام می شوند با مسائل اقتصادی آشنا باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا، وزارت امور خارجه و امور اقتصادی ادغام شده اند چرا که به این درک رسیده اند که این دو مقوله را باید با هم دید.