فاز دوم رجیستری که از این هفته با برند اپل آغاز شد، یکی از وعده‌هایی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم در ابتدای وزارت خود داد. تغییر اینترنت حجمی به غیرحجمی با سیاست مصرف منصفانه نیز یکی دیگر از این وعده‌ها بود که ابتدا در دولت پیش مطرح شد اما به دلیل اعتراضات به تعرفه‌های پیشنهادی نهایتا آذری جهرمی آن را پیگیری کرد.

اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 100 روز ابتدایی دولت

یکی از اهداف همیشگی دولت در برنامه‌های توسعه، تبدیل ایران به هاب منطقه از بعد ارتباطات بوده است. بر همین اساس در سه ماهه نخست دولت دوازدهم، نخستین قرارداد ترانزیت بین‌المللی دیتا از جنوب به شمال ایران با ظرفیت ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه امضا و اجرایی شد. با اجرای این قرارداد ضمن ایجاد درآمد ارزی مناسب برای کشور، ۵۰ درصد نیز به ظرفیت ترانزیت کشور نسبت به آنچه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده، اضافه شد.

همچنین دسترسی پرسرعت ثابت و سیار در ابتدای دولت دوازدهم برای ۵۰ هزار مشترک فراهم بوده است که آخرین وضعیت تا انتهای شهریور سال جاری، به ۵۷ هزار و ۸۲۳ مشترک رسیده است. در زمینه توسعه دسترسی پرسرعت روستایی نیز در ابتدای دولت دسترسی پرسرعت برای ۲۷ هزار و ۳۹۷ روستا فراهم بود که این عدد در آخرین وضعیت اعلام‌شده تا انتهای شهریور به ۲۷ هزار و ۷۳۹ روستا رسیده است.

به منظور تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف دیجیتالی و ارایه خدمات به مناطق محروم و کمتر برخوردار در یکصد روز فعالیت دولت دوازدهم توسعه بانکداری الکترونیکی در ۱۰۰۰ روستای فاقد این امکان نیز انجام شد. براساس این طرح، تامین و ارسال تعداد ۱۰۰۰ دستگاه ATM‌  به روستاهای فاقد این امکان با اعتباری معادل ۱۱۶ میلیارد تومان جهت کاهش فاصله کیفیت خدمات در روستاها به نسبت شهرها و نصب و راه‌اندازی شد.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی و نظام‌مند کردن پست کشور، مزایده انتخاب اپراتور خصوصی پستی برگزار و دو اپراتور «ترن پارت تی باکس» و «کنسرسیوم حمل و نقل کالاهای تهران (پیک بادپا) » انتخاب شدند که پروانه فعالیت این دو شرکت صادر و طی مراسمی اعطا می‌شود. آزادسازی فعالیت‌های پستی از این جهت حائز اهمیت است که برخلاف مدل‌های سابق، خصولتی‌سازی نشده و واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انجام شده است.

یکی دیگر از اقدامات در صد روز نخست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات بود که پس از تصویب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با برگزاری جلسات فشرده با مرکز ملی فضای مجازی طی سه ماه گذشته و انطباق آنچه اجرا شده با آنچه تصویب شده، صورت گرفت. برنامه‌های اجرایی سال آتی نیز در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات استخراج شده است.

بر اساس مصوبه شورای فضای مجازی درخصوص ساماندهی پیام‌رسان‌ها، کاهش ۷۰ درصدی تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و تدوین مدل حمایت از آنها جهت تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم ترافیک داخلی به خارجی در صد روز نخست به تصویب رسید.

از اقدامات انجام‌شده در این مدت همچنین می‌توان به اجرای فاز اول ارایه اینترنت بی‌سیم (وای فای) رایگان توسط اپراتورهای غیردولتی در برخی از امکان عمومی پرتردد اشاره کرد، که در آینده گسترش پیدا می‌کند.

همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از آمادگی زیر ساخت‌های فناوری و زیرساختی اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت فراهم کردن زیرساخت‌ها برای اجرای بانکداری دیجیتال را بر عهده دارد و تا جایی که در حیطه وظیفه این وزارتخانه است، تمامی شرایط مهیا شده است. مابقی اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برعهده بانک مرکزی است. باید منتظر ماند تا بانک مرکزی برنامه‌ها و شاخصه‌های اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه را مشخص و اعلام کند.

آغاز تعرفه جدید شرکت‌های اینترنتی از یکشنبه و رفع ابهامات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن تعرفه همه شرکت‌ها و اجرایی شدن آن تا یکشنبه خبر داد و گفت که تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی ثابت اظهار کرد: اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقف‌های مجزایی برای داخل و بین‌الملل لحاظ شود؛ مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.

حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز درباره رفع ابهامات بعضی از شرکت‌ها درباره تعرفه‌های جدید اینترنت گفت: اینکه یکی دو اپراتور تفسیر و برداشت اشتباه در مورد چگونگی محاسبه ترافیک داخلی و ترافیک بین‌المللی در آستانه مصرف منصفانه داشتند که به آنها تذکر دادیم تا اصلاح کنند. پیش‌بینی می‌کنیم اپراتورهای ثابت و شرکت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت از تعرفه‌گذاری جدید سود ببرند. انشااله قیمت‌گذاری جدید در میان‌مدت و بلندمدت منجر به بزرگ شدن حجم بازار از نظر میزان مصرف و حجم گردش مالی می‌شود. ضمن اینکه تعرفه‌های جدید رضایت مردم را جلب می‌کند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌ها و اپراتورها موظفند تا سرعت ارایه‌شده را به صورت تضمین‌شده ارایه کنند، گفت: مطابق این مصوبه اپراتورها موظف هستند که سرعت را با تضمین ۹۵ درصدی ارایه کنند. درحالی‌که در گذشته سرعت به صورت اشتراکی به کاربران ارایه می‌شد و تضمینی در این رابطه وجود نداشت.

فلاح سوالات مطرح شده از سوی کاربران را درباره تعرفه‌های جدید ناشی از عدم کسب اطلاعات و همچنین توضیحات ناکافی و غیرشفاف اپراتورها دانست و توضیح داد: در نحوه محاسبه ترافیک برای محاسبه آستانه مصرف منصفانه، اگر اپراتوری FUP را ۳۰۰ گیگابایت اعلام کند، مشترک می‌تواند ۱۵۰ گیگابایت اینترنت بین‌الملل خالص یا ۳۰۰ گیگابایت ترافیک خالص داخلی استفاده کند و اگر مصرف به صورت ترکیبی است با نسبت یک به دو رعایت خواهد شد.

وی با بیان اینکه اپراتور نباید کاربر را در ارایه خدمات محدود کند، افزود: در زمانی که مشترک نزدیک به اتمام سرویس و آستانه مصرف منصفانه خود شود، اپراتور باید به وی اعلام کند تا مشترک متوجه میزان مصرفش باشد. در سرویس‌های غیرحجمی وقتی کاربر بیشتر از سقف تعیین‌شده مصرف کند، تا پایان زمان مشخص‌شده، سرویس وی به‌صورت یک سرویس رایگان با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تبدیل می‌شود. هم‌اکنون اپراتورهای مختلف برای مصرف منصفانه عددهای مختلفی را ارایه کردند که آنها در فضای رقابتی بر مبنای نیاز مشترکین و فضای رقابتی خود این عدد را در نظر گرفته‌اند.

رجیستری و آغاز فاز دوم با برند اپل

مقرر شد مرحله دوم طرح رجیستری صرفاً برای تمامی مدل‌های گوشی تلفن همراه و تبلت اپل از روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه اجرا ‌شود و سایر مدل‌های گوشی و تبلت نیز به تدریج در هفته‌های آینده پس از اعلام رسمی تحت پوشش طرح قرار ‌گیرند. با اجرای فاز دوم رجیستری مردم باید دقت کنند هنگام خرید گوشی در صورتی که زمان ارسال پیامک احصای اصالت، در پیامک نوشته شد گوشی در سامانه‌های رگولاتوری ثبت نشده و غیرمجاز است، به هیچ عنوان اقدام به خرید نکنند، زیرا این گوشی‌ها در شبکه تلفن همراه سرویس نخواهند گرفت.

تمامی پیامک‌های مربوط به استعلام گوشی با سرشماره HAMTA ارسال می‌شود و اگر پیامکی با سرشماره دیگری در پاسخ به کاربر ارسال شود، جعلی بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست.
تمامی مراحل استعلام باید از طریق خریدار انجام شده و کاربران پس از اطمینان از اصالت تلفن همراه که نشان‌دهنده قانونی بودن و همچنین استاندارد بودن آن است می‌توانند تلفن همراه مورد نظر خود را خریداری کنند.

خریداران پس از خرید گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت با شماره‌گیری کد دستوری #۶#*، شناسه بین‌المللی ۱۵ رقمی (IMEI) گوشی را دریافت می‌کنند که این شناسه باید با شناسه ثبت‌شده روی جعبه دستگاه یکسان باشد. گوشی‌های دو سیم‌کارته دارای دو شناسه IMEI و گوشی‌های چند سیم کارته دارای چند IMEI هستند. در گام بعدی دستگاه باید در شبکه اپراتوری فعال شود برای این کار خریدار باید کد فعال‌سازی (Activation Code) را هنگام خرید از فروشنده دریافت کند.

برای فعال‌سازی تجهیز در شبکه اپراتوری، خریدار کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری کرده و عدد مربوط به گزینه فعال‌سازی را انتخاب می‌کند. پس از آن شناسه بین‌المللی ۱۵ رقمی (IMEI)  دستگاه و کد فعال‌سازی مربوط به دستگاه و شماره سیم‌کارت دستگاهی را که قصد فعال‌سازی آن را دارد به ترتیب وارد می‌کند. پس از تائید اطلاعات واردشده، پیام موفقیت‌آمیز بودن فرایند را دریافت می‌کند. درصورت دریافت پیامک مبنی بر عدم ثبت گوشی، مشترک می‌بایست از خرید گوشی اجتناب کرده و گوشی را به فروشنده بازگرداند.

مسافرانی که از خارج از کشور گوشی تلفن همراه یا تجهیز دارای سیم‌کارت خریداری کرده و به همراه خود وارد کشور می‌کنند باید شناسه بین‌المللی ۱۵ رقمی (IMEI) تجهیز خریداری‌شده را در گمرک محل ورود خود ثبت کنند. مسافران هنگام ثبت شناسه گوشی تلفن همراه خود باید عوارض گمرکی آن را پرداخت کرده و رسید آن را نزد خود نگهداری کنند. مسافران پس از دریافت کد فعال‌سازی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را در سامانه همتا به آدرس Hamta.ntsw.ir ثبت کنند. عوارض گمرکی و ارزش‌گذاری کالای مسافری بر اساس ارزش‌های ثبت‌شده در سامانه TSC به آدرس tsc.irica.co  انجام می‌شود.

ثبت و فعال‌سازی گوشی تلفن همراه یا سایر تجهیزات دارای سیم‌کارت کاملاً رایگان بوده و خریداران نباید بابت آن هیچ هزینه‌ای پرداخت کنند. بروشور و تراکت اطلاع‌رسانی و آموزشی درباره نحوه استعلام و فعال‌سازی در شبکه همراه با گوشی و تجهیزات دارای سیم‌کارت خریداری شده در تمامی فروشگاه‌های ارایه‌کننده این تجهیزات نصب شده است.

فلاح جوشقانی درباره آمار کاهش گوشی‌های وارداتی از مبادی غیررسمی با اجرای رجیستری گفت: در سال ۹۵ به طور میانگین هر ماه حدود ۱۴۰هزار گوشی به صورت قانونی و از مبادی گمرکی وارد می‌شد. از ابتدای سال ۹۶ که زمزمه‌های رجیستری مطرح شد، این عدد به ماهی ۱۸۰هزار رسید. از اول آبان تا ۱۱ آذر ماه  که فاز اول و صرفا پایش رجیستری را آغاز کرده و هنوز اعمال سیاست نکرده‌ بودیم، ۵۷۴ هزار گوشی به صورت قانونی وارد کشور شده است. یعنی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته واردات رسمی گوشی ۲.۷ برابر و نسبت به قبل از اجرای طرح در سال ۹۶ هم دو برابر شده است.

همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز-  با بیان اینکه افراد گوشی خود را به کس دیگری ندهند که احصای اصالت گوشی را برایشان انجام دهد مگر اینکه به آن شخص اطمینان داشته باشند، گفت: سامانه‌ای تحت عنوان سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی یا همتا وجود دارد. این سامانه این فرصت را در اختیار شخص قرار می‌دهد که سرقت گوشی خود را اعلام کند. پس از آن به صورت اتوماتیک دیگر سرویسی به آن IMEI  سرقتی داده نخواهد شد و گوشی‌های سرقتی غیرقابل استفاده می‌شود.

وی درباره خرید از فروشگاه‌های مجازی خاطرنشان کرد: افراد می‌توانند از سایت‌های مجاز کشور که بستر عرضه‌کننده کالا در فضای مجازی هستند خرید کنند زیرا تمامی فرآیندها و آموزش‌ها به صاحبان سایت‌ها و واردکنندگان ارائه شده است. حتی یکی از فرصت‌هایی که در این فضا دارند این است که اگر کالا مشکل داشت می‌توانند تا هفت روز آن را برگردانند که در بازار واقعی شاید این امکان وجود نداشته باشد.

پیدا شدن مدارک گمشده از طریق پست

همواره اینگونه اعلام شده که اگر فردی مدرکی از دیگران پیدا کند باید حتما آن را در صندوق پستی انداخته یا به یکی از دفاتر پستی تحویل دهد. شرکت پست چند سالی است با طراحی سامانه‌ای به نام «پست‌یافته» شرایطی ایجاد کرده تا افراد بتوانند با مراجعه به سایت این شرکت به پیگیری وضعیت مدارک مفقودشده خود بپردازند. براین اساس فرد با ورود به سایت شرکت پست و قسمت پست‌یافته با وارد کردن نام، نام خانوادگی و نام پدر خود می‌تواند مطلع شود آیا مدارکش به دفاتر پستی تحویل داده شده یا خیر؟

بنا بر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می دهد، برخی مدارک را از طریق این سایت می توان جست‌وجو کرد که این موارد عبارتند از: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت‌های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، وصیت‌نامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسایط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه‌ها و گواهی‌ها، لوازم خانگی، انواع چک، طلا، جواهر و اشیا قیمتی، انواع کیف، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.

روابط عمومی شرکت پست در این باره اعلام کرده بود: نکته مهمی که باید در این زمینه مدنظر داشت آنکه کلیه مدارک پیدا شده تنها تا شش ماه در اداره پست باقی می‌مانند و پس از این مدت امحاء خواهند شد بر این اساس لازم است افراد در همین مدت برای دریافت مدارک مربوطه اقدام کنند.