محمد رجبی با اشاره به بدهی های دولت به شرکت ریلی رجا اظهار داشت: علیرغم نظر برخی مسؤولان و نمایندگان جهت پرداخت مطالبات شرکت رجا برای ارایه خدمات تکلیفی بخش مسافری ریلی کشور، متأسفانه تاکنون این طلب سنگین پرداخت نشده و این شرکت دچار مشکلات عدیده به ویژه در پرداخت های مالی به پیمانکاران فنی و راهبری، تأمین قطعات و ... شده است.

محمد رجبی افزود: رجا برای ارایه این خدمات تکلیفی به ویژه برای قطارهای حومه ای و محلی طلب 3000 میلیارد ریالی از دولت دارد که لازم است مسؤولان امر در دولت و نمایندگان مجلس برای پرداخت این طلب به بزرگترین شرکت ریلی مسافری کشور تسریع و تعجیل کنند، وگرنه این شرکت ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدید است.

وی تأکید کرد: علیرغم اعلام قبلی مبنی بر حذف قطارهای محلی و حومه ای در صورت عدم پرداخت مطالبات رجا، این شرکت در اولین اقدام چاره ای جز افزایش قیمت برای ارایه این خدمات در قطارهای حومه ای ندارد.

رجبی افزود: حال که یکی از مهمترین اولویت های دولت توسعه بخش ریلی به عنوان ایمن ترین وسیله سفر برای استفاده هموطنان به ویژه در مسیرهای محلی و حومه ای قرار گرفته است، پس نباید با ایجاد شرایط خاص، شرکت رجا را که تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تکلیفی ریلی در کشور بوده و هست دچار مشکل و چالش کرد.

مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد: قطعاً با افزایش قیمت در قطارهای حومه ای و محلی همچنین قطارهای تکلیفی، مردم عزیز کشورمان دچار مشکلاتی خواهند شد و شاید این تدبیر، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسیله امن سفر منصرف کرده و دوباره به جاده ها بکشاند.

وی گفت: هم اکنون شرکت رجا به دلیل مشکلات متعدد مالی ناشی از عدم پرداخت این مطالبات، علاوه بر عدم امکان خرید و توسعه ناوگان، در تأمین قطعات، تعمیرات قطارها، پرداخت مطالبات به شرکت های پیمانکاری فنی و راهبری تحت فشار جدی است.

رجبی تأکید کرد: در خصوص پرداخت به شرکت های پیمانکاری رجا هم اکنون دستگاه های نظارتی و حفاظتی کشور نیز ورود کرده و پیگیر موضوع هستند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از مسؤولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: هر چه زودتر نسبت به این مسأله بسیار مهم واکنش نشان داده و تا دیر نشده اقدام لازم را برای پرداخت طلب رجا به عمل آورند.